سرويس زنان جوان آنلاين: قانون‌گذاران در مجلس شورای اسلامی ظاهراً به دنبال احیا کردن دوباره قاعده قدیمی و ضرب‌المثل معروف «مهریه را کی داده و کی گرفته» هستند و بر همین مبنا کمیسیون قضایی مجلس طرحی را تصویب کرده که بر مبنای آن قرار است زندان از مهریه حذف شود. به موجب این طرح اگر مردی توانایی و ملائت برای پرداخت مهریه نداشته باشد به زندان نمیرود! حتی اگر مهریه خانم یک سکه باشد. البته اگر آن مرد ملائت داشته باشد و مهریه را پرداخت نکند و به‌رغم توان مالی لجبازی کند حکومت میتواند ورود کند و از او مهریه را بگیرد. این طرح مجلس، اما موافقان و مخالفانی را در برابر خود قرار داده است؛ کسانی که معتقدند این طرح میتواند به کاهش زندانیان مهریه و استحکام بنیان خانواده کمک کند و آن‌هایی که این طرح را غیرقانونی و موجب تضییع حقوق زنان می‌دانند.
مهریه یا همان هدیه زوج به زوجه برای اثبات عشق و علاقه‌اش است و یک قرارداد فی ما بین این دو نفر. این مهریه را روزگاری نه می‌دادند و نه می‌گرفتند، اما بعدتر‌ها نه فقط آقایان مجبور شدند مهریه را بدهند بلکه کسانی هم که حاضر نبودند مهریه را بدهند یا پولش را نداشتند راهی زندان می‌شدند. دگرگونی اوضاع اقتصادی و اوج گرفتن قیمت سکه و طلا هم مشکل بدهکاران و زندانیان مهریه را جدی‌تر از قبل کرد و موجب شد آمار زندانیان مهریه هم صعودی شود و روند رشد مردان بدهکار مهریه همسر، مسئولان را به فکر راه چاره انداخت. بخشی از این چاره‌اندیشی‌ها، اما انگار خانم‌ها را از رسیدن به حق و حقوقشان دورتر میکند.
طرحی برای حذف زندان مهریه
حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره این طرح این‌گونه توضیح میدهد و میگوید: «تعداد زندانیان به خاطر پرداخت مهریه ۴۵۰۰ نفر بود که اکنون تبدیل به ۱۳۰۰ نفر شده حرف ما این است که وقتی دو نفر خانم و آقا برای زندگی‌شان با یکدیگر صحبت میکنند و مهریه را در نظر می‌گیرند در واقع قراردادی بین دو نفر بسته شده پس لزومی ندارد که حکومت به این موضوع ورود کرده و آقا را به خاطر عدم پرداخت مهریه زندانی کند. این کار بدون معنا و غیرشرعی است. البته مجدداًَ تصویب میکنند که اگر ملائت داشته باشد و مهریه را پرداخت نکند باید حکومت وارد شود، اما اگر ملائت نداشته باشد دیگر دلیلی برای زندانی شدن آن مرد وجود ندارد که به دنبال آن، زندگی از هم پاشیده شده و فرزندانش سرگردان شوند. این موضوع درباره بدهی‌های خصوصی هم قابل تسری است که جنبه کیفری معنایی ندارد مگر آنکه ثابت شود فرد ملائت و توان مالی دارد و در پرداخت لجبازی میکند.»
نوروزی معتقد است: مجلس با این طرح می‌خواهد کاری کند که مهریه به سمت نقدی شدن برود نه اینکه شاهد مهریه‌های ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ سکه باشیم برای همین هم اگر پشتوانه کیفری پرداخت مهریه برداشته شود مردم خود به خود به سمت نقدی شدن مهریه می‌روند. باید قانونگذاری طوری باشد که این اتفاق رخ دهد.
سیده‌فاطمه ذوالقدر عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، اما در خصوص طرح «ممنوعیت زندان برای مهریه» با بیان اینکه مجازات‌های فعلی برای عدم پرداخت مهریه جنبه بازدارندگی دارد و حذف آن بسیاری از زنان را دچار مشکل میکند، می‌افزاید: طرح ممنوعیت زندان برای مهریه هنوز به تصویب نهایی کمیسیون قضایی یا صحن مجلس نرسیده است.
دور زدن قانون برای تمارض به اعسار از سوی شوهر
همین حالا هم با ابلاغ جدید قوه قضاییه در بازنگری در زندانیان مهریه در اوایل امسال، زنان برای دریافت مهریه خود باید به اداره اجرای ثبت اسناد و املاک کشور رجوع کنند تا ضمن کاهش میزان حجم بالای پرونده در دادگاه، شاهد دوام و بقای زندگی مشترک به جای اطاله دادرسی و گذر از راه پر پیچ و خم وصول مهریه باشند، اما ظاهراً پرونده‌ها کمتر نشده و در طی مسیر وصول بدهی به دلیل اجرای برخی شگرد‌ها و ترفند‌های حقوقی از سوی مردان و ارائه دادخواست اعسار در بسیاری موارد حکم عسر زوج از سوی قاضی صادر و مهریه قسط‌بندی میشود. با قسط‌بندی مهریه حتی اگر مهریه زن همان ۱۱۰ سکه معروف هم باشد حدود ۱۱۰ سال طول می‌کشد تا زن به حق و حقوق خود برسد. حق بودن مهریه را وقتی میتوان بهتر دریافت که به معنای مهریه توجه نماییم؛ مهریه هدیه‌ای از جانب مرد به زن است و این هدیه پس از جاری شدن صیغه عقد ازدواج به زوجه (زن) تعلق میگیرد و به عنوان پشتوانه‌ای بعد از ازدواج برای زن در نظر گرفته شده است. نکته قابل تأمل اینکه عقد ازدواج بدون مهریه امکانپذیر نیست! بر همین مبناست که برخی کارشناسان طرح جدید مجلس برای حذف زندان از مهریه را غیرقانونی توصیف میکنند.
به بیان دیگر مهریه، بدهی مرد به زن بوده و یک قرارداد مالی کاملاً خصوصی است که جنبه اقتصادی ندارد و هیچ قانون، ماده و تبصره‌ای نمی‌تواند به قرارداد‌های خصوصی افراد ورود کرده و حتی آن را محدود کند مگر اینکه نظم عمومی جامعه تهدید شود و یا خلاف عرف و شرع یک موضوعی تنظیم و امضا شود.
طرحی غیرقانونی
فریده غیرت وکیل دادگستری هم با تأکید بر اینکه مسئله مطالبات و نحوه وصول مطالبات، طبق قانون تعیین و مشخص شده است میگوید: «اگر شخصی بدهکار باشد و نتواند بدهی‌اش را پرداخت کند، طبق قوانین کشور ما برای او زندان تعیین کرده‌اند؛ بدهکاران مهریه مانند بقیه بدهکاران و مدیونین هستند و هیچ فرقی با بقیه ندارند و بدهکار مهریه بدهی مالی‌اش به همسرش است و این موضوع که مدیونین مهریه را مستثنی کنند، درست نیست و خلاف قانون موجود است و به حقوق زنان لطمه می‌زند.»
از نگاه این حقوقدان زوجین برای مهریه با هم توافق کرده و قرارداد بسته‌اند و در سند رسمی تعیین و تنظیم شده است پس مرد متعهد به پرداخت آن است و اینکه از مجازات قانونی، مردان را معاف کنند، به حقوق طرف مقابل لطمه می‌زند.
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، اما این طرح را در حد صحبت‌های اولیه در موضوع مهریه میداند و میگوید: «در هیچ یک از مجازات‌ها اصراری بر زندان نداریم. مجازات باید بازدارنده و در رفتار فرد تأثیرگذار باشد. اگر مجازات در رفتار فرد تأثیری نداشته باشد و مرد در نهایت مهریه همسرش را پرداخت نکند یعنی بازدارندگی نداشته است.»
بنا به تأکید وی برای موضوع مهریه راه حل‌هایی مانند بیمه و مجازات‌های جایگزین وجود دارد. در همین راستا یکی از طرح‌هایی که در شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در حال بررسی است مربوط به طرح مهریه است که راهکار‌هایی عملی و قابل تحقق داشته باشد تا هم حق زنان ضایع نشود و هم الزامی به زندانی شدن مرد وجود نداشته باشد. معاون زنان و خانواده رئیس جمهور که انگار از موافقان حذف زندان برای مهریه است، تصریح میکند: «موضوع زندان برای مهریه بی‌نتیجه و بی‌فایده است، زیرا با زندانی شدن، مرد توانایی پرداخت مهریه را ندارد و خانواده او نیز از هم پاشیده میشود.»
شماکه اینقدر مسلمانید چرا طبق قران.عمل نمی کنید ؟؟ 
