سرویس سیاسی جوان آنلاین: نفس برگزاری این جلسه و حواشی پس از آن هیچ گاه تأیید و رد نشد، اما برخی نشانههاحاکی است قرار است جدلها بر سر تصویب دو لایحه سی. اف. تی و پالرمو در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام جدی شود؛ جدلهایی که اتفاقاً نقطه کانونی آن و بحث بر سر این است که آیا در شرایط فعلی پذیرش کامل شرایط FATF به صلاح است یا باید در فرصتی دیگر بررسی و در قالب یک مذاکره سیاسی آن را حل کرد. در این میان به نظر میرسد جریان رسانهای رقیب به دنبال ایجاد جوی برای پذیرش بدون کارشناسی و شتابزده هر دو لایحه است.
دلیل اصلی زیاد شدن نگرانیهای دولت برای این لایحه فرا رسیدن اجلاس فصلی FATF در بهمن سال جاری و تصمیمگیری نهایی در خصوص بازگشت ایران به لیست سیاه این نهاد است. پیش از این و در سه اجلاس پشت سر هم بخشی از تدابیر تنبیهی FATF علیه ایران بازگشته، اما هنوز بازگشت به لیست سیاه نهایی نشده است.
در طرف مقابل دولت نیز تلاش فزایندهای برای انجام تمام تعهدات پیشنهادی FATF بر اساس اکشن پلن امضا شده در سال ۹۵ از سوی علی طیبنیا وزیر وقت اقتصاد و دارایی انجام داده است و تاکنون اغلب بندهای پیشنهادی از جمله استقرار واحد گزارشدهی یا FIU در وزارت اقتصاد و همچنین تغییر در شیوه بانکداری انجام شده است.
با این حال پذیرش دو کنوانسیون سی. اف. تی و پالرمو به دلیل تبعات مهم آن در حوزه سیاست خارجی و همچنین کمک به محور مقاومت تاکنون تصویب نشده و در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است، البته این تنها دلیل عدمتصویب این دو لایحه نبوده است، بلکه خلف وعده اروپاییها در راهاندازی کانال تبادل مالی و تسهیل فروش نفت نیز باعث شک و شبهه فراوان در بین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است. حالا دولت مدعی است که باید هر دو لایحه سریعاً به تصویب برسد و از آسیبهای احتمالی جلوگیری شود. کمپین تبلیغاتی و رسانهای وابسته نیز تلاش میکند تا با تبلیغات گسترده، جامعه را در این باره اقناع کند.
شایعه برگشت به لیست سیاه
یکی از مشکوکترین حرکاتی که در این باره انجام شده است، تغییر در ویکیپدیای فارسی و افزودن نام ایران به لیست سیاه FATF بود. از آنجا که اطلاعات موجود در ویکی پدیا به صورت داوطلبانه اصلاح شده و هیچ مرجع خاصی برای نظارت بر آن وجود ندارد، هر شخصی توانایی تغییر آن را دارد.
اگرچه این اشکال یک یا دو ساعت بعد از این تغییر مبهم برطرف شد و صفحه FATF در ویکی پدیای انگلیسی به حالت عادی بازگشت، اما خبر آن به صورت گسترده در کانال مجازی پخش شد و بلافاصله بعد از آن بازار ارز نیز تحت تاثیر قرار گرفت.
یک ساعت پس از انتشار این خبر بلافاصله شایعه فوق وارد بازارهای ارز نیز شد و قیمت دلار نزدیک ۲۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. این افزایش قیمت در سایر بازارها نیز به سرعت خود را نشان داد و قیمت سکه همراه با آن افزایش یافت.
همراه با این تحولات بانک مرکزی وارد عمل شد و با توزیع دلار قیمت بازار ارز را به حالت عادی بازگرداند. تمام این اتفاقات در حالی روی داد که هیچ منبع رسمی این خبر را رد یا تأیید نکرد. در نهایت روابط عمومی بانک مرکزی در اطلاعیهای تأکید کرد: با وجود برخی ادعاها درباره گزارش جدید «گروه ویژه اقدام مالی» موسوم به «FATF» درباره ایران که در آن ادعا شده، جمهوری اسلامی ایران در فهرست سیاه قرار گرفته است، اما بررسیها نشان میدهد «FATF» به تازگی هیچ گزارش جدیدی در ارتباط با وضعیت ایران منتشر نکرده و آخرین گزارش این نهاد درباره ایران مربوط به ۲۶ مهرماه ۱۳۹۸ است. از سوی دیگر در آخرین گزارش «گروه ویژه اقدام مالی» در اواخر مهرماه، بار دیگر مهلت ایران برای تصویب کامل قوانین مربوط به مبارزه با «تأمین مالی تروریسم» تمدید شده است.
بورس ایران تعطیل نمیشود؟
اتفاق مشکوک بعدی در این باره مربوط به خبری بود که در خصوص اخراج بورس تهران از فدراسیون بورسهای بینالمللی منتشر شد. بر این اساس در صورت عدم پذیرش FATF بورس تهران از این فدراسیون اخراج و امکان تعطیلی آن وجود داشت.
این خبر در شرایطی منتشر شد که بورس تهران به دلیل تحریمهای قبلی امکان هیچ گونه رابطهای با بورسهای بینالمللی را همچون بورسهای اروپایی ندارد. در کنار این بورس تهران به دلیل رشد قیمت ارز از شرایط خوبی برخوردار بود که به نظر میرسید جریان رسانهای درصدد وصل کردن آن با این ماجرا بود. این ادعا اگرچه میتوانست تاثیرات منفی خاص خود را داشته باشد، اما از آنجا که در ساعت غیرمعاملاتی بورس منتشر شد با واکنش خاصی از سوی بازار سرمایه روبهرو نشد.
در کنار این روابط عمومی بورس تهران درباره خبر ارسال نامه و مهلت ۱۵ روزه فدراسیون جهانی بورسها به بورسهای ایران در مورد اعلام نحوه اجرای ضوابط FATF گفت: موضوعی با این عنوان وجود خارجی ندارد و هیچگونه نامهای دریافت نشده است.
بر اساس اظهارات یاسر فلاح محدودیت جدید و شرایط تازهای از سوی FATF اعمال نشده و برخی ایرادات برای عضویت بورسهای ایران در فدراسیون جهانی بورسها (WFE) وجود داشته و دارد که باید بورسها این موارد حرفهای را رعایت کنند.
انتشار اخبار کذب و غیرواقعی
در کنار انتشار چنین اخباری رسانههای منتسب به جریان دولت نیز تلاش کردهاند با انتشار تیترهای شاذ و غیرواقعی افکار عمومی را نسبت به این مسئله حساس کنند. ماجرا تا بدان جا پیش رفته است که حتی صدای اعتراض برخی صاحبنظران نیز درآمده است، به عنوان مثال مجید شاکری از کارشناسان مالی با اشاره به مصاحبه نشریه همشهری با وی تیتر آن را مغایر با سخنان خود اعلام کرد.
همچنین خبرگزاری ایلنا نیز خبری در خصوص پذیرش FATF در کمیسیون مشترک مجمع از سوی آیتالله شبستری منتشر کرد که باز هم با تکذیب مجمع تشخیص مصلحت نظام روبهرو شد. آیتالله شبستری نیز در سخنانی با اشاره به محتوای این مکالمه آن را تکذیب کرد. به نظر میرسد این مصاحبه و انجام آن نیز در راستای همان اخبار برای فضاسازی در این باره منتشر شده است.
بحثهای منطقی که انجام نمیشود
جالب این است که در بین این اخبار کمترین بحث منطقی در خصوص دلایل و عوارض پذیرفتن و نپذیرفتن این نهاد مالی انجام نمیشود، به عنوان مثال یکی از شبهههایی که در خصوص عدم پذیرش FATF مطرح میشود، قطع شدن روابط مالی ایران با سایر کشورهاست، چرا که پذیرش این استانداردها هیچ تاثیری بر روابط مالی ایران و عراق به عنوان یکی از مهمترین شریانهای تأمین مالی کشور نخواهد داشت. علت اصلی کار نکردن بانکهای عراقی با ایران اعم از بانکهای ایرانی شعبه عراق یا بانکهای عراقی با ارتباط با ایران (IDB) استقرار ناظر بانک مرکزی عراق (امریکا) در شعب است که همین حالا هم عملاً جلوی هر دستور پرداختی را میگیرد. واضح است این مسئله هم ارتباطی با FATF ندارد یا در خصوص ارتباط بانکی با امارات نیز بدترین فشار ممکن توسط امارات به روابط مالی با ایران در فروردین٩٨ رخ داد که تا سطح برخورد فیزیکی با کارگزاران ایرانی صرافیها ادامه داشت، اما با مقاومت بانک مرکزی در فروردین و اردیبهشت ٩٨ این فشار شکست خورد و با وقوع تحولات امنیتی در خرداد٩٨ تغییر جهت رفتار طرف اماراتی حاصل شد؛ نه آن فشار و نه این همراهی هیچ یک ناشی از FATF نبوده که حالا تغییری کند.
همچنین تمرکز اصلی FATF روی فضای مالی یک کشور است و ارتباطی با اتباع آن ندارد تا گشایش در این باره بتواند به هموطنان ایران در باز کردن حساب کمک کند.
آنچه ریسک پولشویی اتباع ایرانی در خارج از ایران را بالا میبرد دستورالعملها یا اصطلاحاً ed Flagهای ضابط جرایم مالی ذیل وزارت خزانهداری امریکاست که فرد ایرانی را واجد ریسک ارزیابی میکند و در عدم گشایش حساب به دستورالعمل این وزارتخانه ارجاع داده مىشود.
تضمینی که باید مسئولان دولتی بدهند
با در نظر گرفتن تمام این موارد میتوان گفت که در پیش گرفتن این رفتار نه با منافع ملی کشور همخوانی دارد و نه میتواند به ثبات مالی و سیاسی کشور کمک کند. شاید بهترین راه در این باره برای مقامات سیاسی کشور جهت اقناع کشور همان نکتهای باشد که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند و آن هم اینکه آیا میتوانند تضمینی دهند که پذیرش کامل استانداردهای این نهاد مشکلات کشور در حوزه مالی و بانکی را حل کند. سؤال این است که آیا از مقامات دولتی کسی حتی در این باره صحبتی کرده یا توانایی آن را دارد؟ پاسخ به این سؤال میتواند ابهامات فراوانی را در این باره روشن کند.
