مسکنی که آرامش می‌گیرد!
کد خبر: 1009309
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004EZB
تاریخ انتشار: ۱۵ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۰
بازار اجاره بهای مسکن در بدترین وضعیت خود قرار دارد، تقریباً به هم‌ریختگی و شلختگی در همه مناطق تهران دیده می‌شود و خبری از رعایت سقف ۵۲ درصدی افزایش اجاره‌بها نیست.
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: جدای از بخش حقیقی تقاضای اجاره‌بها، قیمتگذاری‌ها به شکل عجیبی حالت تصاعدی به خود گرفته است و در این میان سایت‌های نیازمندی، بر میزان نوسانات اجاره بها می‌افزایند، مانند همان اتفاقی که در بازار خودرو رخ داد تا به سایت‌های نیازمندی تکلیف شود از درج قیمت خودرو خودداری کنند.

حالا دقیقاً همین موضوع در حوزه مسکن تکرار شده است، قیمت‌هایی که به یکباره افزایش پیدا کردند و البته متقاضی جدی هم ندارند. ایسنا در این باره گزارش داده است نوسان بازار مسکن و خودرو که از ابتدای سال جاری تشدید شد، دستگاه قضایی را بر آن داشت تا سایت‌های اینترنتی را از درج قیمت مسکن و خودرو منع کند. بر این اساس از اواسط اردیبهشت، ارائه قیمت خودرو ممنوع شد و ۲۱‌اردیبهشت نیز پلیس فتا، سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش مسکن را از درج قیمت منع کرد که هنوز این ممنوعیت ادامه دارد، هرچند در مقاطعی برخی سایت‌ها امکان مشاهده قیمت برای آگهی‌هایی که از سوی کاربران، نشان‌دار می‌شد فراهم کردند و سپس آن را بستند.

هیچ محدودیتی نیست

اما ظاهراً سایت‌ها درخصوص نرخ‌های اجاره محدودیتی برای خود قائل نیستند و قیمت‌ها در این بخش قابل مشاهده است، البته بنا به گفته یک نماینده مجلس، درج نرخ اجاره نیز ممنوع است. چند روز پیش سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از تداوم قیمتگذاری آگهی اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی گفت: اخیراً با دستور دستگاه قضایی، سایت‌های اینترنتی از درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن منع شدند، این اقدام با هدف کاهش تلاطم و باثبات‌سازی بازار صورت گرفت، اما متأسفانه شاهد هستیم که این سایت‌ها در شرایط کنونی اقدام به درج قیمت در آگهی اجاره می‌کنند. با وجود آن‌که برخی کارشناسان هر نوع نرخ‌گذاری دستوری یا محدودیت برای ارائه قیمت‌ها در بازار مسکن را مانعی برای ایجاد شفافیت می‌دانند، برخی دیگر معتقدند که کاربران نباید به شکل بی‌حساب و کتاب و بدون هویت مشخص، امکان نرخ‌گذاری و ارائه قیمت‌های دلبخواهی را داشته باشند.

اوایل خردادماه و پس از آن‌که نرخ‌ها از آگهی‌ها برداشته شد، به دلیل انتظارات تورمی و همچنین امتناع مالکان از فروش، حجم فایل‌های عرضه شده به بازار مسکن به طور محسوسی کاهش یافت. گروهی از فروشندگان تحت تأثیر برداشتن قیمت از آگهی‌های سایت‌های اینترنتی، به زعم خود شرایط کنونی را ابهام آلود می‌دانستند و تا زمان برداشته شدن این محدودیت فروش را به حالت تعلیق در آوردند. از سوی دیگر عده‌ای دست بالا را گرفتند و نرخ‌ها را به شکل نجومی بالا بردند.

همان روز‌ها محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مجموعه و گروه ذی‌نفع در سایت‌های اینترنتی نسبت به درج قیمت‌های غیرواقعی اقدام کرده‌اند و تا زمانی که بازار مسکن به آرامش نرسد، اجازه درج قیمت‌ها را نخواهیم داد.

وی درباره نقش سایت‌های اینترنتی اجاره و فروش املاک در التهاب بازار مسکن تأکید کرد: عده‌ای به دنبال التهاب در بازار مسکن و جریان‌سازی هستند که تمام این قیمت‌ها هم کاذب است و اساساً با این قیمت‌ها معاملاتی هم صورت نمی‌گیرد. از این رو حذف قیمت از سایت‌های اینترنتی در معاملات مسکن چه در بخش اجاره و چه فروش تصمیم نظام است تا بتوان این بازار کاذب را مدیریت کرد.

با این حال به دلیل نوسانات بازار‌های موازی، قیمت خانه در شهر تهران در خردادماه ۶/ ۱۱‌درصد نسبت به اردیبهشت افزایش یافت. در منطقه‌یک قیمت قطعی از حدود ۳۳‌میلیون تومان در اردیبهشت به حدود ۴۱‌میلیون تومان در خرداد رسید.

اما درباره منع درج قیمت در آگهی‌های فروش ملک، سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته است: رویکرد اصلی دستگاه قضایی در حکم عدم درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی جلوگیری از بروز تنش در بازار مسکن بود، زیرا قیمتگذاری در این سایت‌ها در بروز تلاطم و گرانی مسکن مؤثر است.

از طرف دیگر، دولت در ستاد ملی کرونا مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که بر‌اساس آن حداکثر سقف اجاره بها در تهران ۲۵‌درصد، در سایر کلانشهر‌ها ۲۰‌درصد و در دیگر شهر‌ها ۱۵‌درصد تعیین شد. در این خصوص محمودزاده به ایسنا گفت: اگر مالک بیش از مقدار تعیین شده قصد افزایش نرخ اجاره را داشته باشد و مستأجر نپذیرد یا باید چک را اجرا بگذارد یا حکم تخلیه بگیرد که این دو قابلیت اجرا در محاکم قضایی ندارد، لذا مستأجر در این فرآیند دست بالا را خواهد داشت.

بدترین شرایط در نیم قرن اخیر

اما نایب‌رئیس اتحادیه املاک با بیان «بخش اجاره مسکن در بحرانی‌ترین شرایط ۵۰سال اخیر به‌سر می‌برد» گفت: قرارداد‌های اجاره مطابق مصوبه ستاد ملی کرونا تنظیم می‌شود.

حسام عقبایی در گفتگو با تسنیم با تأکید بر اینکه وظیفه دولت است که برای تأمین مسکن متناسب مردم برنامه‌ریزی کند، در پاسخ به این پرسش که آیا تعیین سقف افزایش اجاره‌بها توسط ستاد ملی کرونا مانند تجربه دولت دهم به شکست منجر نمی‌شود، اظهار کرد: وضعیت کنونی کشور با وضعیت سال‌های‌۹۰ و‌۹۱ متفاوت است، درست است که آن زمان مشکل اجاره‌نشینی داشتیم، اما مشکل درآمد عمومی و تورم بالا را نداشتیم.

وی در عین حال ادامه داد: بر اساس قواعد فقهی مانند تسلیط ورود به حوزه خصوصی املاک کار سختی است و این کار مصوبات مجلس و تأییدیه شورای نگهبان را می‌خواهد، اما در شرایط کنونی کشور که اقتصاد خوابیده است، مشاغل دچار کسادی و رکود هستند ضمن اینکه افزایش حقوق متناسب با تورم نبوده، مصوبات ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا در حکم قانون قرار دارد و در مواقع بحرانی باید به فریاد مردم برسد.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با ابراز «با توجه به اینکه سه قوه در این ستاد حضور دارند لاجرم مصوبات این ستاد در حکم قانون است»، گفت: دولت اعلام کرده در تهران سقف افزایش اجاره‌بها ۲۵‌درصد، کلانشهر‌ها ۲۰‌درصد و سایر شهر‌ها ۱۵‌درصد است. این مصوبه هم تا سه‌ماه پس از سفید شدن وضعیت کشور لازم‌الاجر است.

عقبایی یادآور شد: در سال‌۹۱ شرایط کشور بحرانی نبود و سه‌قوه هم عزمی بر این موضوع نداشتند و جایی هم برای تصویب مصوب نبود. در دوره قبلی با بخشنامه وزارت راه، سازمان تعزیرات به بازار اجاره ورود کرده بود، اما این دوره به‌دلیل شیوع ویروس کرونا و مشکلات اقتصادی وضعیت بخش اجاره مسکن بحرانی است.

وی تأکید کرد: مشاوران املاک از تنظیم قرارداد‌های اجاره که بیش از سقف تعیین‌شده ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا باشد، خودداری می‌کنند، ضمن اینکه هیج موجری نمی‌تواند برای مستأجر خود حکم تخلیه بگیرد، چون دادگاه آن را صادر نمی‌کند.

نوسان ساعتی

جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم گفت: متأسفانه تعداد خانه‌های خالی در کشور زیاد است. به دلیل وجود نوسانات اقتصادی زیاد در کشور، مشاهده می‌شود یک خانه در ۲۴‌ساعت با افزایش ۲۰ درصدی قیمت مواجه می‌شود.

این موضوع دلالان و سوداگران را ترغیب می‌کند تا خانه‌های خود را به بازار عرضه نکنند. درحال حاضر به دلیل وجود پدیده مذکور، تعداد خانه‌های خالی افزایش پیدا کرده است و به دلیل کاهش عرضه ناشی از احتکار مسکن، قیمت این کالا به صورت نجومی بالا رفته است.

نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه قیمت مسکن با مالیات بر خانه‌های خالی کاهش می‌یابد، گفت: در صورت عرضه این خانه‌ها به بازار فروش، قیمت مسکن قطعاً سیر نزولی پیدا می‌کند و دسترسی مردم به مسکن تسهیل می‌شود.

کوچکی‌نژاد با بیان اینکه مالیات بر خانه‌های خالی منابع مالی دولت را افزایش می‌دهد، گفت: مالیات بر خانه‌های خالی علاوه بر اینکه قیمت مسکن را کاهش می‌دهد، پایه مالیاتی جدیدی را هم ایجاد می‌کند و دنبال آن منابع مالی خوبی را هم در اختیار دولت می‌گذارد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار