سرویس جامعه جوان آنلاین: در بخشی از بیانیه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی که خطاب به سران قواست آمده است:
اقدامات اخیر قوه قضائیه در مبارزه با فساد و دستگیری و محاکمه مفسدان اقتصادی بار دیگر امید را در دل دوستداران انقلاب زنده کرد. عدالت و رفع تبعیضهای ناروا و برخورد با مفسدان از اهداف انقلاب اسلامی و از خواستههای اصلی مردم بوده و است. شکی نیست که ریشهکنکردن فساد جز با اراده و تصمیم جدی قوای سهگانه میسر نمیشود.
بر این اساس موارد زیر مورد تأکید است:
۱. با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمهها و بهتدریج فریادها و نعرههای مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالف هستند یا سادهدلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفتهاند، با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند.
۲. ممکن است کسانی بهخطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفادهکنندگان از ثروتهای ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایههاست. به این اشخاص تفهیم کنید که بهعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم هستند.
۳. کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که میخواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که میخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
۴. ضربه عدالت باید قاطع، ولی در عینحال دقیق و ظریف باشد، متهم کردن بیگناهان، یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان، اکثریت کارگزاران در قوای سهگانه کشور را تشکیل میدهند، نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند یا احساس ناامنی کنند.
۵. بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را بهدرستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان آسیبزدایی در هر مورد را یاری رسانند.
۶. وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیبپذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتى کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایهگذاریهای بزرگ، طرحهای ملی و نیز مراکز مهم تصمیمگیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بهطور منظم به رئیسجمهور گزارش دهد.