عقب‌ماندگی دستمزد کارگران باید جبران شود
کد خبر: 981690
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0047Ni
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۵
یک کارشناس حوزه کار:
ترکیب مجموع هزینه‌های زندگی یک کارگر، سبد معیشتی که دنبال می‌کنیم را پوشش می‌دهد و در این سبد، اقلام کالایی وجود دارد که اجتناب‌ناپذیر و حداقل‌های یک زندگی است؛ یعنی نمی‌توانیم کمتر از آن را ببینیم.
سرویس اقتصادی جوان آنلاین:‌ ضعف طرف تقاضا در اقتصاد ایران یکی از دلایل رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی به شمار می‌آید، از این رو کارشناسان با توجه به رفتار‌های گذشته تعیین‌کنندگان حداقل دستمزد نیروی کار و عقب‌ماندگی بیش از ۶ میلیون تومانی حداقل دستمزد با خط فقر، پیشنهاد می‌کنند که در سال‌جاری علاوه بر پوشش واقعی هزینه‌ها، بخشی از عقب‌ماندگی دستمزد نسبت به تورم نیز جبران شود.

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه نتیجه مصوبات دستمزد، بهبود معیشت کارگران نبوده است، بر لزوم توجه به حداقل‌های زندگی کارگران در جریان تعیین دستمزد تأکید کرد.
علیرضا حیدری در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: کارگری که امروز وارد بازار کار می‌شود با هزینه‌های متعدد مسکن، معیشت، خوراک، ایاب و ذهاب، آموزش و بهداشت و درمان مواجه می‌شود و فارغ از اینکه کارگر پنج سال سابقه است یا ۱۰ سال سابقه و وضع اقتصادی او چگونه است باید نیاز‌های معیشتی و هزینه‌های زندگی او در نظر گرفته شود و ماده ۴۱ قانون کار این تکلیف را برعهده کارفرما گذاشته است.

وی ادامه داد: امسال از نظر من کار بسیار سختی برای تعیین دستمزد کارگران داریم، چون به عنوان گروه کارگری همواره در بحث مذاکرات باید به مسائل مختلف توجه کنیم؛ در غیر این صورت اگر قرار باشد صرفاً بحث حداقل معیشت و نیاز‌های کارگران را مطرح کنیم، قاعده کلی این است که نباید از سقف ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان سال گذشته یک ریال هم پایین بیاییم، چون با تغییراتی که در بازار‌های ارز، مسکن و کالا‌های اساسی ایجاد شده، هزینه‌های معیشت کارگران به شدت تغییر کرده و قطعاً افزایش یافته است.

توجه به حداقل‌های زندگی کارگران اجتناب‌ناپذیر است
این کارشناس حوزه کار افزود: ترکیب مجموع هزینه‌های زندگی یک کارگر، سبد معیشتی که دنبال می‌کنیم را پوشش می‌دهد و در این سبد، اقلام کالایی وجود دارد که اجتناب‌ناپذیر و حداقل‌های یک زندگی است؛ یعنی نمی‌توانیم کمتر از آن را ببینیم. این حداقل‌ها خودشان را با عدد نشان می‌دهند و جمع نیاز‌های کارگر و قیمت‌هایی است که در بازار وجود دارد. حیدری با بیان اینکه قانون کار بر لزوم توجه به حداقل‌های زندگی کارگران تأکید کرده است، گفت: تاکنون در شورای عالی کار بر این اساس پیش رفته‌ایم، ولی یکسری ملاحظات به لحاظ اقتصادی و وضعیت کارفرمایی همیشه بوده که باعث شده با یک شکاف درآمد هزینه روبه‌رو شویم.

نتیجه مصوبات دستمزد، بهبود معیشت کارگران نبود
وی با اشاره به افزایش هزینه سبد معیشت خانوار‌های کارگری اظهار کرد: سال قبل کمیته دستمزد درباره هزینه سبد معیشت کارگران به عدد ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید و ما در بهترین شرایط آن را تا مرز ۴۵ درصد پوشش دادیم. اکنون ضریب پوشش به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است؛ یعنی می‌توانیم بگوییم که وضعیت یک کارگر در پایان سال ۹۷ بهتر از پایان سال ۹۸ بود، لذا مصوبات دستمزدی ما نه‌تن‌ها شرایط زندگی را برای کارگران بهبود نبخشیده، بلکه در جریان فرایند تورمی هم اوضاع را خراب‌تر کرده است. به گفته حیدری، شکاف بین هزینه دستمزد و معیشت کارگر در ابتدای سال ۵۰ درصد بوده که اکنون به حدود ۷۰ درصد رسیده و ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومانی که به عنوان هزینه سبد معیشت کارگران در سال گذشته به تصویب کمیته دستمزد رسید افزایش پیدا کرده است. به گزارش ایسنا، اعضای کمیته دستمزد بهمن ماه سال گذشته رقم هزینه سبد معیشت خانوار‌های کارگری را با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری و تحقیقات میدانی کمیته‌های مزد در استان‌های مختلف و محاسبه تورم کالا‌های اساسی سبد هزینه کارگران، ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کردند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار