بومرنگ مبارزه با پول‌های کثیف انتخاباتی به مدعیان آن برگشت
کد خبر: 972633
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/00451d
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۴
هیچ‌کس تصور نمی‌کرد مسئله ورود پول‌های کثیف در دولتی به پرونده قضایی تبدیل و مستندات آن کشف شود که خود مدعی مبارزه با ورود پول‌های کثیف به انتخابات بوده و استفاده سیاسی مفصلی برای اتهام‌زنی به رقبا از این موضوع کرده است.
سرویس سیاسی جوان آنلاین: هیچ کس تصور نمی‌کرد مسئله ورود پول‌های کثیف در دولتی به پرونده قضایی تبدیل و مستندات آن کشف شود که خود مدعی مبارزه با ورود پول‌های کثیف به انتخابات بوده است.
به گزارش فارس، اولین بار رحمانی‌فضلی وزیر کشور دولت یازدهم بود که از ورود پول‌های کثیف به سیاست سخن گفت که با توجه به سمتش در دولت دستاویزی شد برای حمله به جریان مخالف دولت و ملاتی برای رسانه‌های بیگانه. رحمانی‌فضلی در اسفند ماه سال ۹۳، یعنی یک سال و هشت ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در نشست سراسری رؤسای پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشاره به گردش بالای مالی قاچاق مواد مخدر گفت: «باید توجه داشت که بی‌شک بخشی از پول کثیف قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود.»

نتیجه این صحبت رحمانی‌فضلی موجی از تیتر‌های رنگارنگ در رسانه‌ها به خصوص رسانه‌های حامی دولت در آن سال بود و غیرمستقیم انگشت اشاره را به سوی مخالفان دولت برد و برخی رسانه‌های حامی دولت برای بهره‌برداری سیاسی بیشتر از این گزاره، از صحبت‌های تلفنی زاکانی نماینده اصولگرای مجلس نهم در برنامه گفت وگوی ویژه خبری که از نحوه بیان وزیر کشور و سیاسی‌کاری دولت به جای اقدام عملی گلایه کرده بود، سوءاستفاده ویژه‌ای کردند. بحث آنقدر بالا گرفت که رحمانی‌فضلی در مجلس گفت از صحبت او سوءبرداشت شده است.

بومرنگ پول‌های کثیف به دولت برگشت
این موضوع در ادبیات جریان سیاسی نزدیک به دولت و مقامات دولتی ادامه یافت. دولتی‌ها جا و بیجا هر نوع صدای مخالفی در حوزه‌های اقتصادی را به تأمین مالی انتخابات مرتبط می‌کردند و برچسب پول کثیف و تأمین مالی انتخابات یکی از پرکاربردترین برچسب‌های سیاسی مقامات دولتی بود که بی‌محابا و بدون ارائه مستندات به سوی منتقدان دولت پرتاب می‌شد. چنانکه به تازگی آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات دولت مستقر برای جنایی کردن ماجرای سرویس‌های ارزش افزوده یا «وس» آن را بدون هیچ اماره و مستندی به تأمین مالی انتخابات گره زده بود.
اما هیچ‌کس تصور نمی‌کرد مسئله ورود پول‌های کثیف در دولتی به پرونده قضایی تبدیل و مستندات آن کشف شود که خود مدعی مبارزه با ورود پول‌های کثیف به انتخابات بوده و استفاده سیاسی مفصلی برای اتهام‌زنی به رقبا از این موضوع کرده است. چنانکه پرونده فساد حسین فریدون و رسول دانیال‌زاده تنها مصداق واقعی و مستند ورود پول کثیف به سیاست و فرایند انتخابات از ابتدای طرح این موضوع تاکنون بوده است.

فریدون و دانیال‌زاده؛ یک ماجرای انتخاباتی واقعی
اطلاعات به دست آمده از پرونده حسین فریدون و روابط وی با رسول دانیال‌زاده زوایای جدید از رابطه ثروت و قدرت و اهمیت شفاف‌سازی منشأ هزینه‌های انتخاباتی را نشان می‌دهد.
معلوم نیست آیا وزیر کشور دولت یازدهم و دولت فعلی در زمان بیان گزاره ورود پول‌های کثیف به سیاست و انتخابات، از رابطه فریدون، دانیال‌زاده و بهشتی و تأمین بخشی از هزینه‌های انتخاباتی رئیس دولت یازدهم در فرایند انتخابات خرداد سال ۹۲ مطلع بود یا خیر، اما رسول دانیال‌زاده، یکی از بدهکاران بزرگ بانکی که تا مرداد ۹۵ بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی داشته است، در ۲۰ خرداد ماه ۹۲، یعنی چهار روز قبل از برگزاری انتخابات مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به حساب حسین بهشتی واریز کرده که به گفته حسین فریدون ۲ میلیارد تومان آن صرف هزینه‌های انتخاباتی حسن روحانی رئیس‌جمهور شده است.

از این به بعد است که دانیال‌زاده با حسین فریدون ارتباط می‌گیرد و بده‌بستان‌ها آغاز می‌شود. از تعیین مدیران عامل بانک‌های ملت و رفاه (رستگار و صدقی) گرفته تا تلاش برای تصاحب ۴۰ درصد از سهام معدن سنگ‌آهن سنگان خواف از ایمیدرو و از طرف دیگر تأمین ۳۱ میلیارد تومان توسط دانیال‌زاده برای حسین فریدون که صرف خرید خانه هزارو ۹۶ متری در خیابان مقدس‌اردبیلی شد را می‌توان اشاره کرد. دانیال‌زاده در خصوص نحوه آشنایی خود با حسین فریدون چنین گفته است: «از طریق شخصی به نام محمدی با حسین فریدون آشنا شدم و ساختمان کریم‌خان را برای انتخابات تحویل فریدون دادم.» ردیابی مبادلات مالی نشان داد وجوه و امکانات مالی و منافع زیادی از دانیال‌زاده به حسین فریدون منتقل شده است که از آن جمله می‌توان به یک منزل ویلایی به متراژ ۶۴۰متر مربع در منطقه سعدآباد تهران به نام خانم غفوری همسر فریدون اشاره کرد که کل مبلغ معامله آن ۱۴میلیارد تومان بوده و منابع آن از سوی دانیال‌زاده تأمین شده است.

طبق اظهارات دانیال‌زاده حسین فریدون در دو یا سه فقره جمعاً ۲۶میلیارد تومان به عنوان قرض از او پول دریافت کرد. از جزئیات پرونده که بگذریم، سر منشأ آغاز این ارتباطات، ۲۰ خرداد ۹۲ و تأمین بخشی از هزینه‌های انتخاباتی کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری بوده است. به نظر می‌رسد اگر قوانین مرتبط با شفافیت هزینه‌های انتخاباتی وجود داشت، برقراری ارتباط حسین فریدون با رسول دانیال‌زاده و به تبع آن امتیاز‌های ویژه فریدون از منابع دولتی و سوءاستفاده از قدرت برای جلب نظر دانیال‌زاده واقع نمی‌شد.

گام رو به جلوی لایحه جامع انتخابات
پیش‌تر حسینعلی‌امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به لایحه جامع انتخابات اعلام کرد که در این لایحه به جزئیات موضوع پول‌ها، هزینه‌کرد‌های انتخاباتی و باید و نباید‌ها در این بخش پرداخته شده و اعلام منشأ و مبنای هزینه‌های انتخاباتی از سوی نامزد‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. درباره این پیشنهاد دولت دو قضاوت متفاوت می‌توان داشت؛ نخست اینکه دولت از ماجرای ورود پول کثیف دانیال‌زاده به انتخابات ریاست‌جمهوری متنبه شده و لایحه‌ای برای جلوگیری از آن تدوین کرده است یا می‌توان تصور کرد این لایحه یک اقدام نمایشی برای فرار به جلو و ادامه اتهام‌زنی‌های غیرمستند دولت مستقر به رقبا محسوب می‌شود.

با این حال پس از ایراد شورای نگهبان به بخش استانی شدن انتخابات مجلس که ظاهراً مهم‌ترین بخش مورد اعتنای دولت در این لایحه بود، عملاً پیگیری تصویب این لایحه در دولت و مجلس از تب و تاب افتاد و مهم‌ترین بخش این لایحه و طرح متناظر آن در مجلس یعنی شفافیت هزینه‌های انتخاباتی به محاق رفت.
هر چند بخشی از هزینه‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور مستقر در سال ۹۲ طبق اظهارات دانیال‌زاده و حسین فریدون از محل ناسالم تأمین شده است، اما تدوین لایحه‌ای برای انتخابات که قسمتی از آن به شفافیت هزینه‌های انتخاباتی پرداخته را با حسن‌ظن می‌توان یک گام مثبت محسوب کرد. اگرچه این لایحه هم نقاط ضعف بسیار مهمی از جمله مسکوت گذاشتن افشای عمومی هزینه‌های انتخاباتی دارد که باید در این بخش اصلاح شود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار