سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در حالی دولت با موافقت وزارت اقتصاد پیشنهاد فروش و اجاره ۵۰ هزار میلیارد تومان اموال منقول و غیرمنقول با ترک تشریفات را مطرح کرده که این وزارتخانه به عنوان متولی اموال دولتی باید در این خصوص پاسخگو باشد.
به گزارش تسنیم، در حالی که بعد از نیمه آذرماه و ارائه لایحه بودجه به مجلس انتقادهای مختلفی نسبت به لایحه بودجه مطرح شده است یکی از مهمترین ابهامات لایحه بودجه، افزایش ۱۰ برابری فروش اموال و داراییهای دولت نسبت به سال ۹۸ است.
بر این اساس، درحالیکه در سال ۹۸ دولت پیشنهاد کرده بود حدود ۵ هزار میلیارد تومان اموال دولتی در قالب تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۹۸ به فروش برسد این رقم در لایحه بودجه سال بعد به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
گفتنی است، بررسی عملکرد بودجه در هشت ماهه ابتدایی سالجاری نشان میدهد حدود ۵ درصد از فروش مصوب اموال دولتی در سالجاری محقق شده است. با این اوصاف مشخص نیست دولت با کدام مبنا تصمیم گرفته بخشی از منابع خود را با فروش ۵۰ هزار میلیارد تومانی اموال منقول و غیر منقول تأمین کند.
بر این اساس در حالی دولت با موافقت وزارت اقتصاد پیشنهاد فروش ۵۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال منقول و غیرمنقول با ترک تشریفات را در لایحه بودجه مطرح کرده که این وزارتخانه بهعنوان متولی اموال دولتی باید در این خصوص پاسخگو باشد.
پیش از این وزارت اقتصاد از دارایی ۷ هزار هزار میلیارد تومانی اموال منقول و غیرمنقول دولتی خبر داده بود. هرچند این ۵۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده در بودجه در مقابل کل اموال دولتی سهم بسیار کوچکی به حساب میآید، اما نکته مهم این است که چه میزان ظرفیت فروش شفاف این اموال وجود دارد؟
از طرف دیگر باید به این سؤال پاسخ داده شود که منظور از مولدسازی داراییها چیست؟ فروش اموال دولت آن هم با ترک تشریفات مولدسازی دارایی است یا اینکه سادهترین و پر حاشیهترین راه برای جبران کسری بودجه به حساب میآید؟
از سوی دیگر از آنجا که در تبصره ۱۲ بودجه سال ۹۸ نیز به فروش ۵ هزار میلیاردی اموال دولت اشاره شده بود و در عملکرد بودجه این بند عملکرد قابلقبولی نداشته، آیا گنجاندن این حجم از درآمد در بودجه حالت صوری دارد؟
