سرویس سیاست جوان آنلاین: دکتر حسن سبحانی، نماینده سابق ادوار مجلس و استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران، با اشاره به تعطیلی مجلس به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا در تلگرام خود نوشت:
از آنجا که همواره بر این اعتقاد بوده و هستم که اجتماعات بشری صرفنظر از اینکه مربوط به اداره جمعی مختصر باشد و یا به اداره کشورها برگردد باید به وسیله قانون اداره شود و موکداً باید از هر نوع سلیقهگرایی و یا استبداد رأی که معمولاً در غیاب حاکمیت مقررات و قوانین پیش میآید پرهیز شود، این حقیر به شدت با تعطیلی جلسات مجلس در هفتههای اخیر به دلیل ضرورت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا مخالفم و احساس میکنم بر این تعطیلی، خساراتی مترتب بوده است که نباید نسبت به حداقل، استمرار وقوع آنها بی اعتناء و ساکت بود.
واضح است که من توصیه نمیکنم تصمیمات ناظر به پیشگیری نادیده گرفته شود بلکه غرض آن است که باید با لحاظ آنها، مسئولیت خطیر اداره متناسب با تعهدات متقبله در مقیاس یک قوه از قوای کشور، تعطیل نشود. در این ارتباط دو نکته را متذکر میشوم:
۱. مردم نمایندگان را انتخاب میکنند که از طرف آنها برای اداره بهینه امور آنان در ایام عادی و غیر عادی (همچون جنگ و بیماری) مقررات گذاری نموده و تکالیف و حقوق نهادهای کشور و حتی مردم را در حوادث واقعه به گونهای تعیین نمایند که زندگی اجتماعی و فردی با رفاه بیشتر و در مواردی حداقل با هزینه کمتری سامان و ادامه یابد. حال اگر نمایندگان مجلس به وقت تنگنا و سختی (مثل وضعیت فعلی کشور)، همانند انتخاب کنندگان خود رفتار نمایند و وظایف و مسئولیتهای به عهده گرفته را مسکوت بگذارند و یا متوقف کنند، در واقعیت نقض غرض از انتخاب آنان برای قانونگذاری صورت گرفته است.
به عبارت دیگر، اگر قرار باشد به محض وقوع مشکل یا معضلی، مجلس به تعطیلی کشانده شود و به عنوان مثال بودجه یک سال کشور (۱۳۹۹)، اصولا در جلسه علنی بررسی نشود و با ترتیباتی غیر بهینه نهائی شود، فلسفه تشکیل مجلس لوث شده است.
۲. در تعطیلی مجلس به خاطر شدت پرهیز از ابتلا به ویروس (که فی نفسه پرداختن به آن هم لازم است)، و سر باز زدن آن از انجام قانونگذاری در موضوع بایستههای مدیریت شرایط حساس فعلی کشور توسط مردم و مسئولین، نهادها و دستگاههای دیگری با منویات قابل ستایش و پسندیده، و در شرایط فقدان قوانین متناسب، تصمیماتی گرفته و میگیرند که جنس بسیاری از آنها، جنس قانون و اتخاذ تصمیم در مورد آنها مرتبط با حقوق عمومی و در نتیجه از شئونات مجلس است و این به آن معنی است که بدعتهایی اجتناب پذیر رخ میدهد که قابل دفاع نیست هر چند لازم است. مسئولیت این بدعت گزاریها را باید در متوقف شدن اعمال قوه مقننه و وظایف مجلسیها ارزیابی نمود.
گفتنی است شرایط و نوع مواجهه مجلس با مسائل بسیار مهم و خطیر کشور در هفتههای اخیر، یادآور کلامی از دکتر محمد مصدق است که در تاریخ ۹ آبان ۱۳۰۴، یعنی روزی که قرار بود در یک جلسه فوق العاده مجلس شورای ملی، تصمیم به انقراض سلسله قاجاریه گرفته شود خطاب به مستوفی الممالک رئیس مجلس که در رفتن به جلسه علنی مردد بوده است میگوید: «به توپچی ده سال مواجب میدهند برای اینکه یک روز شلیک کند اگر شلیک نکرد انجام وظیفه نکرده است...»