سیدعبدالله متولیان

رونق تولید، کلید مقاوم سازی اقتصاد

به لطف خداوند در سال ۹۸ که مزین به نام رونق تولید است شاهد هم‌سویی و هم‌گرایی مسئولان و مدیران کشور در هر سه قوه در باره ضرورت رونق تولید برای خنثی کردن آثار جنگ تمام عیار اقتصادی غرب هستیم. هم‌سویی و همدلی دولتمردان در باره «درک شرایط و وخامت تولید»، «درک عدم اعتماد به بیگانگان»، «اعتماد به تولیدکنندگان داخلی» و «اجماع بر این مطلب مهم که در چنین شرایطی فقط تولید داخلی می‌تواند کشور را از وضعیت وخیم برهاند» امیدبخش و قابل تقدیر است. در پنج ماه گذشته، در راستای رونق تولید قدم‌های مشهود و خوبی را شاهد بوده ایم که آثار آن در کاهش محسوس نرخ بیکاری قابل مشاهده است.

آن چیزی که بیش از آثار مادی همدلی دولتمردان و فراتر از کاهش نرخ بیکاری سبب خشم و عصبانیت نظام سلطه و شیطان بزرگ شده است، افزایش اعتماد مردم به نظام و شور و نشاطی است که در نتیجه «اتحاد مواضع دولتمردان»، «عزم جدی مسئولان برای تحقق شعار رونق تولید» و «همدلی و اتحاد کم‌نظیر بین مسئولان و مردم» در کشور ایجاد شده و به رغم وجود مشکلات و موانع فراوان بر سر راه تولید تحرک مثبت در بنگاه‌های تولیدی را در پی داشته است. در این میان تلاش انقلابی هزاران جوان جهادگر در رفع مشکلات مردم و عزم آنان برای رونق تولید که افزایش شور و نشاط و شادابی و اعتماد مردم را به‌دنبال داشته نمونه و الگوی خوبی برای مسئولان و دولتمردان است.

در کشور تقریباً همه بر این مدعا اتفاق نظر دارند که مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در شرایط جنگ اقتصادی، جز از مسیر تقویت و رونق بخشی به تولید محقق نمی‌شود، اما تحقق شعار رونق تولید (آن هم در شرایط جنگ اقتصادی و تشدید تحریم‌ها که نظام سلطه باور‌ها و ایمان مردم را نشانه رفته و قویاً به دنبال واگرایی مردم از حاکمیت و اعتمادسوزی تولیدکنندگان است)، مستلزم داشتن برنامه، اقدامات بسیار پیچیده و عزم و اراده قوی و جدی از سوی همه قوای کشوری و لشکری و آحاد مردم و تولیدکنندگان است.

رونق تولید به‌عنوان کلید اصلی مقاوم‌سازی اقتصاد فقط شعار سال ۹۸ نیست، اما امسال فرصت طلایی برای شناسایی دقیق آسیب‌ها و تهدیدات، موانع، محدودیت‌ها، محرومیت‌ها و باید‌ها و نباید‌های رونق تولید است. از مسئولان انتظار می‌رود که در شرایطی که سال‌جاری به نیمه خود نزدیک می‌شود، به مناسبت هفته دولت، ضمن شفاف‌سازی، گزارش جامعی از اقدامات صورت پذیرفته در این باره را به سمع و نظر مردم برسانند.

حقیقت این است که تولید از چنبره و نیش اژد‌های هزارتوی دلالی و سوداگری، رانت‌خواری، قاچاق، واردات، کمبود مواد اولیه و... به شدت رنج می‌برد. در نتیجه کاهش ارزش ریال نسبت به دلار میل به صادرات افزایش یافته و همین امر باعث اشتغال‌زایی بیشتر و کاهش بیکاری شده، اما به دلیل: «فرسوده بودن تکنولوژی موجود»، «عقب ماندن از تکنولوژی روز»، «وجود موانع متعدد»، «کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش»، «انباشت بدهی‌های مالیاتی و بانکی و...»، «بالا بودن هزینه‌های تولید» و... تولید به شکل بایسته و شایسته رونق نگرفته است.

تمامی تولیدکنندگان و نخبگان و کارشناسان اتفاق نظر دارند که نظام کلان اقتصادی کشور و کلیه زیرنظام‌های آن اعم از نظام مالیاتی، نظام ارزی، نظام پولی، نظام بانکی، نظام گمرکی، نظام تعرفه‌ای، نظام یارانه‌ای و... هم‌سو با تولید نبوده و به‌عکس در موارد متعدد مختل کننده و مانع تولید محسوب شده و نیاز به بازمهندسی و اصلاح در چارچوب مقاوم‌سازی اقتصادی و رونق تولید دارند.

کیست که نداند نظام بانکی به هیچ وجه در حد و اندازه‌های حامی تولید نبوده است. کیست که نداند قوانین گمرکی حامی تولیدکننده نبوده و قوانین موجود برای صادرات به مراتب سخت‌گیرانه‌تر از قوانین واردات کالا است. کیست که نداند میلیارد‌ها دلار (بین ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار اعلام شده) کالای قاچاق نفس تولید را بریده است. تولیدکنندگان برای رفع محدودیت‌ها و محرومیت‌ها و موانع تولید لحظه شماری می‌کنند، اما در حالی که از ظرفیت‌های داخلی کاملاً آگاهی دارند، متأسفانه اقدامات ضربتی، جهادی و انقلابی از سوی مسئولان و دستگاه‌های اجرایی مشاهده نمی‌کنند.

مجلس شورای اسلامی قرار بود با تشکیل کمیسیون ویژه رونق تولید وسط میدان باشد و با تصویب طرح ضربتی رونق تولید کام تولیدکنندگان را شیرین کند. تولیدکنندگان چشم به مجلس دوخته‌اند تا با اصلاح ضربتی نظام‌های اقتصادی و رفع و اصلاح قوانین ضد تولید و تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز (قانون کار، فرایند اخذ مجوزها، فرایند ارائه تسهیلات بانکی، کاهش وابستگی به نفت در بودجه ۹۸، کاهش هزینه‌های جاری دولت، حذف سود مرکب و...) شاهد عزم جهادی نمایندگان خود در مجلس از رونق تولید باشند.

رانت‌خواری و اشرافی‌گری و رفاه‌طلبی سم مهلک تولید است. رونق تولید به اعتماد نیاز دارد و تولیدکننده باید از داشتن حاشیه امن حمایت‌های اقتصادی دولت مطمئن شود و دولت باید از طریق «ایجاد فضای ثبات ارزی»، «اصلاح و لغو قوانین ناکارآمد و دست و پاگیر»، «اصلاح سیستم‌ها و نظام‌های حامی تولید»، «رفع موانع موجود»، «شفاف‌سازی تخصیص منابع ارزی»، «جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه»، «جلوگیری از تصمیمات جزیره‌ای»، «جلوگیری از سیاست‌های متناقض و خنثی کننده یکدیگر»، «افزایش و ارتقای انضباط اداری»، «افزایش نظارت و مقابله ضربتی با فساد سیستمی»، «ارائه تسهیلات مورد نیاز تولید و سرمایه در گردش»، «هدایت نقدینگی به سمت تولید»، «حذف بوروکراسی ضد تولید در سیستم اداری»، «اعمال بخشودگی‌های مالیاتی»، «اعمال بخشودگی‌های جرایم بانکی و استمهال وام‌های تولید»، «مقابله جدی با سلاطین و مافیای موجود بر سر راه تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان» و... اعتماد را به تولید کننده برگرداند و به آنان اطمینان بدهد که در شرایط سخت تولید، پشتیبان و حامی تولید کننده و در کنار اوست.

هم‌سویی و تلاش مضاعف دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی در هر سه قوه با دستگاه‌های اجرایی در راستای حمایت جدی از تولید می‌تواند علاوه بر ارتقای اعتماد تولیدکنندگان، سبب کاهش آسیب‌ها شده و تلاش فرصت‌طلبان و سودجویان را خنثی کند. ناگفته پیداست که نقش قوه قضائیه در این میدان بسیار پررنگ بوده و برخورد قانونی و ضربتی با خاطیان، مجرمان، سودجویان، فرصت‌طلبان، محتکران و... سرعت بخشی به رفع موانع و حمایت از تولید را در پی داشته و چراغ امید را در دل مردم و تولیدکنندگان پرفروغ‌تر از همیشه روشن خواهد نمود.

آنچه گفته شد تنها بخش بسیار اندک و ناچیز از باید‌ها و نباید‌ها، مشکلات، موانع، آسیب‌ها و محدودیت‌های موجود بر سر راه تولید بود که به‌طور قطع مسئولان در قوای سه گانه به آن‌ها اشراف داشته و دارند، اما آن‌چیزی که مردم و به‌ویژه تولیدکنندگان بی‌صبرانه انتظار می‌کشند وقوف و آگاهی از اقدامات صورت گرفته است. شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد که طی پنج ماه گذشته تحرکات دستگاه‌های مختلف در زمینه رونق تولید کافی نبوده و با جنگ اقتصادی دشمن تناسبی ندارد. مردم از مسئولان، شور و تحرک جهادی و روحیه انقلابی و اقدامات ضربتی را مطالبه می‌کنند و تردیدی نیست که تحرک و تلاش بیشتر مسئولان و دولتمردان، مشارکت بیشتر مردم در انتخابات مجلس یازدهم و تحقق بیانیه گام دوم انقلاب را در پی خواهد داشت.