براساس آخرين توافقهاي انجام شده، قرار شده كه توليد تندر90 در شركت ايرانخودرو ادامه يابد.
به گزارش ايسنا، در جلسه مشتركي كه روز گذشته ميان مسوولان ايرانخودرو و رنوپارس درخصوص تصميمگيري براي تندر90 برگزار شد، توافق شد كه ايران خودرو بدهيهايش را تا اواخر سال 2009 (اواسط دي) به شركت رنوپارس پرداخت كند. البته در اين رابطه هيچ توافق مكتوبي بين طرفين امضا نشد.
طبق آخرين اعلام، اين شركت ايراني حدود 700 ميليارد ريال به رنوپارس بدهكار است.
همچنين مقرر شد كه با رفع مشكل تامين قطعه از سوي رنوپارس، توليد تندر90 در ايرانخودرو ازسر گرفته شود و از ابتداي سال 2010 ميلادي (اوايل زمستان امسال) با افزايش توليد همراه باشد.
گفتني است، طبق قرارداد بين ايران و فرانسه، قطعات تندر90 از سوي قطعهسازان داخلي طرف قرارداد با رنو و همچنين تعدادي از كشورهاي خارجي براي دو توليدكننده داخلي اين خودرو (ايران خودرو و پارسخودرو) تهيه ميشود. البته پروسه تامين قطعه تاكنون بنا به دلايل مختلفي با مشكل مواجه شده كه منجر به توليد كمتر از ظرفيت اين دو خودروساز بهويژه ايرانخودرو شده است.
قرارداد تندر90 پنج سال پيش بين ايران و فرانسه (رنو) امضا شد و سه سال پيش پس از كش و قوسهاي فراوان اصلاح و شرايط جديد در آن گنجانده شد تا منافع ملي هر چه بيشتر تامين شود. بر اين اساس قرار بود دو كارخانه داخلي در سال نخست هر كدام 75 هزار دستگاه تندر توليد كنند و از سال دوم به بعد اين تيراژ به 150 هزار دستگاه در هر كدام از آنها و درمجموع به 300 هزار دستگاه برسد تا از اين طريق خودرويي با شرايط قيمتي مناسب براي اقشار مختلف جامعه و بهرهمند از تكنولوژيهاي روز خودروسازان جهان در اختيار مردم قرار گيرد و به مرور با انتقال دانش فني آن، مدلهاي مختلف روي پلت فرم آن ساخته شود تا هم توسعه و تنوع محصول و هم بالا رفتن سطح دانش خودروسازان و قطعهسازان داخلي محقق شود. ولي اين موضوع به همين سادگيها هم نبود، زيرا شركت ايراني فرانسوي رنو پارس به عنوان تامين كننده انحصاري قطعات اين خودرو در ايران از ابتداي كار با مشكلات بسياري براي تامين قطعه مواجه و همين امر سبب بروز مشكلات بعدي براي دو خودروساز داخلي شد؛ بهطوريكه پاسخدهي دو خودروساز ايراني به تعهدات ايجاد شده با مانع رو به رو و تحويل خودرو با تاخيرهاي فراوان آن هم به صورت عرضه محدود انجام شد؛ ولي شرايط فني و ايمني اين خودرو در حدي بود كه با وجود افزايش قيمت نيز تقاضاي بسياري را معطوف به خود كرده بود.
