اعتراضات آشوبناک این روز‌ها در عراق و لبنان در صدر اخبار منطقه غرب آسیا قرار گرفته و صاحب‌نظران هریک کوشیده‌اند، به‌زعم خود در باب ریشه‌ها و خاستگاه این اعتراضات و نیز پیامد‌های آن بحث و بررسی کنند. اما نکته‌ای که حداقل در ظاهر به‌عنوان دلیل بروز این نارضایتی‌ها عنوان می‌شود -که البته نادرست نیز نیست- ناکارآمدی و کمبود‌های جدی در بخش خدمات عمومی و تکالیف دولت نسبت به شهروندان این کشور‌ها است.
بسیاری از زائران اربعین اعزامی از کشورمان در امسال و سال‌های گذشته از نزدیک با وضعیت عمومی شهر‌ها و قصبات عراق آشنا شده و مختصر مقایسه‌ای میان وضعیت این کشور که جمعیت آن کمتر از نیمی از جمعیت کشور ما و درعین‌حال این روز‌ها چندین برابر کشور ما نفت خام صادر می‌کند، با شرایط کشور ما درک درستی از دلیل نارضایتی اجتماعی نسبت به موضوع مهم کارآمدی در این کشور به دست می‌دهد.
البته نمی‌توان فراموش کرد که این کشور نزدیک به چهار دهه گرفتار جنگ‌های مکرر و پی‌درپی و مواجهه با اشغال بیگانه و تروریسم و نیز مدتی متأثر از تحریم‌های سخت امریکا در واپسین سال‌های حکومت رژیم بعث بوده و همین مصائب هزینه‌های گزافی چه به لحاظ مادی و به از منظر معنوی بر این کشور تحمیل نموده که برخی هنوز هم پایان نیافته است. چنین وضعیتی سبب شده که بخش عمده‌ای از دارایی دولت صرف تأمین کالای عمومی امنیت شده و فرصت‌های بی‌شماری برای پیشرفت کشور ازمیان‌رفته است.
درعین‌حال به دلیل ساختار طایفی ناشی از مختصات اجتماعی و توزیع سهامی قدرت، نمی‌توان منکر وجود پدیده تلخ فساد و البته کمبود جدی شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران و نتیجتاً ناکارآمدی شد، امری که در لبنان نیز به شکلی فراگیر به چشم می‌آید و از زمان استقلال این کشور بدان مبتلا است. جریان مقاومت در هر دو کشور به‌رغم آنکه چندان موافق استمرار ساختار طایفه‌ای و ناکارآمد کنونی نیست، اما ازآنجا که مواجهه با اشغالگران خارجی، بیشترین تمرکز و توان محور مقاومت را به خود اختصاص داده، عملاً این چالش همچنان پابرجاست.
از سویی نمی‌توان دسیسه‌های محور عبری-عربی- غربی را که رؤیای انقطاع در مسیر تهران-مدیترانه را در سر می‌پرورانند، در تحریک افکار عمومی و رساندن آن به نقطه‌جوش در این دو کشور نمی‌توان نادیده گرفت و در واقع به‌قول‌معروف «مگس‌های روی زخم نشسته‌اند.» در چنین شرایطی باید گفت هرچند مطالبات عمومی مردم عراق و لبنان خصوصاً در دو حوزه مبارزه با فساد و کارآمدسازی، به‌حق است، اما از دلسوزان این دو کشور انتظار می‌رود که مسیر این مطالبه گری را به سمت نتیجه‌بخشی هدایت کنند.
بی‌تردید تداوم و تشدید اعتراضات در مسیر آشوب و ناامنی، علاوه بر آنکه بحران سیاسی در این کشور‌ها را پیچیده می‌کند، فضا را برای جریانات بی‌ثبات‌ساز امنیتی و تروریست‌ها هموار می‌سازد. بی‌ثباتی سیاسی به اختلال و ناکارآمدی هرچه بیشتر اقتصادی و بی‌ثباتی امنیتی بیشتر خواهد انجامید. نتیجه نهایی این زنجیره معیوب آن است که در مدت‌زمان پیش رو نه‌تن‌ها گرهی از مطالبات اصلی مردم باز نخواهد شد، بلکه گره دیگری نیز افزوده خواهد شد و آن ناامنی است. تنها راه خروج از این حلقه بسته مخرب، دخالت دلسوزان این دو کشور و روشنگری به مردم آن در جهت رهایی از این دام آسیب‌زاست.
بر همین اساس است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش، خطاب به دلسوزان عراق و لبنان تأکید کردند: «اولویت اصلی، علاج ناامنی است و مردم این کشور‌ها نیز متوجه باشند که دشمن به‌دنبال برهم زدن ساختار‌های قانونی و ایجاد خلأ در این کشور‌ها است و تنها راه رسیدن مردم به مطالبات بر حقی که دارند، پیگیری آن‌ها در چارچوب ساختار‌های قانونی است.»
تا فساد مالی و مدیر یتی نباشد بهانه ای در دست مرم نیست تا به خیا بان بریزند 
