۵/ ۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی هدر رفت!
کد خبر: 980041
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0046x7
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۳
دادستان دیوان محاسبات:
فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور نوشته دلار ۴۲۰۰ تومانی عملاَ موجب حراج و هدررفت ۳میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار از منابع در پوشش رانت‌های ارزی شده است.
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: اگر عدد اعلامی دادستان را با نرخ دلار ۱۲۵۰۰ تومان صرافی‌های بانک مرکزی به ریال تبدیل کنیم، در عمل معادل ۴۳ هزار و ۲۳۷ میلیارد تومان هدر رفته است در حالی که درآمد باز توزیع شده بنزینی به مردم با گرانی‌های اخیر در یک سال ۲۹۰ هزار میلیارد تومان است.

پیشتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به ماجرای حیف و میل شدن ۱۸میلیارد دلار منابع ارزی کشور گفته بود بخش عمده‌ای از ۱۸میلیارد دلار ارز اختصاص یافته در سال ۹۷ به صورت کالا وارد شده است. اما در خصوص تعیین تکلیف ۲/ ۱ میلیارد دلار آن، موضوع برای پیگیری به تعزیرات ارجاع شده است.

این‌ها همه در حال است که رئیس‌جمهور در اجتماع مردم یزد در بخشی از سخنانش گفته بود: «یک عده از افرادی که کمی بداخلاق هستند در طول ماه‌های گذشته در برخی از روزنامه‌ها چنین نوشته‌اند که این دولت در سال ۹۷و با ارز ۴۲۰۰تومانی ۱۸میلیارد دلار را به باد داده است. در این راستا به رئیس بانک مرکزی دستور دادم تا تمام پول‌هایی را که در سال گذشته در شش ماه اول پرداخت کرده است، فهرست و اعلام کند و در این زمینه اخیراً نامه آن را به من داده است و از ایشان خواستم که این نامه را منتشر کند.

رئیس‌جمهور تصریح کرده بود: «مردم بدانند در این دولت یک ریال یا یک دلار گم نخواهد شد و آن در دوران دیگری بود که میلیارد‌ها دلار گم می‌شد و هنوز هم پیدا نشده است؛ بنابراین راه را اشتباه نروید.»! در عین حال دادستان دیوان محاسبات در مصاحبه با صداوسیما با تبیین نتایج رسیدگی به پرونده ارزی موسوم به ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گفت: یکی از چالش‌های بزرگی که در دو سال اخیر اتفاق افتاد، موضوع نظام ارزی کشور بود. ما چندین بار هزینه تغییر نظام ارزی را بر مبنای سیاست‌های مجموعه سیاستگذاران نظام ارزی پرداخت کردیم. وی افزود: در دوره دفاع مقدس، سیاست ارزی کشور، تثبیت نرخ ارز بود شاید هم در آن مقطع چاره‌ای جز این نبود، زیرا هنوز بخش تولیدی کشور راه نیفتاده بود و ناگزیر بودیم که کشور را واردات محور اداره کنیم.

شجاعی، سیاست تثبیت نرخ ارز را به معنی سیاست حمایت از واردات، اعطای یارانه به کالا‌های وارداتی و حمایت از محصولات دیگر کشور‌ها دانست و افزود: تا زمانی که نتوانیم سیاست ارزی خود را براساس شناور مدیریت شده یا براساس ارز تعادلی بازار اجرا کنیم شعار‌هایی مانند حمایت از صادرات و حمایت از تولیدات داخلی، هیچگاه به واقعیت نخواهد پیوست. دادستان دیوان محاسبات گفت: در مقطعی که اسناد بالادستی، قوانین و تجارب گذشته، ما را به سمتی کشاند که سیاست ارزی کشور، شناور مدیریت شده باشد برای درمان نوسانات ارزی، دوباره به نقطه صفر بازگشتیم، یعنی نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار تعیین شد که به عبارت دیگر تعیین نرخ دستوری و اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز بود.

با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودم، چون خلاف بود
وی افزود: طبق این مصوبه هیئت وزیران، این نرخ، هم برای کالا‌های غیراساسی و غیر ضروری و هم برای کالا‌های اساسی به طور یکسان تعیین شد و آثاری را متوجه کشور کرد که در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور در ۲۵ خرداد ۹۸ ‎؛ آقای جهانگیری را به آن آثار توجه دادم و نوشتم که این سیاست ارزی، اولاً خلاف مقررات و اسناد بالادستی است و ثانیاً؛ آثاری بر نظام اقتصادی کشور تحمیل کرد.

شجاعی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی عاید کسانی شد که فرصتی پیدا کردند و بدون قید و شرط اقلامی را وارد کردند که چندان ضرورت و اهمیتی برای کشور نداشت.

وی تصریح کرد: در شرایطی که برای جذب یک دلار به آب و آتش می‌زدیم و این منابع ارزی می‌توانست صرف امور تولیدی و سرمایه‌گذاری‌هایی شود که اقتصاد ما تشنه آن است یا حداقل باید صرف واردات کالا‌های اساسی می‌شد به نحوی هزینه شد که با شرایط کنونی ارزی مواجه هستیم.

دادستان دیوان محاسبات گفت: در مقطعی که حتی به یک دلار در عرصه سرمایه‌گذاری نیاز داریم به علت این سیاست و مصوبه غلط هیئت دولت، این منابع هدر رفت و در قالب رانت، صرف کالا‌های غیر اساسی شد.

رانت‌خواران شناسایی می‌شوند
شجاعی، مشخص شدن نحوه شکل‌گیری و استفاده از رانت‌ها را مستلزم دستیابی به ریز اطلاعات دانست و تأکید کرد: خوشبختانه دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی و نهاد‌های اطلاعاتی و حفاظتی با مشارکت یکدیگر به این پرونده ورود کردند تا کسانی را که از رانت این سیاست غلط و این مصوبه نادرست منتفع شدند شناسایی شوند.
وی وظیفه دیوان محاسبات را در این گونه پرونده‌ها، عمدتاً کلان نگری دانست و افزود: به همین علت است که این نامه به معاون اول رئیس‌جمهور نگاشته و تصریح شد که چنین تصمیمی از جانب دولت، مغایر با نظام ارزی کشور بود.
دادستان دیوان محاسبات گفت: در پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نامه بنده متأسفانه به جای این که به ماهیت موضوع بپردازند وارد بحث صلاحیتی دیوان شدند و گفتند در این نامه، صلاحیت دیوان محاسبات و به تبع آن، صلاحیت مجلس به نظارت بر عملکرد دولت توسعه یافته است.

وی افزود: آقای جهانگیری این نامه را به دستگاه‌های ذی ربط مانند معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده بود و این معاونت حدود ۲۰ روز قبل به آن پاسخ داد. شجاعی گفت: دلیلشان این است که می‌گویند این تصمیم ارزی بر اساس مصوبه هیئت دولت بوده است در حالی که تطبیق مصوبات هیئت وزیران با قوانین، در حیطه اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی است که در قالب هیئت تطبیق مصوبات هیئت دولت با قانون انجام می‌شود. شجاعی گفت: طبق قانون‏، هر تصمیمی که نادرست باشد و منجر به تضییع حق بیت‌المال شود دیوان محاسبات می‌تواند وارد شود و به این علت دادستانی با ورود به این پرونده، نامه‌نگاری کرد. دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: توجیهات و دفاعیات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به این نامه را نپذیرفتیم و به مرحله بعدی رسیدگی وارد می‌شویم که به صدور دادخواست، بررسی در هیئت مستشاری و صدور و اجرای رأی منتهی می‌شود. وی درباره اقدام بعدی دیوان محاسبات گفت: روال کار در شرایط عادی به نحوی است که اگر این گونه تصمیمات ناشی از یک فرد باشد تصمیم او را نادرست می‌دانیم و آن فرد نیز دفاع می‌کند که یا می‌پذیریم یا نمی‌پذیریم و اگر قابل پذیرش نباشد، دادستان مبادرت به صدور دادخواست می‌کند و موضوع در هیئت‌های مستشاری با حضور متهم ‏و نماینده دادستان بررسی و به صدور رأی و اجرای آن منجر می‌شود.

شجاعی افزود: فرآیند رسیدگی به این پرونده ارزی، قاعدتاً نباید بیش از دوماه طول بکشد. دادستان دیوان محاسبات تأکید کرد: ۱۸‌میلیارد دلاری که در قالب ارز ۴۲۰۰ پرداخت شده، گم نشده است و این تعبیر درستی نیست، ما می‌گوییم تضییع شده است یعنی اگر می‌خواستیم یارانه بدهیم، مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز تعادلی بازار را باید برای چه کالا‌هایی می‌دادیم؟ به کالا‌های اساسی نه کالا‌هایی که هیچ ضرورتی برای کشور ندارد. شجاعی افزود: این اقدام حتی، نوعی تضعیف تولیدات داخلی در مقایسه با کالا‌های وارداتی بود که به آن یارانه دادیم، یعنی نه فقط از کالا‌های داخلی حمایت نکردیم بلکه تضعیف‌شان هم کردیم.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار