سرویس اقتصادی جوان آنلاین: بیش از ۱۵هزار میلیارد تومان از منابع کشور زیر آفتاب می‌سوزد و از بین رفته است، فقط به دلیل یک تصمیم اشتباه که علاوه بر رهاسازی تأسیسات نفتی، میلیارد‌ها دلار عدم‌النفع مالی «ناشی» از عدم راه‌اندازی تأسیسات جمع‌آوری گاز‌های همراه مناطق نفتی بهرگان و خارگ و همچنین سوزانده شدن گاز‌های مشعل خوراک این کارخانه در میادین مشترک و مستقل را به کشور تحمیل کرده است.
به گزارش «جوان» دو منطقه خارگ و بهرگان هدف این پروژه قرار گرفتند و مقرر شد گاز همراه میادین دورود، فروزان و ابوذر از منطقه خارگ و همچنین گاز میادین سروش و نوروز، هندیجان و بهرگانسر از منطقه بهرگان به واحد ان جی‌ال خارگ در این جزیره منتقل شود تا از سوختن روزانه ۶۰۰میلیون فوت مکعب گاز جلوگیری شود.
وزارت نفت در سال ۸۵ این پروژه را به شورای اقتصاد برد تا موافقت این نهاد را جلب کند، در نهایت پروژه جمع‌آوری گاز‌های همراه در جلسه ۲۲ اسفند ۸۵ شورای اقتصاد با سرمایه‌گذاری ۲ /۱میلیارد یورو تصویب شد.
با شروع پروژه و با تزریق منابع مالی به پیمانکار، کار‌ها تا سال ۹۱ از پیشرفت مطلوبی برخوردار بود ولی از اواسط سال ۹۱ که محدودیت منابع مالی و کاهش تکلیفی در میادین دورود و ابوذر رخ‌نمایی کرد، کار‌ها با پیشرفت کند مواجه شد، اما ادامه داشت.
تعیین تکلیف عجیب
سال ۹۲ که دولت یازدهم بر سر کار آمد، چند روز پس از آنکه زنگنه از وزارت نفت رأی اعتماد گرفت یک جلسه مهم در دفتر وزیر نفت برگزار می‌شود. مدیرعامل وقت شرکت نفت فلات قاره ایران- وابسته به وزارت نفت- به همراه مدیران این پروژه گزارش خود را ارائه دادند و از وزیر نفت خواستند با تزریق ۴۰۰میلیون یورو به پروژه موافقت کند تا باقیمانده این پروژه طی ۱۸ ماه پایان یابد، اما وزیر مخالفت خود را اعلام می‌کند و خواستار واگذاری این پروژه می‌شود که مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره با ارائه توضیحاتی تأکید می‌کند در صورت عملی کردن تصمیم زنگنه، این پروژه به شکست می‌انجامد. با بالا گرفتن مباحث و پایان جلسه، محمود زیرکچیان‌زاده در راه برگشت به محل کار خود به صورت فوری برکنار و تصمیم وزیر نفت عملی می‌شود.
تغییرات در پروژه
این طرح که قبل از شروع به کار دولت یازدهم، بخش اصلی‌اش مشتمل بر جمع‌آوری گازها، احداث خطوط لوله و احداث سکو‌های کمپرسور گاز در دریا خاتمه یافته بود و بخش خشکی آن نیز حدود ۴۰درصد پیشرفت فیزیکی داشت، با مانع‌تراشی وزارت نفت و تصمیم شخص وزیر مبنی بر واگذاری ادامه کار به بخش خصوصی، متوقف شد و این تصمیم باعث شد در فرآیند ناموفق واگذاری گاز‌های مشعل به بخش خصوصی، عملاً کماکان گاز‌های مشعل در دریا بسوزد و میلیارد‌ها دلار خسارت به کشور وارد شود.
از جمله تصمیمات غلط دیگر وزیر نفت در این پروژه، به جای برنامه‌ریزی برای افزایش تولید نفت و به تبع آن افزایش
تولید گاز همراه از میادین مشترک و غیرمشترک خارگ و بهرگان و توسعه میادین، کاهش غیرکارشناسی ظرفیت کارخانه ان‌جی‌ال خارگ از ۶۰۰میلیون فوت معکب به ۳۰۰میلیون فوت مکعب بود که باعث شد یک ردیف اجرا شده از پروژه‌ای که پیشرفتی حدود ۴۲درصد داشته است، جمع‌آوری شود و کالا‌های خریداری و سفارش داده شده نیز بلااستفاده باقی بماند.
وزیر با کنار زدن پیمانکاران اصلی پروژه، پروژه‌ای که بخش اصلی آن به اتمام رسیده بود را در یک فرآیند به یک شرکت خصوصی واگذار کرد ولی عملاً پس از طی شدن هفت سال از وزارت وی، تاکنون اقدام مؤثری برای اجرای پروژه انجام نشده است. این در حالی است که بخشی از پروژه جمع‌آوری گاز در دریا (میدان مشترک فروزان) نیز به دلیل تصمیمات غلط پیشرفتی حدود صفر‌درصد در هفت سال اخیر داشته است.
وزارت نفت علاقه‌ای ندارد درباره میزان پیشرفت پروژه طرح جمع‌آوری گاز‌های همراه میادین خارگ و بهرگان در طول هفت سال پاسخی ارائه دهد و یکبار برای همیشه روشن کند از عدم‌النفع ناشی از عدم اجرای پروژه و سوزانده شدن گاز‌های همراه چه میزان خسارت به کشور تحمیل شده است!
بر اساس این گزارش، تا سال ۹۲ حدود ۶۰۰میلیون یورو برای کارخانه ان‌جی‌ال خارگ هزینه شده بود که با نرخ دلار امروز -۲۶هزار تومانی- بیش از ۱۵هزار‌میلیارد تومان از سرمایه کشور از سال ۹۲ تا به امروز، زیر آفتاب به حال خود رها شده و این در حالی است که تیرماه ۹۳ مجری پروژه ان‌جی‌ال خارگ در شرکت نفت فلات قاره با اشاره به درآمد سالانه ۲/۲میلیارد دلاری در این پروژه گفته بود که بازگشت سرمایه در این پروژه کمتر از ۱۸ ماه است.
با توجه به گفته‌های آن مقام مسئول، اگر وزارت نفت به جای آن تصمیم اشتباه، تزریق پول به این پروژه را در دستور کار قرار می‌داد، کارخانه ان‌جی‌ال خارگ در سال ۹۵ راه اندازی می‌شد که روی کاغذ، از ابتدای سال ۹۵ تا به امروز حدود ۱۰میلیارد دلار برای کشور نفع اقتصادی داشت، گرچه با کاهش تولید نفت که منجر به کاهش تولید گاز‌های همراه میادین دریایی شده، حداقل عایدی دولت از این پروژه ۶میلیارد دلار به صورت واقعی برآورد می‌شود.
هفت سال از تصمیم این وزارتخانه درباره یک پروژه ملی می‌گذرد، میوه این تصمیم منجر به تضییع درآمد‌های کشور و از سوی دیگر، از بین رفتن سرمایه‌گذاری انجام شده در این پروژه در دولت قبل شده است. تراژدی که در خارگ برای کشور فاکتور شد، هر چند در مقابل ضرر ۳۵میلیارد دلاری فاز ۱۱ پارس جنوبی اندک است، اما یکبار دیگر نشان داد یک تصمیم اشتباه چه ضرر سنگینی می‌تواند به کشور وارد کند.
