سرویس اقتصادی جوان آنلاین: عملکرد خصوصیسازی در کشور با ابعاد مختلفی همراه بودهاست، از خصوصیسازیهای ناکام در شرکتهای بزرگ تولیدی تا واگذاریهای دارای شکل اموال و داراییهای دولتی، اما موضوع واگذاری سهم دولت در دو شرکت بزرگ خودروسازی موضوعی است که اخیراً مورد توجه قرار گرفتهاست. چندی قبل نیز رئیس مجلس یازدهم در صفحه شخصی خود بر لزوم واگذاری هرچه سریعتر زیر مجموعههای دو شرکت بزرگ خودروسازی خبردادهبود.
نجفی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص خودرو در مجلس دهم، طی گفتوگویی در رسانه ملی گفت: در سطح بنگاه یکی از اساسیترین زمینههای انحراف و کجروی و فساد سیستماتیک در صنعت خودروی کشور و خصوصاً در خودروسازان اصلی کشور و همچنین یکی از اصلیترین موارد ناکارآمدی در صنعت خودروی کشور خودسهامداری است، بدین مفهوم زمانی که خواستند شرکتها خصوصی شوند با یک رویکرد نادرست آمدند، سهام دولت را به شرکتهای زیرمجموعه خود واگذار کردند.
وی افزود: مثلاً فرض کنید شرکت ایرانخودرو ۱۰۰ شرکت زیرمجموعه داشته که سهام دولت را به این شرکتهای زیرمجموعه خود واگذار کردهاست. ۱۰ تا ۱۵ شرکت هستند که سهامدار شرکت مادر خودشان شدهاند، به اسم خصوصیسازی که در راستای این فرایند شما میبینید سهام دولت زیر ۲۰ درصد رفته است. هم اکنون سهام دولت در ایرانخودرو به ۵ /۱۴ رسیده و در سایپا به ۵/۱۷ درصد که در ظاهر چنین است که این شرکتها خصوصی شدهاند، اما واقعیت این است که چند ده درصد از سهام دولت به مجموعه خود خودروسازها واگذار شده و به بخش خصوصی دادهنشده و به همین دلیل اتفاقات بسیار بدی در صنعت خودرو رخ دادهاست. نجفی گفت: بخش کمی از سهام دولت از این دو خودروساز به بخش خصوصی دادهشده که همان هم دچار فساد است ولی این بحث دیگری است.
ماجرای واگذاری سهام دولت در سایپا از زبان مدیر پیشین
در ادامه این بحث، مدنی مدیرعامل اسبق سایپا گفت: مشکل اصلی در نوع خصوصیسازی نبوده بلکه در این بود که کارکنان سایپا از طریق وامی که به آنها داده شد برای خرید سهامها اقدام کردند و این تخلف بود که هم اکنون مرجع قضایی در حال رسیدگی به آن است، ولی در کل اینکه کارگر و پرسنل یک شرکت خودروسازی بیایند و سهامدار بشوند، در راستای سیاستهای خصوصیسازی خود به خود نمیتواند مشکلی ایجاد کند، اما شرکتی به نام سهامداری کارکنان سهام سایپا را خرید.
واکنش رئیس تحقیق و تفحص از خودروسازان
نجفی در واکنش به اظهارات مدیر عامل اسبق سایپا گفت: بخش اندکی از این سهام به همان شکلی است که آقای مدنی گفتند به کارکنان تعلق گرفتهاست، اما در حدود ۴۰ درصد یا کمی کمتر باز در اختیار شرکتهایی است که علیالظاهر کارکنان هستند،، اما در واقع غیر از کارکنان سایپا هستند. وی در ادامه گفت: چند سال پیش که در سایپا بودم ۱۱ الی ۱۲ درصد سهام به این صورت بود که در اختیار کارکنان و مابقی آن از طریق شرکتهای سرمایهگذاری بود که بعضی از این شرکتهای سرمایهگذاری دوگانه بودند؛ یعنی شرکتهایی که هم ایرانخودرو و هم سایپا در آنها سهم داشتند، مثل شرکت رنو که سایپا هم در آن سهم داشت.
نجفی ادامه داد: با توجه به این مطالب بخش عمدهای از سهام این شرکتها به غیر از کارکنان دادهشده و خود شرکت مادر است که سهامدار اصلی است و نکته این است که همان مقدار اندکی که در اختیار کارکنان بوده مدیریتش کماکان در اختیار مدیران شرکتهای زیرمجموعه بود. یعنی در نهایت صاحبان اصلی خودروسازها باز هم خود خودروها هستند و در نهایت یک محفل دولتی است؛ یعنی با یک شرکت شفاف و هدفمند و مبتنی بر ساختارها مواجه نیستیم.
