چند اصل برای «حقوق رسانه»
کد خبر: 987435
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0048sN
تاریخ انتشار: ۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۷:۲۹
امیرعلی دهقانی *
سرویس حقوق جوان آنلاین: اهمیت و جایگاه رسانه‌ها در جهان امروز بر هیچ‌کس پوشیده نیست. رسانه‌ها چنان در تار و پود زندگی بشر رخنه کرده است که امروز زندگی بشر کاملاً به آن وابسته شده است. بسیاری از مردم به‌وسیله رسانه‌ها به زندگی خویش معنی می‌دهند. تصور کنید اگر در دنیای امروز رسانه‌ها نباشند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر چنین فرض شود دوباره میان بشر فاصله‌های عمیقی ایجاد می‌گردد و دنیای علم، فرهنگ و تکنولوژی فرسنگ‌ها به عقب برخواهد گشت. امروزه یکی از ویژگی‌های مهمی که برای توسعه‌یافتگی جوامع در نظر گرفته می‌شود میزان استفاده از رسانه‌ها است. همین رسانه‌ها است که نظام‌های حکومتی را تقویت می‌کنند یا از بین می‌برند، به همین سبب است که رسانه‌ها را قوه چهارم دولت نامیدند.

حقوق رسانه‌ها در برگیرنده قواعد مربوط به رسانه‌های سنتی و ارتباطات چهره به چهره نمی‌شود. از سوی دیگر از میان معانی گوناگون برای واژه حقوق می‌توان به مجموعه مقرراتی که بر اشخاص به این دلیل که در اجتماع هستند حکومت می‌کند یا امتیاز‌ها و توانایی‌های خاصی که قانون به منظور تنظیم روابط مردم و حفظ نظم اجتماعی بر حرف قائل است اشاره کرد. بر همین مبنا تعریف حقوق رسانه‌ها بدین صورت خواهد بود: «مجموعه مقررات و قوانینی که بر رسانه‌ها و افراد وابسته به آن حکومت می‌کند.»
بر اساس تجزیه و تحلیل قوانین موجود بررسی تجزیه‌های علمی و نتایج مطالعات شخصی در قانون‌گذاری کشور‌های پیشرفته رعایت اصول ذیل در تدوین حقوق رسانه‌های ضروری است:

۱- جامعیت میان حقوق و حدود
هدف اصلی هر قانون تعیین توأمان حقوق و حدود است. فلسفه تدوین هر قانون تبیین آن است که مخاطبان چه می‌توانند و چه چیزی را نمی‌توانند مرتکب شوند. بخش اول که سلطه و توانایی‌ها را تبیین می‌کند حق و بخش دوم که مرز‌های آزادی و استفاده از حق را تعیین می‌کند، حد یا تکلیف خوانده می‌شود. یافتن نقطه تعادل میان حقوق و حدود همان هنری است که از قانون‌گذاران انتظار می‌رود و قانون‌گذاران مطبوعات و رسانه‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. تدوین قانون مطبوعات در دوران‌های گذار و بحران‌های اجتماعی نیز باعث شده تا بیشتر ناظران به تعیین حدود و مسئولیت‌ها باشند تا حقوق و آزادی‌ها.

۲- عمومیت و رسانه‌محوری
باید به جای قانون مطبوعات و مانند آن به دنبال قانون ارتباطات جمعی و قانون رسانه‌ها بود؛ ضرورتی که خوشبختانه در برنامه چهارم توسعه کشور مورد توجه قرار گرفت. طبیعی است که رسانه محوری قانون به معنای نادیده گرفتن تفاوت‌های حقوقی در ساختار و کارکرد رسانه‌ها با یکدیگر نیست. مقصود آن است که در حوزه مشترک میان انواع وسایل ارتباط جمعی (مانند مقررات محتوایی) نظم واحدی حکومت کند و این منافاتی با اشاره به جنبه‌های اختصاصی هر رسانه ندارد.

۳- تأکید بر نظارت‌های صنفی و مدنی
شکی نیست که حتی با وضع بهترین قوانین و نیز ترویج اخلاق حرفه‌ای هم نمی‌توان از نقض عمدی یا غیرعمدی مقررات آسوده‌خاطر بود. بنابراین نظارت بر کارکرد رسانه‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است. اولین نظارت‌های دولتی که گاهی نظارت قانونی هم نامیده می‌شود، ضمن آنکه هزینه‌های مادی و معنوی فراوانی بر حکومت‌ها تحمیل می‌کند، به طور طبیعی نمی‌تواند چنان گسترده باشد که همه فعالیت‌های مطبوعاتی، رادیو و تلویزیونی، سینما‌ها و دیگر انواع وسایل ارتباط جمعی را در بر بگیرد. به همین دلیل استمداد از نهاد‌های صنفی و مدنی می‌تواند جایگزین مناسب یا همکار سودمندی برای نظارت‌های دولتی به شمار آید. همچنین برای نظارت بر عملکرد رسانه‌ها می‌توان از نهاد‌های مردمی و مدنی بهره فراوانی برد.

۴- رعایت اصول قانون‌نویسی
قانون‌نویسی متفاوت از قانون‌گذاری است. پس از آنکه نیاز به قانون در زمینه‌ای احراز شد، شیوه نگارش قانون یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. در این باره اشاره به موارد زیر کاربردی است:

الف) لزوم انعطاف‌پذیری و تناسب با فناوری‌های نوین
در تدوین قانون جامع رسانه‌ها باید شتاب تحولات فناوری را در نظر گرفت و به گونه‌ای عمل نکرد که قانون کارآمدی خود را در عمل از دست بدهد. برای نمونه تکیه بر عنصر چاپ و انتشار سنتی در تعریف مطبوعات با دگرگونی‌های جهان معاصر نامتناسب است.

ب) شفافیت و دوری از ابهام و اجمال
یکی از الزام‌های اصلی قانون‌نویسی اجتماع و استعمال الفاظ و اصطلاحاتی است که تحمل برداشت‌ها و تفسیر‌های گوناگون و حتی متعارض را به دنبال دارد. برای نمونه طبق ماده ۱۶ قانون مطبوعات، عدم انتشار منظم یک نشریه اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیئت نظارت) باشد موجب لغو پروانه خواهد بود. در این ماده هیچ ضابطه و معیاری برای عذر موجه تعیین شده است.

پ) قابلیت اجرا و سودمندی
عدم امکان اجرا بزرگ‌ترین ایراد ممکن بر یک قانون است. برای نمونه حضور هیئت منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی دستور اکید و صریح اصل ۱۶۸ قانون اساسی است. قانون مطبوعات نیز به تفصیل در فصل جداگانه شیوه انتخاب، شرایط اعضا و نحوه مشارکت آنان را در دادرسی تعیین کرده است. با این حال طبق تبصره‌های ماده ۴۳ رأی هیئت منصفه تنها جنبه مشورتی داشته و برای نمونه در صورتی که تصمیم هیئت منصفه بر بزهکاری باشد، دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.

ت) ضمانت اجرا و الزام‌آوری
به طور کلی قانونی که مخاطبان رعایت آن را الزامی نپندارند و نقض‌کنندگان آن کیفر نبینند، اثر وجودی خود را از دست می‌دهد. برای نمونه تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر، ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد در تصاویر و محتوا و تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی) در بند‌های مختلف ماده ۶۶ قانون مطبوعات به عنوان ممنوعیت‌هایی ذکر شدند که باید از آن اجتناب شود. اما این موارد علاوه بر ابهام در مفهوم و مصداق، ضمانت اجرایی مناسبی ندارند و به همین دلیل کمتر می‌توان شاهد پیامد‌های حقوقی برای نقض آن‌ها بود.

* پژوهشگر پژوهشکده راهبردی - کاربردی
برچسب ها: قانون‌گذاری
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار