سفارش به تکثر سیاسی ذیل پرچم اسلام
کد خبر: 992730
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004AFm
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۵:۰۱
بررسی انواع تکثر سیاسی در دولت اسلامی
تجربه سیاسی احزاب اسلامی نشان می‌دهد حضور چنین احزابی در جامعه نه تنها مخالف تکثرگرایی سیاسی نخواهد بود بلکه در راستای تنوع سیاسی نیز حرکت خواهد کرد، چراکه تفاسیر و قرائت‌هایی نسبت به سطح و شیوه کارکرد دین در عرصه اجتماع، خود طیف متنوعی از احزاب و گروه‌های سیاسی را به وجود می‌آورد که به رغم اشتراک در لزوم «اسلامی بودن» سیاست، در کیفیت اجرا و میزان کاربست دین در سیاست دارای تعارضات فکری هستند و می‌توانند رقبای سیاسی جدی برای یکدیگر محسوب شوند
حسین صلح‌جو
سرویس اندیشه جوان آنلاین: مشارکت مردم در امور سیاسی دارای ملزومات و پیش‌نیاز‌هایی است که از آن جمله پذیرش تکثر سیاسی است و از آن می‌توان به عنوان مشارکت «نهادمند» در دموکراسی یاد کرد. منظور از وجود این کثرت سیاسی، وجود و تحرک گروه‌ها و احزاب سیاسی است که فعالان و کنشگران سیاست در قالب آن‌ها سلایق مختلف و گاه متعارض خود را دنبال و ساماندهی می‌کنند.

هدف چنین تشکیلات و نهاد‌هایی عمدتاً دستیابی مراکز قدرت در حکومت و تصدی آن‌ها به منظور اعمال ایده‌ها و دیدگاه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... است. در جامعه سیاسی معتقد به تکثرگرایی مبتنی بر اصول شفاف هریک از نهاد‌های سیاسی و البته دارای اشتراک و توافق در برخی ارزش‌های مشترک (از جمله آرمان پیشرفت کشور و وحدت در سطح ملی) احزاب یا جناح‌های در قدرت، همواره در تعارض و رقابت ‏با احزاب رقیب خارج از قدرت، در تلاش ارائه خط‌مشی‌ها و برنامه‌هایى است که بتواند حداکثر منافع عامه را تأمین و بیشترین حجم حمایت‌هاى مردمى را حفظ کند. در نتیجه این کنش‌ورزی سیاسی در حضور رقبای متکثر، اولاً آگاهی و فهم عمومی سیاسی و تشکیلاتی مردم ارتقا می‌یابد و ثانیاً مصالح نظام و سیاست‌های حاکم به مصالح عامه نزدیک می‌شود، چراکه حزب حاکم در حضور احزاب قدرتمند معارض می‌داند به منظور بقا نیازمند تشخیص و حرکت بر مبنای مصلحت عمومی است و در غیر این صورت در فرآیند مشارکت عمومی، رفته‌رفته از گردونه قدرت و نهاد‌های سیاسی حذف خواهد شد.

احزاب ملی، احزاب محلی
تکثر سیاسی را می‌توان در ابعاد مختلف میان احزاب و گروه‌ها دنبال نمود. به عنوان مثال سطح و میزان فراگیری فعالیت نهاد‌های سیاسی می‌تواند در تکثر سیاسی مؤثر باشد و هر چه احزاب محلی توسعه یابد، به تبع آن تکثر عقاید سیاسی نیز افزایش می‌یابد؛ لذا در یک دسته‌بندی می‌توان احزاب متکثر سیاسی را در یک جامعه اسلامی به چند نوع متفاوت تقسیم کرد. از منظر بعد و فراگیری عملکرد، می‌توان نهاد‌های سیاسی را در دو دسته «منطقه‌ای» و «ملی» جای داد. گروه‌های منطقه‏اى جماعت‌هایى فعال در امور سیاسی در محدوده محلى‌اند که عموماً متکی به منابع محلی هستند. چنین گروه‌هایی سیاست‌های محلی را دنبال می‌کنند، چه زمانی که در قدرت هستند در جایگاه اعمال‌کننده این سیاست‌ها، چه زمانی که به عنوان احزاب رقیب در حاشیه هستند به عنوان ناظر و ناقد سیاست‌های حزب محلی حاکم. طبعاً به منظور اعمال این سیاست‌ها در زمان حضور در قدرت از تصدی نهاد‌های اجرایی از قبیل استانداری‌ها، شهرداری‌ها، ادارات و دانشگاه‌های محلی به منظور اعمال سیاست‌های خود بهره می‌گیرند و خارج از فضای قدرت نیز عمدتاً توسط رسانه‌ها و مطبوعات به نقد قدرت‌های محلی می‌پردازند، این احزاب و گروه‌ها در عین حال در کنش‌ورزی‌های ملی و رویداد‌های سیاسی در سطح کشور نیز نقش‌آفرینی داشته و با هم‌راستایی دائم یا متناوب با احزاب و گروه‌های ملی، به تقویت مشارکت در سطح کشور کمک می‌کنند.

مزایای تکثرگرایی در سطح منطقه‌ای بسیار فراوان است به طوری که قدرت‌های محلی سیاسی را از رخوت و تنبلی بیرون آورده و با وجود هشدار و زنگ خطر وجود یک رقیب، آنان را که عمدتاً منبع مشروعیت اصلی خود را وابسته به آرای عمومی نمی‌دانند، با ابزار و فشار و بازنمایی مخاطرات سیاست‌های غلط، خواسته یا ناخواسته وادار به کار می‌کند. گرچه در فضای سیاسی کشور‌های ناهمگون از نظر قومیت‌ها می‌توان آسیب بالقوه‌ای مانند قدرت گرفتن احزاب دارای عقاید جدایی طلبانه را نیز - خصوصاً بنابر تجربه سیاسی کشور ایران در ابتدای انقلاب اسلامی- برای کارکرد‌های محلی احزاب درنظر گرفت که البته با افزایش بلوغ سیاسی و نیز لزوم اجماع بر ارزش‌های ملی حین تأسیس احزاب محلی، می‌توان از چنین تهدید‌هایی پیشگیری کرد.

به رغم گروه‌هاى محلی، احزاب در سطح ملى عمدتاً برنامه‌ها و فعالیت‌هاى فراگیر دارند. چنین احزاب و گروه‌هایی، نظر به سیاستگذارى کلان دولت دارند و البته با تأسیس دفاتر و حوزه‌هاى حزبى- جناحى در سطح منطقه و به صورت محلی یا با استفاده از ظرفیت احزاب محلی عقاید ‏سیاسى خود را سازماندهى و بین مردم تبلیغ مى‏کنند. رسانه‌ها و نشریات آن‌ها در سطح ملى منتشر می‌شود و موضوعات کلان حکومتی را دربرمی‌گیرد. به صورت پیوسته تلاش می‌کنند به جذب و تربیت نیروهاى کارآمد به منظور به کارگیری آن در احزاب بپردازند. هدف عمده این نوع گروه‌ها، دستیابى به اکثریت‌هاى پارلمانى، پیروزى در رقابت‌هاى ریاست جمهورى و به طور کلى قبضه کردن مراکز تصمیم‌سازى و تصمیم‏گیرى کشور، به منظور اجراى دیدگاه‌ها و برنامه‌هاى خود در سطح ملى و کشورى است.

احزاب اسلامی و غیراسلامی
احزاب سیاسى را همچنین در یک جامعه اسلامی از نظر گرایش دینی می‌توان به دو بخش عمده احزاب دارای عقاید اسلامی و احزاب دارای عقاید غیر اسلامی (سکولار- ضداسلامی) تقسیم کرد.
منظور از احزاب اسلامی، گروه‌هایى است که معتقد و ملتزم به اصول اعتقادى اسلام در سیاستگذاری و اجرای سیاست‌ها هستند. این دسته معتقد به نقش حداکثری دین در مناسبات سیاسی و سایر شئون مرتبط با حکومتداری هستند و به ضرورت مطابقت دادن الزامات حیات سیاسی با شرع و دیانت تأکید می‌کنند.

تجربه سیاسی احزاب اسلامی نشان می‌دهد حضور چنین احزابی در جامعه نه تنها مخالف تکثرگرایی سیاسی نخواهد بود بلکه در راستای تنوع سیاسی نیز حرکت خواهد کرد، چراکه تفاسیر و قرائت‌هایی نسبت به سطح و شیوه کارکرد دین در عرصه اجتماع، خود طیف متنوعی از احزاب و گروه‌های سیاسی را به وجود می‌آورد که به رغم اشتراک در لزوم «اسلامی بودن» سیاست، در کیفیت اجرا و میزان کاربست دین در سیاست دارای تعارضات فکری هستند و می‌توانند رقبای سیاسی جدی برای یکدیگر محسوب شوند.
احزاب غیر اسلامى نیز به اصول اعتقادى اسلام ایمان یا التزام ندارند یا دین را صرفاً باور‌های فردی درنظر گرفته که احکام شریعت آن کاربردی در کنش ورزی و اعمال سیاست‌های ملی ندارد.

تکثرگرایى سیاسى در دولت اسلامى
اسلام بر مبناى نظام اعتقادى که دارد نسبت‏ به دو نوع تکثرگرایى در احزاب اسلامى و غیر اسلامى موضع متفاوت دارد. به نظر مى‏رسد «دولت اسلامى‏» در باب احزاب غیر اسلامى موضع سلبى دارد ولى در خصوص احزاب اسلامى على‌الاصول و بر اساس مقررات و چارچوب‌هایى که در نظریه‌هاى گوناگون اسلامى متفاوت مى‏نماید، دیدگاه مثبتى دارد.

احزاب و گروه‌هاى اسلامى
برمبنای آنچه از نظرات دینی قابل استخراج است، تکثرگرایى سیاسى در شرایطی که مبتنى بر اصول عقاید و شریعت اسلامى باشد، نه تنها قابل پذیرش بلکه مورد استقبال است. چنانچه پیامبر اعظم اختلاف رأی و نظر درون چارچوب اسلام را نشانه رحمت خداوند می‌داند (اختلاف امتی رحمه). در چارچوب این نوع تکثرگرایى، احزاب سیاسى، به حاکمیت ‏خداوند اعتقاد دارند و ملتزم به عدم مخالفت احکام سیاسى با منابع دینى و نصوص و سنن هستند. دیانت اسلام را تنها منبع وحید قانونگذارى می‌دانند و اعلام مى‏کنند در صورت دستیابى به قدرت سیاسى، به اندازه یک بند انگشت نیز از اصول و مبانى اسلامى تخطى نخواهند کرد.

بر مبنای رویداد‌های تاریخی و تجاربی که خصوصاً در دو سده اخیر در زمینه احزاب و گروه‌های اسلامی به چشم می‌خورد؛ احزاب و گروه‌هاى اسلامى که در سطح منطقه‏اى یا ملى فعالیت مى‏کنند، به لحاظ مبانى کلامى و اجتهادى به دو نوع احزاب مذهبى - فرقه‏اى و احزاب فقهى - اجتهادى قابل تقسیم هستند. هرچند منابع موضوعی و مقالات پیرامون کارکرد احزاب اسلامی فرقه‌ای چندان زیاد نیست و نشان می‌دهد این موضوع مورد مطالعه کارشناسانه قرار نگرفته است، اما به نظر مى‏رسد در صورت طرح درست مسئله در حوزه‌هاى مذاهب اسلامى، به ویژه در شرایط کنونى که سیاست تقریب مذاهب در جهان اسلام به جد مطرح است، راه چندان درازى در کشف راه و کارهاى کلامى و فقاهتى تکثرگرایى اسلامى نباشد.

در عین حال، به دلایل اختلافات مهم تاریخى - کلامى در بین مذاهب اسلامى، تکثرگرایى معطوف به احزاب مذهبى - فرقه‏اى با موانع به نسبت ‏بیشتر و پیچیده‏ترى روبه‌رو است، اما احزاب فقهى - اجتهادى که مبانى کلامى یک مذهب از مذاهب اسلامى را پذیرفته‏اند، به ویژه در شرایط کنونى کشور ایران که اکثریت قریب به اتفاق مردم معتقد به مذهب شیعه هستند، با هیچ گونه مشکل اصولى و مبنایى مواجه نخواهند بود.

این دسته از احزاب و گروه‌هاى سیاسى ضمن اعتقاد به اصول و مبادى شیعى، صرفاً در وسایل و روش‌هاى حکومت و اداره امور عامه، اختلاف و «رقابت‏» دارند؛ اختلافاتى که على‌الاصول یا ناشى از دیدگاه‌هاى فقاهتى است یا حاصل «مرجعیت مردم در شناخت و تعیین موضوعات سیاسى‏» که در نظام فقه اسلام پذیرفته شده است.
در تکثرگرایى اسلامى نوع اخیر که مى‏توان آن را تکثرگرایى فقاهتى - اجتهادى هم نامید، نظریه‌هاى اجتهادى نخبگان مذهبى - سیاسى یعنى علما و مجتهدانى که فعالان عرصه دین و سیاست هستند و نیز گروه‌ها و جماعاتى که کارشناسان موضوعات سیاسى بوده و به عبارتى «خبرگان سیاست‏» هستند مبناى فعالیت‌هاى حزبى را تشکیل مى‏دهند. این نخبگان به میزان و تعداد حامیان و طرفدارانى از عامه مردم که به نظر و عمل آنان با تأیید و احترام مى‏نگرند، از قدرت رقابت و مشارکت در قلمرو دولت و به طور کلى امر سیاسى برخوردار خواهند بود.

به هر حال، چنین مینماید که در فرهنگ اسلامى به ویژه نظام فقاهتى شیعه، نوعى از تکثرگرایى به چشم مى‏خورد که از لحاظ نظرى قابلیت تبدیل به «پلورالیسم سیاسى‏» یا «احزاب اسلامى‏» را دارد. از دیدگاه شیعیان، (و نیز دیگر نظام هاى فقاهتى) در مباحث اجتماعى - سیاسى به این دلیل که اغلب امور نظرى هستند، راه اجتهاد، اظهارنظر و امر به معروف و نهى از منکر باز است. چنانکه امام خمینى (‏قدس سره) مى‏فرمایند: «اظهارنظرها، امر به معروف و نهى از منکر و به‌طور کلى هرگونه فعالیت ‏سیاسى تا زمانى که به منازعه و جرح و قتل منجر نشوند؛ نیاز به استیذان و اذن ولى فقیه نخواهند داشت.» منتها این تکثر نظرى و در نتیجه، سیاسى - اجتماعى، با اختیارات و احکام ولایى ولى‌فقیه رابطه ظریفى دارد که در نظریه‌هاى متفاوت شیعى نسبت‌ها و شقوق گوناگونى پیدا مى‏کند که در فرصتی مبسوط نیازمند بررسی است.

فرجام سخن
به‌طور خلاصه می‌توان بر اساس نظرات پژوهشگران اسلامی چنین برآورد کرد که کارکرد نهاد‌های سیاسی و تکثرگرایى سیاسى در دولت اسلامى به این مفهوم است که هر حزب اسلامى در راستاى قطب بندى مردم و اقناع آنان درباره صحت و فایده‏مندى برنامه‌هاى حکومتى خود در صورت دسترسى به قدرت سیاسى فعالیت کند. تنوع نظرات و سلایق منطقه‌ای و ملی در چارچوب دین و در حدی که به تنش‌های فرقه‌ای منجر نشود سازنده و پیش‌برنده جامعه اسلامی خواهد بود و مشارکت سیاسی در این راستا از جمله امور مورد توصیه دین است. این جنس فعالیت‌ها ضمن احترام به اصول و مبادى اسلامى بر مبناى مشروعیت اجتهادات اختلافى در حکومت و اداره جامعه استوار است و مبانی مشترک میان احزاب سبب وحدت در عین تنوع و کثرت خواهد بود که در فلسفه سیاسی اسلامی نیز ممدوح بوده است.
برچسب ها: دموکراسی ، مشروعیت
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار