یک روز با فعال‌شدن آتشفشان برایش خبرسازی می‌کنند و حالا هم چند روزی است با وقفش! انگار «دیو سپید» باید همیشه سر زبان‌ها باشد، ولو به جعل خبر. اول که خبر وقف قله دماوند بر خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت، خنده‌دار بود، اما کم‌کم و با تکرار هر روزه این خبر خنده‌دار، هر بار از زبان یک مسئول، سوژه وقف دماوند دیگر آزار دهنده شده‌بود. حالا همه مسئولان ذی‌ربط در موضوع وقف دماوند، حتی رئیس‌جمهور هم اعلام موضع کرده‌اند: همه شایعات، جعلی و کذب بود؛ دماوند همچون گذشته، سربلند است و ملی و متعلق به ملت. دماوند از اول هم متعلق به هیچ‌کس نبود؛ حالا هم نیست. دماوند میراث مشترکی است برای همگان. داستان وقف دماوند معلوم نیست از کجا شروع شد، اما همچنان که از همان ابتدا هم معلوم بود، دماوند برای همه ایرانیان و به نمایندگی از ایشان، دست دولت است. مسئولان زیادی، ضد و نقیض در «وقف دماوند» سخن‌سرایی کردند که یا منطبق با واقع نبود یا بخشی از واقعیت بود، اما همه واقعیت چیز دیگری است.
سند آخرین یال دماوند هم به نام دولت زده‌شد
در همین رابطه، سید صادق سعادتیان، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به خبرگزاری میزان گفته‌است: سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند که همان یال جنوب شرقی است هم به نام دولت صادر شد.
سعادتیان افزود: با این اقدام، کل اراضی قله دماوند به نام دولت سنددار شد و حتی یک سانتی‌متر از اراضی این منطقه وقف نیست.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در آن قسمت مورد اختلاف پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ نیز موضوع در دست بررسی است و قطعاً با حکم قضایی حفظ خواهد شد.
در این‌باره، سخنگوی دستگاه قضا هم در نشست خبری همین تصریح کرده‌بود: در فاصله برون‌دست از دماوند و بعد از حدود ۴۰ تا ۴۵ کیلومتر از دماوند مرتعی هست که در زمانی به نام پهلوی سند صادر شده و مرتع‌داران اعتراض کردند و سند صادره به نام پهلوی ابطال شد و در اختیار مرتع‌داران قرار گرفت و مرتع‌داران اینجا را به عنوان مرتع و نه به عنوان اراضی شخصی وقف کردند و قبل از اجرای کاداستر برای این بخش از مرتع سند وقفی صادر شد که با گزارشاتی که واصل شد، مقرر شده نسبت به محدوده این مرتع هیئت عالی نظارتِ ثبت بررسی کند. سند سنتی است و در مورد تردیدی که درباره وسعت همین مرتع مطرح شده، سازمان ثبت اسناد و املاک بررسی خواهد کرد و در سند کاداستری ابعاد مرتع نیز مشخص خواهد شد.
غلامحسین اسماعیلی تصریح کرد: یک فضاسازی خلاف واقع نسبت به قله دماوند انجام شد؛ در حالی که در ماه گذشته سند رسمی و کاداستری قله دماوند با مساحت هزار و ۸۱ هکتار از منابع طبیعی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک صادر و به نمایندگی دولت تحویل منابع طبیعی شد.
دماوند در هیئت دولت
موضوع کذب وقف دماوند به حدی دست به دست شده بود که روز گذشته سر از جلسه هیئت دولت هم درآورد.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با انتقاد از شیوع برخی شایعات در جامعه بیان داشت: دشمن هر روز یک شایعه جدید در میان مردم منتشر می‌کند.
روحانی ادامه داد: برای مثال یک روز گفته می‌شود که کوه‌های کشور فروخته یا وقف شده‌است. مگر می‌شود جنگل‌ها، مراتع، کوه‌ها، بیابان‌ها و حتی اقیانوس‌ها را وقف کرد. اگر اینگونه بود که تمامی اقیانوس‌های عالم را وقف و درآمد آن را در راهی هزینه می‌کردیم.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: اساس وقف بر مالکیت است. برای مثال در برخی از وقف‌نامه‌های قدیمی یک‌سری موضوعات وقفی وجود دارد که گفته شده از یک کوه تا کوه دیگر وقف شده‌است. اینگونه وقف‌ها امکان‌پذیر نیست، زیرا نمی‌توان زمین خدا را وقف کرد. باید توجه داشت زمین‌ها زمانی قابلیت مالکیت پیدا می‌کنند که افراد آن‌ها را احیا کرده‌باشند.
وی با بیان انتقاد از دنبال‌کنندگان شایعات ابراز داشت: بنده تعجب می‌کنم که چرا برخی از افراد در بحران‌ها و مشکلات کنونی این شایعات را دنبال می‌کنند و حتی بر اساس بخشی از گفته‌های برخی مسئولان، به شایعات دامن می‌زنند.
مفروض وقف، مالکیت است
صحبت رئیس‌جمهور مبتنی بر نظام حقوقی کشورمان است که مواد آن برگرفته از فقه اسلامی است. نهاد وقف در فقه اسلام، یک تأسیس بدیع و چند‌جانبه است که در آن واقف، موقوف علیهم و مال مورد وقف نقش ایفا می‌کنند. واقف، یعنی کسی که مالی را واقف می‌کند، بدواً بایستی مالک مال مورد وقف باشد. به تعبیر دیگر، نمی‌توان مال متعلق به غیر را وقف کرد. از طرفی، انفال و اموال عمومی هم در فقه اسلام شناسایی شده‌اند، به این معنا که برخی از اموال، نظیر همین دماوند، که مالک خاصی ندارد جزو انفال و اموال عمومی حاکمیت به شمار آمده و فردی مالک آن نبوده و قابل واگذاری به هیچ شخصی هم نیست.
محصور یا قابل حصر بودن موقوف علیهم (کسانی که وقف به سود آن‌ها برقرار شده است) در وقف خاص، عقلانی و شرعی بودن موضوع وقف، مالکیت داشتن مال مورد وقف، جهت نامشروع نداشتن وقف، تعیین اداره‌کننده مال وقفی و مسائل دیگری از این دست در فقه اسلامی راجع به نهاد وقف مطرح شده‌است که انطباق هر کدام از آن‌ها بر سوژه «وقف دماوند» به خوبی می‌نمایاند که با درنظر داشتن بدیهیات حقوقی، اساساً قله دماوند وقف‌شدنی نیست!
در این بین بر شایعه‌سازان که کار خودشان را کرده‌اند و می‌کنند، حرجی نیست، اما باید مسئولانی را که در این رابطه بدون اطلاع یا حتی با اطلاع اظهارنظر غیرمنطقی می‌کنند و بر تنور شایعه می‌دمند، بازخواست کرد که دیگر شما چرا؟!
