سرویس جامعه جوان آنلاین: مدارس دولتی به بهانه‌های مختلف از جمله هوشمند‌کردن مدرسه یا نداشتن اعتبار برای پرداخت قبض‌های تلفن و گاز از اولیا دانش‌آموزان مبالغی را غالباً بین ۱۵۰ تا ۹۶۰ هزار تومان مطالبه می‌کنند. این در حالی است که قانون اساسی به نحو صریحی بیان کرده که «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد...» چه کسی باید پاسخ چنین نقض بی‌پرده قانون اساسی را به سرمایه‌های آینده کشور بدهد؟
غیر از نابسامانی مدارس غیرانتفاعی که برخی به بنگاه‌های انتفاعی گران‌تر از دانشگاه تبدیل شده‌اند و در این زمینه نظارت و ساماندهی مقتضی دیده نمی‌شود. مدارس دولتی باید مطابق اصل سی‌ام قانون اساسی رایگان باشند و این اطلاق شامل هیچ استثنایی نمی‌شود و از نقض فاحش قانون اساسی رنج می‌برند. اصل سی‌ام قانون اساسی یک حکم صریح و بدون اجمال را مقرر کرده است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
قانون اساسی، بین گفتار و عمل
مدیران وزارت آموزش و پرورش خوانش متفاوتی از قانون اساسی دارند و خود راه نقض آن‌را باز می‌کنند. سیدرحیم میرشاهولد، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش، با بیان اینکه هیچ مدیر مدرسه‌ای حق ندارد وجهی بیشتر از مبالغی که اعلام شده از والدین دریافت کند، در تیر امسال ابراز داشت: «مبالغ کتاب، بیمه و سنجش کلاس اولی‌ها مشخص است و اخذ بیشتر از مبالغ اعلام شده توسط مدارس تخلف است.» پیشاپیش نیز وزیر اسبق آموزش و پرورش با تفسیری عجیب‌تر از قانون هزینه هنگفت هوشمندسازی را بر عهده اولیا فرزندان قرار داده بود و بیان داشت: «اگر مدیر مدرسه و اولیا به جمع‌بندی برسند، طبق قانون می‌توانند هزینه‌هایی را به‌عنوان فوق برنامه دریافت کنند که این فوق برنامه می‌تواند هوشمندسازی باشد» و به این ترتیب اخذ وجه در مدارس دولتی در کنار اظهارات غلیظ برخورد با مدیران متخلف، از نظر وزارت آزاد شده است.
ساز و کار تضمینی دستیار ویژه رئیس‌جمهور
الزامات قانون اساسی، در ماده (۱۰۴) منشور حقوق شهروندی رئیس‌جمهور هم بیان شده و بر این اساس: «شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است. دولت زمینه دسترسی به آموزش رایگان را تا پایان دوره متوسطه فراهم می‌سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور به‌طور رایگان گسترش می‌دهد و دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم می‌آورد.»
به رغم این تصریح و با وجود آنکه منشور دارای «ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی» است، اما در عمل این سازوکار‌ها به ویژه «دستیاری ویژه ریاست جمهوری» نتوانسته‌اند در عمل اقدامی انجام دهند. جالب آنکه طبق بند چهارم این سازوکار، وزارت آموزش و پرورش خود باید حقوق منشور را به دانش‌آموزان آموزش دهد. دستیار ویژه باید با استفاده از ابزار‌های نظارتی و حمایت‌های رئیس‌جمهور در چندین موضوع جدی از جمله حق بر آموزش، با قاطعیت ورود پیدا کرده و در عمل راه را بر نقض حقوق شهروندی ببندد.
احیای حق بر آموزش توسط دادستان
فارغ از سازوکار دولت برای اجرای منشور حقوق شهروندی، حق بر آموزش رایگان و اجباری از جمله حقوق عامه است که قوه قضائیه طبق اصل (۱۵۶) نسبت به احیا و تضمین آن متعهد است. در دیدار اخیر رهبری با قوه قضائیه نیز مشخص شد که این وظیفه مورد اهتمام قوه قضائیه آنطور که باید قرار نگرفته است: «احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم از وظایف مهم قوه‌ی قضائیه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی مقابله کند.» به هر حال در مسئله همیشگی هر تابستان، که معضل ثبت‌نام پولی مدارس دولتی است، لازم است دادستان کل به عنوان وظیفه‌ای که در قوانین مختلف از جمله ماده (۲۹۰) قانون آیین‌دادرسی کیفری دارد ورود کرده و نقش ایفا کند.
* عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
