متن این نامه که به امضای جمعی از نمایندگان رسیده است از این قرار است:
حضرت آیت‌الله رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
با اهدای سلام و احترام
همانگون‌که خاطر عالی مستحضر است، سازمان خصوصی‌سازی با ارتکاب تخلفات عدیده در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور باعث اتلاف مقادیر متنابهی از اموال بیت‌المال گردیده است.
برابر گزارش تفریغ بودجه سال 1397 حداقل حدود دوازده هزار میلیارد تومان از اموال عمومی با قیمت‌گذاری غیرعادلانه و واگذاری بنگاه‌های دولتی به خریداران فاقد اهلیت یا مدیران و اعضاء هیات مدیره این بنگاه‌ها تضییع شده است.
با تلاش مجدانه دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و اهتمام قوه محترم قضائیه تاکنون فرآیند واگذاری تعدادی از این بنگاه‌ها بررسی و تخلفات قانونی و جرائم مترتبه احصا گردیده‌اند.
به سبب آشکار شدن تخلفات مذکور هیات واگذاری در اولین گام برای جبران مافات در سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه برگزار شده در تاریخ 09/10/1398 مقرر نمود، واگذاری شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز، زمین‌های ائل‌گلی، شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان، شرکت پالایش نفت کرمانشاه، تولید نیروی برق شاهرود، ایران ایرتور، خدمت مهندسی آب و خاک پارس و خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن از طریق ساز و کارهای پیش‌بینی شده در قانون ابطال و بنگاه‌های پیشتر گفته شده به بیت‌المال بازگردانیده شوند. با کمال تاسف روند ابطال واگذاری‌های مذکور در مراحل نخستین توسط اعمال غیرقانونی بخش‌هایی از قوه مجریه با اختلال مواجه گردیده است.
به‌عنوان مثال معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور مبادرت به تشکیل کمیته‌ای موسوم به کمیته رونق تولید نموده که سعی دارد تا کلیه جرائم و تخلفات قانونی صورت پذیرفته در واگذاری شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان را که توسط مقامات ذی‌صلاح قضایی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است را تحت عنوان رعایت مصالح ملی بی‌اثر و واگذاری خلاف قانون این بنگاه را موجه جلوه دهد.
کمیته موصوف بدون وجود هیچ‌گونه تعریف یا اختیار قانونی (قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی) مبادرت به صدور مصوبه‌ای بر خلاف نص صریح قوانین و مقررات کشور نموده که منجر به تخدیش استقلال قوه قضائیه نیز گردیده است.
در این مقرره صلاحیت خریدار شرکت مورد بحث بدون هیچ‌گونه اختیار قانونی احراز و سازمان خصوصی‌سازی به هر روش ممکن مکلف به باز پس‌گیری لایحه ابطال واگذاری از هیات داوری گردیده است و در راه نیل به این هدف شوم حتی از بهره‌گیری از اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد اخذ مصوبه هیات وزیران جهت استرداد دادخواست ابطال نیز فروگذار ننموده است.
با وجود علم این کمیته به نازل بودن قیمت‌گذاری به‌عمل آمده که مراتب آن صراحتا در مصوبه معترض عنه منعکس است، کمیته رونق تولید سعی در نادیده انگاشتن وقایع تحصیل شده در تحقیقات قضایی را داشته و بدین ترتیب بر تضییع اموال دولتی و دارایی‌های بیت‌المال اصرار می‌ورزد. هدف نهایی این سوء عملکرد عامدانه به بن‌بست کشانیدن رسیدگی به تخلفات غیرقانونی سازمان خصوصی‌سازی و اجرای عدالت در مورد رئیس سابق این سازمان است که در حال حاضر به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در انتظار محاکمه می‌باشد.
از آنجا که اعمال نفوذ جهت جلوگیری از اجرای عدالت باعث تخریب شئونات و بی‌اعتباری قوه قضائیه در برقراری عدالت نزد افکار عمومی و سبب تخریب اعتماد عمومی نسبت به نظام اسلامی در امر مبارزه با فساد می‌گردد، صدور اوامر مقتضی جهت توقف اقدامات و برخورد قانونی با عوامل مخل روند جریان دادرسی و محاکمه سریع و قاطع و علنی تضییع‌کنندگان اموال بیت‌المال در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مورد استدعاست.
