کد خبر: 967530
تاریخ انتشار: ۰۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۹
چرا امتیازات پیشنهادی فرانسوی‌ها ارزش اجرایی ندارد؟
بحث تعلیق تحریم‌ها در قبال توقف گام سوم و کاهش تعهدات هسته‌ای این روز‌ها نقل محافل رسانه‌ای شده است. گویا پیشنهاداتی در این باره از سوی فرانسه به ایران از جمله در مورد تعلیق تحریم‌های یکجانبه علیه کشورمان و اجازه فروش ۱/۵ میلیون بشکه نفت ارائه شده است.
سرويس سياسی جوان آنلاين: بحث تعلیق تحریم‌ها در قبال توقف گام سوم و کاهش تعهدات هسته‌ای این روز‌ها نقل محافل رسانه‌ای شده است. گویا پیشنهاداتی در این باره از سوی فرانسه به ایران از جمله در مورد تعلیق تحریم‌های یکجانبه علیه کشورمان و اجازه فروش ۱/۵ میلیون بشکه نفت ارائه شده است. شاید این شایعه سبب شده باشد که برخی در داخل نسبت به رفع چنین محدودیت‌هایی ذوق زده شده باشند، اما سؤال اصلی این است که آیا قبول کردن چنین شروطی با عقل همسان است. آیا ترامپ توانایی رفع بیشتر تحریم‌ها را ندارد، اصلاً تحریم‌های امریکا در چه شرایطی لغو شده است.

صرف اینکه تحریمی توسط کنگره امریکا وضع شده باشد، به این معنا نیست که برای ملغی نمودن آن نیز لزوماً نیاز به مجوز کنگره امریکا وجود داشته باشد. در برخی از تحریم‌های کنگره به دولت اختیار داده شده که در صورتی که تشخیص بدهد شرایط خاصی محقق شده‌اند، آن‌ها را ملغی نماید. برخی از تحریم‌های مندرج در قانون تحریم‌های ایران، قانون جامع تحریم‌های ایران و به‌طور کلی تحریم‌هایی که ایران را به واسطه قرار داشتن در فهرست دولت‌های حامی تروریسم مشمول تحریم قرار می‌دهند جزو این دسته هستند. به عبارتی تهیه فهرست دولت‌های حامی تروریسم جزو اختیارات دولت امریکاست، لذا دولت می‌تواند از این اختیار خود استفاده کرده و ایران را جزو دولت‌های حامی تروریسم قرار ندهد. در نتیجه، بخش قابل توجهی از تحریم‌های وضع شده علیه ایران، قابل اعمال نخواهند بود.
یکی از این تحریم‌ها قانون تحریم‌های ایران است که در سال ۱۹۹۵ وضع شده و بعد‌ها به کرات مورد اصلاح قرار گرفته و تشدید شده و در پی آن است که سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران را منع کند. در این تحریم قید شده است که دولت می‌تواند بنا به شرایطی آن را محقق کند.

در صورتی که شروط مندرج در قانون تحریم‌ها- به تشخیص دولت امریکا- حاصل شوند، دولت امریکا می‌تواند اجرای این قانون علیه ایران را متوقف کند. این همان اتفاقی است که در مورد لیبی رخ داد. قانون یاد شده، در سال ۱۹۹۵ و هنگامی که وضع شد، قانون تحریم‌های ایران و لیبی نام داشت. با این حال در سال ۲۰۰۴ و هنگامی که لیبی تسلیحات خود را به امریکا تحویل داد، جورج بوش رئیس‌جمهور وقت امریکا از همین اختیار برای خاتمه اعمال این قانون علیه لیبی استفاده کرد و اعمال تحریم لیبی را خاتمه داد. این قانون برای آخرین بار در سال ۲۰۱۶ تصویب شد.
قانون CISADA در موارد متعددی تحریم‌های مندرج در قانون تحریم‌های ایران ISA را تشدید کرده و هم شامل تحریم‌های نفتی و انرژی است و هم تحریم‌های مالی و بانکی را علیه ایران وضع کرده است. این تحریم نیز مقرر می‌دارد که در مواردی می‌توان به اجرای آن خاتمه داد.

در صورتی که ایران واجد معیار‌های خروج از فهرست دولت‌های حامی تروریسم باشد در این رابطه تفاوت «قانون جامع تحریم‌های ایران» با «قانون تحریم‌های ایران» این است که در قانون جامع تحریم‌ها، صرف دارا بودن شرایط خروج از فهرست تحریم‌ها کافی دانسته شده است، حال آنکه قانون تحریم‌های ایران در صورتی قابل خاتمه خواهد بود که ایران عملاً از فهرست مزبور خارج شده باشد.
در صورتی که ایران، به نحو قابل آزمونی تسلیحات هسته‌ای، بیولوژیک و شیمیایی خود را از بین برده یا منهدم کرده باشد، این معیار از آنچه در قانون تحریم‌های ایران آمده است شدیدتر است چراکه قانون قبلی صرفاً عدم تلاش برای دست یافتن به سلاح‌های مزبور را کافی می‌دانست، اما این قانون، از بین بردن و منهدم کردن تسلیحات را ضروری می‌داند. با این حال، در این قانون خاتمه تحریم‌ها مقید به این نشده است که ایران، تهدیدی علیه منافع ملی امریکا یا متحدان آن محسوب نشود.

خروج از لیست سیاه تروریستی
تحریم‌های متعددی علیه ایران وضع شده‌اند که به نحوی به درج نام ایران در فهرست کشور‌های حامی تروریسم مربوط می‌شوند. این تحریم‌ها عبارتند از: ممنوعیت کمک اقتصادی امریکا به ایران، ممنوعیت صادرات اسلحه از امریکا به ایران، ممنوعیت صادرات کالا‌های دارای استفاده دوگانه (نظامی و غیرنظامی) به ایران، الزام دولت امریکا به دادن رأی منفی به اعطای وام‌های سازمان‌های بین‌المللی به ایران، قطع کمک‌های اقتصادی امریکا به هر دولتی که به ایران اسلحه بفروشد و قطع کمک‌های امریکا به برنامه‌های بین‌المللی که در ایران انجام می‌شوند. خروج نام ایران از فهرست یاد شده می‌تواند تمامی تحریم‌های مزبور را ملغی سازد، البته در این رابطه یک محدودیت خاص وجود دارد که بر اساس قانون کنترل صدور تسلیحات وضع شده است و مقرر می‌دارد در مواردی که بدون تغییر رژیم، دولتی از فهرست دولت‌های حامی تروریسم خارج شود، باید ۴۵ روز قبل از خروج دولت یاد شده، به کنگره اطلاع داده شود. در چنین حالتی، کنگره می‌تواند با وضع قانون دولت را مکلف به این کند که دولت مزبور را در فهرست دولت‌های حامی تروریسم نگه دارد، البته رئیس‌جمهور هم حق خواهد داشت که چنین قانونی را وتو کند و در چنین صورتی، کنگره برای غلبه بر این وتو، نیاز به اکثریت دوسوم نمایندگان خواهد داشت. خروج دولت‌ها از فهرست دولت‌های حامی تروریسم پیش از این نیز اتفاق افتاده است، به عنوان مثال در سال ۲۰۰۶ لیبی و در سال ۲۰۰۸ کره‌شمالی از این فهرست خارج شده‌اند.

تحریم‌ها چگونه می‌تواند منقضی شود
برای برخی از تحریم‌ها زمان مشخصی جهت انقضا مشخص شده است. این زمان انقضا که sunset نامیده می‌شود، تاریخی را مشخص می‌کند که تحریم‌ها در آن خاتمه خواهند یافت. به عنوان مثال ماده ۱۳ قانون تحریم‌های ایران مقرر می‌دارد که این قانون در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ خاتمه خواهد یافت. این قانون برای دوره‌های زمانی پنج ساله وضع می‌شود و ابتدا اجرای آن در آگوست سال ۲۰۰۱ خاتمه می‌یافت. قانون مزبور تاکنون دو بار تمدید شده است. در رابطه با این تحریم‌ها، دولت امریکا می‌تواند اجازه دهد که مقرره مربوط به انقضای آن‌ها اجرایی شده یا به عبارت دیگر، تقاضای تمدید آن‌ها را از کنگره مطرح نکند، البته کنگره این اختیار را خواهد داشت که رأساً تحریم را تمدید کند، اما در اینجا نیز دولت می‌تواند تمدید مزبور را وتو کند و کنگره تنها با دوسوم آرا می‌تواند بر تصمیم خود اصرار کند.
همچنین در مورد اشخاص و شرکت‌هایی که به نقض تحریم‌های ایران متهم شده‌اند و مشمول مجازات قرار گرفته‌اند، مدت‌های مشخص قانونی برای اعمال تحریم‌ها در نظر گرفته شده است که با سپری شدن آنها، تحریم دیگر قابل اعمال نخواهد بود.

تعلیق تحریم‌ها چگونه می‌تواند عملی شود
رئیس‌جمهور امریکا جدا از حقی که در رابطه با برخی تحریم‌ها دارد و می‌تواند آن‌ها را لغو نماید، در مورد بخش دیگری از تحریم‌ها اختیار دارد که برای مدت مشخصی مانع از اجرای آن‌ها شود و به عبارت دیگر آن‌ها را تعلیق نماید. همچنین گاه این اختیار برای دولت در نظر گرفته شده است که مشخص نماید چه شخص یا اشخاصی تحریم را نقض کرده‌اند. در این موارد دولت می‌تواند به سادگی و با درج نکردن نام اشخاص و نهاد‌های ایرانی در زمره ناقضان تحریم، مانع از اعمال تحریم بر آن‌ها گردد. در چنین حالتی تحریم‌های مزبور از جهت رسمی و شکلی به قوت خود باقی خواهند بود، اما به اجرا درنخواهند آمد. این اختیار برای دولت امریکا در مورد قوانین متعددی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به قانون عدم تکثیر تسلیحات ایران، کره‌شمالی و سوریه، قانون عدم تکثیر تسلیحات ایران و عراق (مصوب ۱۹۹۲) و قانون تحریم‌های ایران (۱۹۹۵) اشاره کرد.

شوخی کثیف ترامپ
نگاهی به لیست این اقدامات نشان می‌دهد دست ترامپ برای لغو تحریم‌ها تا کجا باز است، از این رو مطرح کردن مسائلی همانند آزادی فروش نفت از ۷۰۰ هزار تا ۱/۵ میلیون بشکه را تنها می‌توان یک شوخی کثیف دانست، البته تاکنون وزارت امورخارجه برقراری هر گونه دیالوگی را برای چنین مذاکره یا پذیرفتن شرط‌های موجود غیرممکن دانسته، اما با دانستن مطالب فوق می‌توان به راحتی فهمید که دست ترامپ و مقامات امریکایی برای لغو تحریم‌ها تا کجا باز است. این سؤالاتی است که باید دیپلمات‌های وزارت خارجه از خودشان بپرسند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار