دولت ، سیاست گذار یا مجری؟

در كشورهای در حال توسعه به دلیل رشد سریع جمعیت و شهرنشینی، مهاجرت‌‌های داخلی، فقدان منابع مالی كافی، مشكلات مربوط به عرضه زمین، تأمین مصالح و كمبود نیروی انسانی متخصص و مهم‌تر از همه نبود خط مشی، سیاستگذاری و برنامه‌های مناسب در خصوص زمین و مسكن، مشكل مسكن به صورت بحرانی در آمده است. صنعتی شدن شتابان، جمعیت نواحی روستایی را به سوی شهرها روانه می‌كند. در اغلب موارد بعد اجتماعی صنعتی شدن به تأمین مسكن ارزان قیمت، خدمات اجتماعی و همچنین تأمین رفاه كارگران منجر نمی‌شود، در نتیجه همه روزه به تعداد ساكنان مناطق زاغه‌نشین و محلات فقیرنشین شهری افزوده می‌شود؛ اما كمتر توجهی به این واقعیت‌های مهم صورت می‌گیرد كه بخش مسكن یك سرمایه‌گذاری در توسعه منابع اجتماعی و انسانی است و امكان بالایی برای اشتغال فراهم می‌آورد. در اكثر كشورهای جهان وزارت مسكن اصلی‌ترین متولی تأمین مسكن مورد نیاز جامعه است و مسؤولان این بخش باید همواره در نظر داشته باشند كه سیاست‌های جامع و كارشناسی شده است را در ارتباط با تأمین مسكن مناسب برای تمام اقشار جامعه اتخاذ كنند. امروزه با توجه به نیاز سالانه یك میلیون و پانصد هزار واحدی در كشور دیگر جایی برای آزمون و خطا وجود ندارد و مسؤلان وبرنامه‌ریزان باید از هر گونه اشتباه در این زمینه حذر كنند و تفاوتی مابین نگرش‌های خرد و كلان قائل شوند. به دلیل آنكه دولت منابع كافی برای تأمین مسكن كل جامعه را ندارد پس پرواضح به نظر می‌رسد كه باید با توجه به ابزارهای جذب سرمایه از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش دعوت به عمل آورد و یا به عبارت دیگر جذابیت ایجاد كرد. جدای از بهره‌گیری از اصل 44 قانون اساسی به عنوان یك شعار مسؤولان این بخش باید از توان و بخش خصوصی كمك بگیرند و همواره در جهت نظارت و حمایت این بخش اقدامات اساسی را به عمل آورند. و از طرفی دخالت دولت در حل مسائل مسكن امری اجتناب‌ناپذیر است زیرا بخش خصوصی به تنهایی نمی‌تواند از عهده تأمین مسكن، خصوصاً برای اقشار كم درآمد برآید ولی نباید این امر مشتبه شود كه دولت خود با سردادن رجزهای پوشالی و فراموشی اصل 44 قانون اساسی وارد این عرصه شود كه قطعاً به شكست منجر می‌شود.یكی دیگر از مواردی كه در حال حاضر به نظر می‌رسد كه متولیان این بخش كمتر به آن توجه می‌كنند ساخت تخصصی و تولید انبوه مسكن پاسخ گوی نیاز جامعه است كه رسیدن به این هدف در گرو مداوای اقتصاد بیمار جامعه است. یكی از اصطلاحات متداول كه امروز همه از آن یاد می كنند این است كه از بخش مسكن به عنوان موتور محرك اقتصاد كشور یاد می‌شود و ما هم آن را قبول داریم. ولی نكته قابل تأمل اینجاست كه آیا بخش مسكن به تنهایی و بدون كمك دیگر بخش‌های اقتصادی می‌تواند احیاگر و شفابخش یك اقتصاد بیمار باشد. قطعاً خیر.پس اصول اقتصادی یادآور این مطلب می‌شود كه ما از ابتدا باید زمینه‌های بهبود وضعیت اقتصاد جامعه را با كمك‌گیری از كلیه بخش‌های تأثیرگذار بر اقتصاد ایجاد كنیم. ابتدا باید اقتصاد كشور را به سلامت به سر منزل مقصود رساند و سپس از مسكن به عنوان موتور محرك این اقتصاد سالم یاد كرد.