سرویس سیاسی جوان آنلاین: با قاطعیت می‌توان گفت بر خلاف سال‌های گذشته که موضوع بودجه به عنوان مسئله تخصصی در حوزه مالی و اقتصادی مطرح بود طی دو، سه سال اخیر دخل و خرج سالانه دولت به دلیل تأثیر آن بر جیب مردم با دقت بیشتری از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی مورد موشکافی قرار می‌گیرد. یکی از نشانه‌های این تغییر در فضای عمومی کشور، اعتراضات گسترده به گران شدن بنزین در بودجه سال ۹۷ بود که در نهایت منجر به حذف شدن بند قانونی آن شد. حالا این بار نیز دخل و خرج سال آینده دولت به موضوعی برای بحث و جدل و گاه سمپاشی‌ها و برچسب زدن‌های سیاسی شده است.
ابوالحسن ابتهاج، رئیس سازمان برنامه و بودجه در سال‌های ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۷ صرف نظر از زندگی خصوصی پر حاشیه با همسر دوم خود آذر صنیع که در کتاب خاطرات فردوست نیز به آن اشاره شده در تاریخ به عنوان انسانی تندخو و بد اخلاق و البته متخصص که در کار خود طاقت هیچ اشتباه و حرف مهملی را نداشت، معرفی می‌شود. گمان نویسنده این سطور این است که اگر مرحوم ابتهاج بار دیگر از گور سربلند می‌کرد و با سواد اقتصادی یک قرن قبل خود نگاهی به جداول بودجه سال ۹۹ و حامیان آن می‌انداخت، کلنگ به دست به سمت ساختمان برنامه و بودجه و سپس حامیان رسانه‌ای آن حرکت و آن‌ها را با خاک یکسان می‌کرد. البته در آن هنگام نیز به احتمال زیاد ابتهاج به عنوان عضوی از جبهه پایداری و یک اصولگرای تندرو معرفی می‌شد که از روی بی سوادی منتقد بودجه سال ۹۹ شده است؛ رویه‌ای که روزنامه سازندگی نظیرآن را مقابل موج نگرانی افکار عمومی و کارشناسان از نحوه بسته شدن بودجه سال بعد در پیش گرفته است.
چرا بودجه سال ۹۹ هدف انتقاد است
شروع این موج اظهار نگرانی برخی از کارشناسان اقتصادی در خصوص نحوه بسته شدن بودجه بر خلاف شرایط جاری اقتصاد کشور بوده است. اغلب این کارشناسان از اعضای دفتر بودجه و مدیریت مالی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس هستند که اتفاقاً رئیس آن در طول سال‌های گذشته یکی از اعضای لیست اصلاح طلبان در انتخابات سال ۹۴ مجلس یعنی کاظم جلالی بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس موظف است در خصوص مسائل مهم کشور، به خصوص حوزه‌هایی که مرتبط با امر قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی می‌شود، نظر کارشناسی و تخصصی دهد. این مرکز در طول سال‌های گذشته بار‌ها بنا به وظیفه ذاتی خود موضع دولت را در حوزه اقتصادی تأیید یا رد کرده است.
با این حال و این بار به دلیل حساس شدن جامعه و رسانه‌ها در خصوص بودجه، گزارش‌های این مرکز در مورد بودجه سال ۹۹ مورد توجه افکار عمومی از جمله منتقدان دولت قرار گرفته است. نگاهی به نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها چه به صورت مکتوب که روی سایت این نهاد قرار گرفته و چه در قالب شفاهی نشان می‌دهد که بودجه سال ۹۹ با مشکلات جدی چه به لحاظ ساختاری و چه به لحاظ درآمدی روبه رو است.
برای مثال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اول خود پیرامون لایحه بودجه به این نکته اشاره کرده که بودجه سال ۹۹ با مشکلاتی جدی در خصوص تأمین منابع درآمدی خود رو به رو است و در صورت عدم انتخاب از میان گزینه‌های جدی اصلاحی دولت برای تأمین منابع مالی خود در هنگام اجرای بودجه، با راهکار دیگری شامل فشار و اضطرار برای استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) و پذیرش تورم شدید ناشی از آن یا تن دادن به معامله سیاسی که به دلایل عمدتاً دفاعی از آن احتراز می‌شود، مواجه خواهد شد.
این مسئله به غیراز اظهار نظر‌های شخصی کارشناسان در فضای عمومی و رسانه‌ای است که در خصوص عدم توجه به کسری بودجه سال ۹۹ هشدار داده‌اند.
در ویرایش دوم گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره بودجه نیز عدم انجام اصلاحات اساسی مد نظر رهبری هم مورد نکوهش قرار گرفته است. این سخنان از دل یکی از مهم‌ترین مراکز پژوهشی کشور بیرون آمده است نه به زعم گزارش روزنامه سازندگی از سوی کسانی که جداول و اعداد و ارقام بودجه را نمی‌فهمند و یا اطلاعی از آن ندارند.
برچسب‌زنی به جای پاسخ علمی
متأسفانه با وجود چنین مصادیق آشکاری روزنامه سازندگی در شماره ۵۶۲ دیروز خود نه تنها پاسخ علمی به این انتقادات نداد، بلکه انتشار چنین گزارش‌هایی را در راستای ارسال پیامک از سوی اعضای جبهه پایداری با کد ۰۹۱۵ می‌داند. ادعایی که برچسب زدن‌های سیاسی برای خارج کردن نظرات کارشناسی را به ذهن متبادر می‌کند و باید منتظر مطرح شدن این ادعا باشیم که جبهه پایداری به عمق مرکز پژوهش‌های مجلس نفوذ کرده است که با توجه به شرایط فعلی دولت در افکار عمومی چندان دور از ذهن نیست.
در کنار این روزنامه سازندگی تمام مخالفت‌ها را محدود به ارسال تعدادی پیامک دانسته که گویا موجب ترس و لرز عده‌ای از نمایندگان شده است. سؤال اینجاست که صرف نظر از متن‌های توهین‌آمیز که هیچ دلیلی نمی‌تواند آن را توجیه کند، چرا نمایندگان باید از ارسال تعدادی پیام به خطوط همراه تلفن خود وحشت زده شوند. اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عملکرد خود در خصوص بودجه سال ۹۹ ایمان دارند، باید بتوانند در جهت اقناع سازی جامعه حرکت کنند و در غیراین صورت باید دلایل موافقت خود را به وضوح شرح دهند.
در ثانی ارسال تعداد زیادی پیام و یا نامه الکترونیکی به تلفن همراه و یا صندوق پستی الکترونیکی نمایندگان روشی مرسوم برای اعلام نظر عده‌ای از رأی دهندگان محسوب می‌شود. این روش در ایالات متحده امریکا به وفور از سوی لابی‌های مردمی یا سندیکا‌های کارگری به کار گرفته می‌شود. حال سؤال اینجاست که چرا باید به‌کارگیری چنین روشی مورد انتقاد روزنامه سازندگی که خود را به وضوح نماینده بخشی از جامعه سیاسی کشور با تمایلات لیبرال می‌داند، مورد انتقاد بگیرد.
فقط در یک صورت چنین مطلبی عقلانی به نظر می‌رسد که روزنامه سازندگی استفاده از چنین روش‌هایی را در حد منتقدان بودجه نداند و آن‌ها را محکوم به سکوت و پذیرش بی، چون و چرای تمام تصمیمات دولت بداند.
در کنار این شاید بد نباشد که روزنامه سازندگی نظر کارشناسان اقتصادی خود را در خصوص سخنان سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه منتشر کند که در خصوص درج رقم فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت در بودجه می‌گوید: «نکته مهم درباره درآمد‌های نفتی در بودجه ۹۹ بحث روحیه و امیدآفرینی است. در حال حاضر تمام مجموعه برای انجام صادرات تلاش می‌کند. من نمی‌توانم رقم دقیق صادرات را عنوان کنم ولی می‌توانید از منابع معتبر بپرسید که تلاش‌ها برای صادرات نفت به چه صورت است. اینکه بخواهیم در بودجه بگوییم در مقابل تحریم‌ها تسلیم شدیم و پذیرفتیم که بیشتر از ۳۰۰ هزار بشکه نمی‌توانیم به صورت رسمی صادرات داشته باشیم، در راستای امیدآفرینی به مردم نیست.»
با در نظر گرفتن تمام این موارد شاید بهتر باشد رسانه‌های طرفدار دولت به جای زدن پرچسب‌های سیاسی به مراکز پژوهشی جواب علمی به انتقادات موجود دهند چرا که در غیراین صورت فحاشی‌های مطبوعاتی هیچ ثمری جز لکه‌دار کردن ساخت علمی کشور نخواهد داشت.
شاید هم باید معنای تندرو و تندروی سیاسی در فضای امروز رسانه‌ای کشور مورد تجدیدنظر قرار گیرد تا تفاوت اعتراض سیاسی و فحاشی سفید بیشتر برای افکار عمومی روشن شود.
دولت باید بودجه نهادهای که مفید حال مملکت نیستند حذف کند 
