سرویس اقتصادی جوان آنلاین: طبق این طرح مواد اولیه تولید خودرو با معیار دلار تحویل داده نخواهد شد و فولادیها و پتروشیمیهای تحت مدیریت وزارت صنعت باید این مواد را با قیمت تمام شده به قطعهسازان و خودروسازان تحویل دهند و به این ترتیب پیش بینی میشود که قیمت نهایی تا ۱۰ درصد کاهش یابد.
پس از یک دوره کشمکش میان قطعهسازان و خودرو سازان سرانجام این دو صنعت با هم متحد شدند و با به روز شدن پرداختها از سوی خودروسازان و تخصیص وام و رفع مشکلات سرمایه در گردش قطعهسازان که با تغییر مدیران عامل خودروسازان در یک سال اخیر اتفاق افتاد، قطعهسازان به فکر کاهش هزینههای تولید و بالا بردن سطح رضایتمندی مصرفکنندگان افتادند. روز گذشته اعضای انجمن قطعهسازان در نشست خبری از تصویب پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به خودروسازان (قطعه سازان) در شورای پول و اعتبار خبر دادند و حضور صنایع دفاعی را در صنعت قطعهسازی را قابل دفاع دانستند و از طرحی رونمایی کردند که در صورت تصویب در وزارت صنعت قیمت نهایی خودرو حداقل ۱۰ درصد کاهش مییابد.
شهپری، عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو معتقد است که ۸۵ درصد از قطعات خودرو داخلیسازی شده، اما همچنان قیمت تمام شده بالاست. به طوری که در یک ماه اخیر نرخ مواد اولیه تولید قطعات خودرو ۱۵ درصد افزایش یافتهاست. وی گفت: زیان انباشته خودروسازان روز به روز بیشتر شده و در داخل نیز برای تولید قطعات با چالشی به نام فولاد مبارکه، مس باهنر و آلومینیوم اراک مواجه هستیم که نرخهای خود را تا ۱۵ درصد افزایش دادهاند، در حالی که خودروسازان به دنبال داخلیسازی هستند، ولی قیمت تمامشده ناشی از نوسانات نرخ برخی نهادههای تولید که اتفاقاً از داخل نیز تأمین میشود، مشکلساز شدهاست.
طرح کاهش قیمت مواد اولیه تولید
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو، از انجام کار کارشناسی این انجمن در حوزه کاهش قیمت مواد اولیه خبر داد و گفت: این طرح ظرف هفته آینده نهایی شده و نتایج آن اعلام خواهد شد. در این حوزه قطعهسازان با خودروسازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت رایزنیهایی را صورت دادهاند تا بتوان با اجرای این طرح، کاهش قیمتتمام شده را شاهد بود.
مازیار بیگلو افزود: هدف ما این است که قیمت مواد اولیه با سازندگان قطعات خودرو با معیار دلار تحویل داده نشود، بلکه واحد پول ما ریال است و باید بر طبق آن مواد اولیه را خریداری کنیم. اگر نمیتوانیم خودرو صادر کنیم، حداقل قطعات خودرو را به کشورهای دنیا صادر کنیم، همان طور که کشوری همچون اتریش بهرغم اینکه خودروسازی ندارد، اما یکی از بزرگترین سازندگان قطعات خودرو در دنیا به شمار میرود.
بیگلو گفت:بر اساس این طرح صنایع فولادی و پتروشیمیهایی که دولتی هستند باید مواد اولیه صنعت قطعه و خودرو را با قیمت تمام شده و به قیمت ریال به قطعهسازان تحویل دهند، در حالی که اکنون براساس قانونی که در بورس کالا حاکم است کالاها با نرخ بازارهای جهانی با محاسبه نرخ دلار تحویل داده میشود که قیمت تمام شده ما را نیز افزایش میدهد.
دریافت ۳۵ درصد تسهیلات بانکی به عنوان وثیقه
در ادامه فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو به مشکلات بانکی اشاره کرد و گفت: تعداد زیادی از تولیدکنندگان که در سالهای گذشته توان پرداخت اقساط بانکی تسهیلاتشان را نداشتند؛ بانکها قراردادها را با جریمه همراه و بعد از آن، تسهیلات را استمهال کردهاند که این شکل استمهال، فاجعه بودهاست.
وی تصریح کرد: در این راستا بهره، جرایم و اصل وام که باید در طول پنج سال از تولیدکننده دریافت میشد، تبدیل به وام جدید شدهاست که افزایش چشمگیر بدهی قطعهسازان را به همراه داشتهاست. وی همچنین با بیان اینکه بانکها بابت پرداخت تسهیلات، ۳۰ تا ۳۵ درصد آن را به عنوان وثیقه دریافت میکنند، گفت: اگر قرار باشد تولید رونق بگیرد، باید رویه بانکها و برخورد آنها با بخش تولید اصلاح شود. بهنیا با اشاره به پرداخت مبالغی بابت بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده کارخانهها گفت: اگر ۱/ ۰ درصد این رقم با نرخ سود ۶ درصد به تولیدکنندگان داده شود، شاهد بیکاری کارگران نخواهیم بود و نیازی به پرداخت بیمه بیکاری هم نیست.
تناقض در آمارهای اقتصادی
سخنگوی انجمن قطعهسازان همچنین با انتقاد از انتشار آمار بیقاعده و قانون در سطح کشور گفت: یک سیاست واحد در رابطه با آمارهای مطرح شده وجود ندارد، وی با اشاره به ورود صنایع دفاع به صنعت خودروسازی گفت: این اتفاق برای ما خوشایند است، زیرا صنایع دفاع، دانش هایتک را در اختیار دارد و در این زمینه قراردادهایی منعقد شده که باعث تولید قطعات هایتک در صنعت خودرو خواهد شد. در حال حاضر یک شرکت قطعهساز با ایجاد انحصار در یک پکیج قصد دارد بقیه قطعهسازان را به تعطیلی بکشاند که امیدواریم دستگاههای نظارتی به این مسئله ورود کنند. همچنین شاپور سامعی، نایب رئیس انجمن قطعهسازان در این نشست خبری اظهار داشت: پس از جلساتی که با مسئولان وزارت صنعت و بانک مرکزی برگزار شد، فاز اول پرداخت تسهیلات بانکی به خودروسازان مصوب شد که طبق آن، به ایران خودرو و سایپا ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت خواهد شد تا بابت مطالبات قطعهسازان پرداخت شود.