سرویس ورزشی جوان آنلاین: آوازه بلبشوی فوتبال ایران گوش فلک را هم کر کرده است. پروندههای شکایتهای بینالمللی از تیمهای ایرانی آنقدر زیاد است که کارمندان فیفا وقت سرخاراندن هم ندارند. با شکایت مارک ویلموتس یک بار دیگر فیفا جریمهای سنگین برایمان برید؛ اینبار البته بحث باشگاهی در میان نیست و نتیجه دست گلی است که فدراسیون چند ستاره به آب داده و افتضاح به بار آمده باعث شد تا وزارت ورزش و سازمان لیگ استخدام بازیکن و مربی خارجی را در فوتبال ممنوع کنند! راهحلی که نه منطقی است و نه حرفهای. از آنجا که پاک کردن صورت مسئله تأثیری در اصل ماجرا نخواهد داشت. در ادامه تأثیرات این تصمیم عجولانه را بررسی میکنیم.
غیرمنطقی
این اولینباری نیست که یک خارجی برای رسیدن به حق و حقوق و بندهای عجیب و غریب قراردادش دست به دامن فدراسیون جهانی فوتبال میشود و اتفاقاً نیز این نهاد بینالمللی به نفع او و به ضرر ما رأی صادر میکند، ولی قصه مربی بلژیکی سروصدای زیادی به پا کرده تا جایی که پای نهادهای قضایی و مجلس هم به قضیه باز شده است. حساس شدن ماجرا باعث شد آقایان به فکر چاره بیفتند تا بلکه جلوی موارد بعدی گرفته شود، ولی تنها فکری که به ذهنشان رسید ممنوع کردن به خدمت گرفتن بازیکن و مربی فرنگی بود؛ تصمیمی که به عقیده بسیاری هیچ منطقی پشتش نیست و صرفاً برای فرار از واقعیتها و ساکت کردن انتقادها گرفته شده است.
تکرار اشتباهات گذشته
تاریخ فوتبال ما پر است از قوانینی که عجولانه و از سر استیصال گرفته شده و از آنجا که فوتبال خصوصی در کشور ما معنی ندارد، دود وضع قوانین من درآوردی مستقیماً به چشم مردم رفته و هزینهاش از بیتالمال پرداخت شده است. سال ۸۷ مدیران وقت فدراسیون و سازمان لیگ به این نتیجه رسیدند که اجازه ورود دروازهبان خارجی را به لیگ و هیچ تیمی ندهند! وضع این قانون و اعمال آن در لیگ برتر با اعتراضات زیادی همراه شد؛ بالا رفتن بیرویه قیمت دروازهبانهای وطنی، کمبود گلرهای باکیفیت داخلی و همچنین داغ شدن تنور دلالان برای غالب کردن دروازهبانهای بیکیفیت با ارقام نجومی به تیمها از جمله انتقادهای وارده به این طرح بود. با این حال آقایان در آن سالها با ژستهای مدیریتی از تصمیمشان دفاع کردند و بر اجرای آن هم تأکید داشتند. این وسط جیب دروازهبانهای پرمدعی داخلی با قراردادهای نجومی پر شد.
کیفیت پایین
با گذشت بیش از یک دهه از آن تصمیم خندهدار، حالا دوباره یادشان افتاده که میتوانند به کل حضور هرگونه بازیکن و مربی خارجی را در فوتبال را ممنوع کنند. قطعاً اینبار نیز سازمان لیگ و موافقان این طرح توجهی به مسائل فنی و تبعات اجرای این قانون نکردهاند. مگر فوتبال فشل ما چقدر بازیکن باکیفیت دارد که نیاز همه تیمها به ویژه تیمهای مدعی را مرتفع کند. در همین لیگ نوزدهم که تازه تمام شده تعداد مهاجمان گلزن وطنی که بتوان روی درخشششان برای یک فصل حساب کرد به اندازه انگشتان یک دست هم نمیرسد. حالا با ممنوعیت ورود خارجیها، بیش از همه خوش به حال فوتبالیستهای درجه چندم داخلی میشود؛ با کمک دلالان دستمزدهایشان را چند برابر میکنند و با وجود نداشتن کیفیت فنی لازم دستمزدی چندین برابر حق واقعیشان به جیب خواهند زد.
ادعای پوچ
حامیان طرح مذکور با این ادعا بر اجرای آن مصر هستند که ممنوعیت استفاده از مربیان و بازیکنان خارجی از خروج ارز از کشور جلوگیری میکند. باید به این دسته از مدیران این نکته را یادآوری کرد که متأسفانه چند سالی است که برخی از چهرههای داخلی هم دستمزدشان را ارزی دریافت میکنند. با این حساب زیاد نمیتوان روی این ادعا مانور داد؛ ضمن اینکه مشکل اصلی فوتبال ما خروج ارز آن هم به خاطر بازیکنان و مربیان خارجی بیکیفیت، قراردادهای بیحساب و کتاب، نقش دلالان و سوءمدیریت است. در صورتی که هیچ کس از استخدام خارجیهای باکیفیت و پرداخت دستمزدهای معقول به آنها گلهای ندارد. بازیکنان و مربیان خارجی باکیفیت، تأثیر مستقیمی در بالا رفتن سطح فنی و کیفیت بازیهای لیگ خواهد داشت و این واقعیت را به هیچ وجه نمیتوان کتمان کرد. منتها آقایان برای پوشاندن ضعفهای خود و فرار از پاسخگویی صورت مسئله را پاک میکنند.
نقش دلالان
سهمی که واسطهها و دلالان در فوتبال ایران دارند، هیچ مدیر و باشگاهی ندارد. حقیقتی تلخ که سالهاست امان فوتبالمان را بریده و با وجود اینکه همه از آن خبر دارند، ولی عملاً اقدامی برای پاکسازی این رشته صورت نمیگیرد. نزدیک به ۲۰ سال از برگزاری لیگ برتر میگذرد و در این مدت مربیان و بازیکنان فرنگی ناشناخته بسیاری سر از کشورمان درآوردهاند و بدون ذرهای تأثیرگذاری با جیب پر به خانه بازگشتهاند. دلالان چسبیده به فوتبال بیشترین سود را از این نقل و انتقالات بیفایده و پرهزینه بردهاند. اگر قانون منع حضور خارجیها در این فصل اجرایی شود، واسطهها حوزه کاریشان را از خارجی به داخلی تغییر میدهند و کاسبیشان را در بین بازیکنان و مربیان داخلی پیگیری میکنند.
با این تفاسیر چطور میتوان انتظار داشت اجرای این قانون از هدررفت پول باشگاههای دولتی و صنعتی جلوگیری کند؟ دو سه میلیارد کف دستمزد اعلام شده بازیکنان لیگ برتری برای فصل آتی به شمار میرود و فوتبالیستهای اسم و رسم دار هم که درخواستهایی بیش از ۱۰ میلیارد داشتهاند و قاعدتاً پورسانت دلالان هم به همان میزان افزایش مییابد.