سرویس اقتصادی جوان آنلاین: سخنگوی دولت در گفتگو با «ایرنا» درباره نظم بخشی و شفاف کردن فرایند واگذاری شرکتهای دولتی و اصلاح احتمالی روند خصوصیسازی گفت: به صورت عمده تمام شرکتهای دولتی در زمان واگذاری شرایط به نسبت متعادلی داشتهاند، اما به دلیل مشکلاتی که در روند واگذاریها وجود داشت و همچنین اهلیت نداشتن، برخی از این شرکتها پس از واگذاری دچار مشکل شدهاند. علی ربیعی افزود: بر همین اساس دولت برای جلوگیری از تکرار این مشکلات شرایط واگذاری را در «هیئت عالی واگذاری» مورد بازنگری قراردادهاست که به زودی جزئیات آن اعلام میشود. روشهای جدیدی برای واگذاریها مانند اجاره به شرط تملیک در نظر گرفته شدهاست که در آن اهلیت خریدار به اثبات میرسد و به صورت مرحلهای انجام میشود. ربیعی با بیان اینکه در واگذاریها روی «اهلیت خریدار» و «ضمانت اشتغال نیروها» توسط خریدار تأکید ویژهای شده است، گفت: در مجموع شرکتها و بنگاههایی که توسط دولت به بخش خصوصی واگذار میشوند، عمدتاً از تکنولوژی روز دنیا عقب و زیانده بوده و دارای مشکلاتی از جمله مالیات، معوقات کارگری، مشکلات بیمهای، زیان انباشته و بدهی هستند.
ربیعی تصریح کرد: در واگذاریها باید به نوع کاربری زمینهای واگذار شده نیز دقت کرد و خریدار نمیتواند از زمینهای شرکت برای مقاصد غیرتولیدی استفاده کند. سخنگوی دولت گفت: در حال حاضر تعدادی از شرکتهای باقیمانده در دست دولت زیانده هستند، اما این شرکتها با اصلاح ساختار و بالا بردن بهرهوری و کارایی خود امکان سودآور شدن یا قرار گرفتن در نقطه سربه سری را دارند، مسئلهای که در صورت عدم تحقق، امکان واگذاری این شرکتها به بخش خصوصی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را فراهم نمیکند.
ربیعی درباره توقف و عدم واگذاری شرکتهای زیانده دولتی گفت: شرکتهای دولتی زیاندهی که به حکم قانون باید در بخش دولتی باقی بمانند با تشخیص مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیئت وزیران اعلام میشود. برای این دسته از شرکتها، از اختیارات قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقیمانده استفاده میشود.
ربیعی تصریح کرد: شرکتهای دولتی زیانده معمولاً ابقا میشوند یعنی برنامه ویژهای برای آنها طراحی میشود که بهرهوری آنها افزایش پیدا کند تا آماده واگذاری شوند. برای واگذاری شرکتها تنها سوددهی مطرح نیست، بلکه ارزش خالص داراییها نیز مطرح است.
شرکتهای زیانده دولتی را میتوان منحل کرد
سخنگوی دولت همچنین درباره سایر مسیرها در فرایند خصوصیسازی شرکتهای زیانده دولتی گفت: در ماده ۱۹ قانون اصل ۴۴ روشهای دیگری هم برای شرکتهای زیانده پیشبینی شدهاست و تنها راه، واگذاری نیست و بعضی از این شرکتها میتوانند منحل شوند که تا به حال هم بعضی از شرکتها مثل شرکت ملی حفاری ایران تجزیه و خیلی از آنها هم منحل شدهاند.