چگونه قانونی پولشویی کنیم؟!
کد خبر: 971553
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0044kD
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۰۱:۳۲
حسین محمدی
سرويس حقوق جوان آنلاين: اعتبار قولنامه در نزد دادگاه‌ها، باعث شده است تا افرادی که از طرق نامشروع مانند قاچاق، کسب درآمد می‌کنند از طریق خریدوفروش املاک به وسیله اسناد غیررسمی (قولنامه) پول‌های کثیف را به صورت قانونی تطهیر و وارد چرخه اقتصادی کنند.

در حال حاضر پولشویی تبدیل به یک معضل جهانی شده است و کشور‌های مختلف با توجه به ساختار‌ها و شرایط خود به دنبال وضع قوانین برای مقابله با این پدیده مخرب هستند. ابعاد و زیان‌های این پدیده به حدی گسترده است که امروزه مبارزه با آن، دفاع از حیثیت و توان اقتصاد ملی تلقی می‌شود. در سال‌های اخیر نیز در کشور ما این ادبیات پیدا شده و حتی در زمان انتخابات نیز این واژه از زبان مسئولان شنیده می‌شود که قرار است با اقداماتی از جمله نظارت بر هزینه تبلیغات کاندیدا‌ها مانع ورود پول‌های کثیف به انتخابات شوند، اما مسئله فراتر از یک شعار در زمان انتخابات بوده و برای حل این معضل اقداماتی اساسی‌تر نیاز است.

برای حل ریشه‌ای یک معضل باید ابتدا بستر‌های به وجود آورنده آن را شناخت. اساساً پولشویی در فضا‌هایی شکل می‌گیرد که امکان نظارت از سوی مجریان قانون در آن فضا‌ها وجود نداشته باشد. درواقع فضا‌های غیرشفاف و تاریک و ناامن اقتصادی هستند که باعث به وجود آمدن پولشویی می‌شوند. از این رو کشور‌های پیشرو در حوزه امنیت و شفافیت اقتصادی، تلاش کرده‌اند با وضع قوانینی متناسب با شرایط خود تا حد امکان بستر‌های ایجادکننده این بلای اقتصادی را از بین ببرند.

مثلاً کشور بلژیک برای ایجاد نظارت دولت در نقل و انتقالات اقتصادی به ویژه در حوزه اموال غیرمنقول، ثبت رسمی را تنها شرط انتقال مالکیت می‌داند. این مسئله در ساختار ثبت فرانسه نیز مشاهده می‌شود. هدف این کشور‌ها از قرار دادن شرط ثبت رسمی برای انتقال مالکیت را می‌توان در دو وجه تحلیل کرد:
۱- ایجاد بازوی نظارتی برای حاکمیت در نقل و انتقالات اقتصادی که منجر به شفافیت و نیز جلوگیری از فعالیت‌های مخرب اقتصادی مانند پولشویی می‌شود. ۲- تضمین حقوق مالکیت اموال.

در واقع کشور‌های فوق توانسته‌اند از طریق مشروط کردن انتقال مالکیت به ثبت رسمی و به پیروی از آن صدور سند رسمی از سوی حاکمیت، امنیت اقتصادی خود را افزایش دهند. از سوی دیگر از این طریق به سرمایه‌گذاران و دارندگان اموال غیرمنقول به جهت حفظ سرمایه آن‌ها اطمینان داده‌اند که این خود باعث افزایش جذب سرمایه می‌شود. این مزیت تنها در صورتی حاصل می‌شود که حاکمیت تنها صادرکننده مجوز انتقال مالکیت باشد و اگر حاکمیت در این عرصه رقیب داشته باشد نمی‌تواند به اهداف ذکرشده برسد؛ زیرا اگر انتقال مالکیت به دور از نظارت حاکمیت باشد دیگر حاکمیت امکان نظارت ندارد. وقتی نظارت حاکمیت از بین برود و مجریان قانون از فعل‌وانفعالات اقتصادی مطلع نباشند، فضا‌های تاریک و ناامن اقتصادی به وجود می‌آید که آن نیز منجر به فعالیت‌های مخرب اقتصادی مانند پولشویی می‌شود. این موضوع در حال حاضر در کشور ما به یک مسئله تبدیل شده است، چراکه دولت تنها صادرکننده مجوز انتقال مالکیت نبوده و افراد می‌توانند به‌راحتی و با نوشتن بک برگ کاغذ یا همان قولنامه بین خود، مالکیت اموال را جابه‌جا کنند.

همین مسئله باعث می‌شود که حاکمیت از نقل و انتقالات بی‌اطلاع باشد و افراد سودجو بتوانند پول‌های کثیف را در معاملات به خصوص معاملات اموال غیرمنقول وارد و از طریق آن بتوانند پول‌های کثیف را تطهیر کنند. در واقع افرادی که پول‌های نامشروع از طرقی مانند قاچاق مواد مخدر، کالا یا ارز به دست آورده‌اند را از اسناد قولنامه‌ای وارد بازار املاک می‌کنند و این املاک را چند دست خریدوفروش می‌کنند و در نهایت با تغییر مبدأ پول کثیف آن را با خیالی آسوده وارد چرخه اقتصادی کشور می‌کنند.

همه این اتفاقات به دور از چشم حاکمیت رخ می‌دهد. این همه در حالی است که اسناد قولنامه‌ای در نزد حاکمیت معتبر است و حتی در مواقعی دادگاه‌ها با استناد به اسناد قولنامه‌ای اقدام به ابطال اسناد رسمی می‌کنند. صاحب‌نظران معتقدند که به جای ابطال اسناد رسمی باید به دنبال بی‌اعتباری اسناد غیررسمی (قولنامه) از طریق اصلاح قانون فرسوده ثبت، مصوب ۱۳۱۰ بود، زیرا این تنها راه‌حل برخورد ریشه‌ای با معضلاتی، چون پولشویی است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار