سرويس سياسی جوان آنلاين: طراحان جدایی سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه و الحاق به وزارت کشور معتقدند که فضای کافی برای زندانیان در کشور وجود ندارد که البته این موضوع به هیچ وجه پذیرفتنی نیست چراکه راه حل آن افزایش بودجه در این زمینه است.
محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس، درباره اعلام وصول طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه و الحاق به وزارت کشور، گفت: در امر زندان‌ها سه موضوع همزمان دنبال می‌شود که موضوع اول مربوط به فیزیک ساختمان و محل نگهداری و خدمات ارائه شده به زندانیان و مسائل آموزشی و تربیتی است. پورمختار افزود: بخش دوم مربوط به زندانی است که موضوع پرونده و جرم و حادثه بر عهده قوه قضائیه بوده و در همین راستا دستگاه عدلیه باید درباره زندانی و مرخصی و عفو و تخفیف مجازات وی تصمیم‌گیری کند. عضو کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: امر قضایی پرونده هم موضوع سوم مربوط به زندان است. نحوه و چگونگی صدور رأی و سرانجام آن ذیل این موضوع است. تمامی موارد بالا به یکدیگر تنیده است و به هیچ وجه قابلیت تفکیک از یکدیگر ندارد. وی گفت: اینکه ارگان و سازمان و نهاد دیگری زندانی را به محل نگهداری مدنظر خودش ببرد و جای دیگر مدیریت امر زندانی و پرونده وی را بر عهده داشته باشد و ارگان دیگری نقل و انتقال آن را بر عهده داشته باشد همگی را دچار دردسر و مشکل خواهد کرد. پورمختار گفت: طراحان انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه و الحاق به وزارت کشور معتقدند که فضای کافی برای زندانیان در کشور وجود ندارد که البته این موضوع به هیچ وجه پذیرفتنی نیست چراکه راه‌حل آن افزایش بودجه در این زمینه است، ضمن اینکه اگر سازمان زندان‌ها به وزارت کشور الحاق شود مشکلی را در این زمینه حل نخواهد کرد. قطعاً قوه قضائیه مخالف این طرح و پیشنهاد است. عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: در قانون برنامه ششم توسعه پیشنهاد کردیم که اعتبار ویژه به قوه قضائیه به منظور توسعه زندان‌ها داده شود، اما با مخالفت عده‌ای از نمایندگان روبه‌رو شد. از سویی باید با استفاده از راه‌های مختلف به سمت کاهش آمار زندانیان برویم.
