سیل بی‌تدبیری، دولت تدبیر را با خود برده است
کد خبر: 965696
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0043Dk
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۶
نمایندگان مجلس از دلایل ناکامی‌های دولت در حل مشکلات می‌گویند
«ناتوانی و سوءمدیریت» مجموعه‌ای از مدیران در جهت اجرایی کردن ساده‌ترین و دم دستی‌ترین موضوعات و مدیریت حداقلی بحران‌های کشور، موضوعی است که اساساً ارتباطی با بازی سیاسی- جناحی روز‌های اخیر به نام «ضرورت افزایش اختیارات» ندارد و ...
محمد اسماعیلی
سرويس سياسی جوان آنلاين: «ناتوانی و سوءمدیریت» مجموعه‌ای از مدیران در جهت اجرایی کردن ساده‌ترین و دم دستی‌ترین موضوعات و مدیریت حداقلی بحران‌های کشور، موضوعی است که اساساً ارتباطی با بازی سیاسی- جناحی روز‌های اخیر به نام «ضرورت افزایش اختیارات» ندارد و نشان می‌دهد برخی از مدیران امروز کشور صلاحیت لازم برای تصاحب پست‌های مدیریتی را ندارند، به بیان بهتر فارغ از طرحی هدفمند به نام «ضرورت افزایش اختیارات ریاست جمهوری» که طی روز‌های اخیر توسط وابستگان به یک طیف سیاسی در سطح رسانه‌ها و افکار عمومی به شدت مورد توجه قرار می‌گیرد، این سؤال برای افکار عمومی مطرح است که مدیران اجرایی کشور با همین سطح از اختیارات که در قانون اساسی بسیار مورد تأکید قرار گرفته است چرا نتوانسته‌اند مشکلات اقتصادی مردم را از سال ۹۲ تاکنون بهبود بخشند و در مقابل دغدغه‌های معیشتی جامعه را به میزان غیرقابل تصوری در سطح تأمین کالا‌های اساسی خانواده نظیر نان و مایحتاج روزانه گسترش دهند.

اینکه بیکاری، گرانی، تورم و رکود به ویژه طی دو سال اخیر به شکل فزاینده‌ای افزایش پیدا می‌کند، این نگرانی عمومی را به همراه داشته است که چرا دولتمردان برای گره‌گشایی از زندگی مردم هیچ گونه اقدامی اساسی صورت نمی‌دهند و کماکان با اظهارات شاذ و قابل تأمل در پی تشدید عصبانیت مردم نسبت به وضعیت کنونی کشور هستند و به عنوان نمونه از مردم می‌خواهند تا روزی چند ساعت بیشتر و بدون دریافت مزد کار کنند! اظهار نظری که نه تنها ساده‌ترین اصول اخلاقی و عقلانی را به همراه ندارد بلکه تنها می‌تواند منجر به تشدید اوضاع روانی و روحی افکار عمومی نیز شود چراکه در شرایط جنگ اقتصادی که به کشور عارض شده است این مردم به ویژه قشر کم‌درآمد جامعه دچار سنگین‌ترین آسیب‌ها و رنج‌ها شده‌اند و اکثر دولتمردان نه تنها کمترین آسیب اقتصادی از شرایط موجود کشور ندیده‌اند بلکه سرمایه‌های آن‌ها نیز چندین برابر شده است.
به هر روی آنچه در این میان مهم است این مسئله است که دولتمردان باید در شرایط فعلی پاسخگوی اقدامات قابل تأمل خود باشند که طی ماه‌های اخیر با اتخاذ آن شرایط کشور را به وضعیت بحرانی رسانده و نه تنها پاسخگوی اقدامات بحران‌ساز مورد اشاره نیستند بلکه در حالتی تهاجمی و با تز فرار رو به جلو، مشکلات اخیر کشور را ناشی از پافشاری حاکمیت سیاسی کشور روی مبانی و اصول گفتمان انقلاب اسلامی عنوان می‌کنند.

سوء‌مدیریت دولت موجب توزیع ۱۸ میلیارد دلار نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بین رانت‌خواران شد

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی درباره تخصیص ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی به دولت و انتقاد فراوان به نحوه توزیع آن گفت: ۸۰ درصد مشکلات کشور به سوءمدیریت داخلی بازمی‌گردد، به طور مثال ۱۸ میلیارد دلاری که دولت در سال گذشته ظرف مدت سه ماه از دست داد و دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را بین رانتخواران توزیع کرد و مردم هم چیزی را در سفره خود ندیدند، معنایش یعنی سوءمدیریت.
وی افزود: اگر ۱۸ میلیارد دلار را به جای اینکه به منفعت‌طلبان و سودجویان بدهیم، پالایشگاه ساخته بودیم، هم اکنون می‌توانستیم سر خود را بالا گرفته و بنزین صادر کرده و اشتغال ایجاد کنیم، اما دولت با سوءتدبیر و بی‌تدبیری ضربه مهلکی را به کشورمان زد.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس تصریح کرد: ما تجربه سال قبل را داریم که ۱۸میلیارد دلار نرخ ارز دولتی ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی داده شد ولی متأسفانه مردم از این نرخ دولتی نه تنها چیزی عایدشان نشد بلکه هر روز گرانی را مشاهده کردند و سال قبل این میزان پول برای خیلی‌ها در چرخه معیوب، رانت شد و متأسفانه دولت اشتباه فوق العاده بزرگی در این موضوع مرتکب شد. ابوترابی اظهار داشت: یکی از دلایل افزایش بی‌رویه قیمت کالا‌های اساسی احتکار برخی کالا‌ها از سوی توزیع‌کنندگان است که باید شرایطی فراهم شود که فضا را برای محتکران ناامن کنیم. زیبنده نیست وقتی خانوار‌ها در تأمین مایحتاج‌شان با مشکل مواجه هستند، عده‌ای سودجو کالا‌ها را احتکار می‌کنند. وی با بیان اینکه باید با محتکران کالا‌های اساسی و واسطه‌گران برخورد شود، گفت: برخورد با محتکران موجب ثبات در بازار شده و به یکسان‌سازی قیمت‌ها کمک می‌کند.

بی‌تدبیری دولت در حل مسائل داخلی

محمدحسین فرهنگی نیز با انتقاد از رویه دولت در تخصیص ۱۴میلیارد دلار با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای تأمین کالا‌های اساسی، گفت: متأسفانه دولت این بودجه را به صورت پراکنده، بی‌برنامه و ناعادلانه توزیع می‌کند.
وی افزود: برای مثال گوشت سالم و باکیفیتی به کشور وارد می‌شود، اما صرفاً در برخی از شهر‌های بزرگ توزیع می‌شود، اما در بسیاری از شهر‌های کوچک و همچنین حاشیه شهر‌ها گوشت ارزان دولتی یا توزیع نمی‌شود یا آنکه بسیار کم عرضه می‌شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت معمولا کالا‌های اساسی و ارزان‌قیمت را به جا‌هایی می‌فرستد که سروصدایی دارند و اعتراض می‌کنند، گفت: توزیع کالا‌های اساسی با نرخ ارز دولتی حق عموم مردم است و همان طور که در گذشته کوپن وجود داشت، در حال حاضر هم مردم باید بتوانند با کارت‌های الکترونیکی سهمیه خود را از کالا‌های اساسی دریافت کنند و این فرآیند باید با سیستم‌های پوز کنترل شود.
فرهنگی با انتقاد از نحوه توزیع نهاده‌های کشاورزی بیان کرد: توزیع نامناسب نهاده‌ها برای کشاورزان مشکل ایجاد کرده است و به هیچ وجه مشخص نیست نهاده‌های کشاورزی به چه نحوی در اختیار کشاورز قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در توزیع دارو هم مشکلات زیادی وجود دارد، گفت: در مورد توزیع دارو هم وضعیت به همین صورت است، به طوری که این روز‌ها وزیر بهداشت و درمان مرتب در این باره انتقاد می‌کند، این در حالی است که وزیر خود باید مانع چنین اتفاقاتی در وزارتخانه باشد و اینکه وی از چه کسی انتقاد می‌کند، برای ما جای تعجب دارد!
نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به اینکه بی‌تدبیری دولت در حل مسائل داخلی غوغا می‌کند، گفت: نمایندگان مجلس به صورت مکرر و در جلسات غیرعلنی و همچنین تذکرات شفاهی و کتبی خود اعتراض‌هایی را در مورد نحوه تخصیص ارز دولتی برای تأمین کالا‌های اساسی مطرح کرده‌اند، اما ظاهراً دولت هیچ گونه قصد و اراده‌ای برای اجرای این قانون ندارد و فقط همین یک مورد نیست و مواد مختلفی از قانون برنامه و بودجه وجود دارد که یا از سوی دولت اجرا نمی‌شود یا نادرست اجرا می‌شود یا آنکه به کل بر زمین مانده است.

باید مبارزه با فساد اولویت دولت باشد

محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از اول انقلاب تاکنون هیچ رئیس‌جمهوری به اندازه روحانی این میزان اختیار و قدرت نداشته است، افزود: دلیل آن هم این است که مقام معظم رهبری با استفاده از جایگاه ولایت فقیه «شورای هماهنگی سران سه قوه» را برای رفع مشکلات و موانع اقتصادی کشور تعیین کرده‌اند.
وی افزود: مصوبات این شورا می‌تواند به گونه‌ای باشد که قوانین جاری کشور را نقض و حتی مصوبات بسیاری از شورا‌های عالی در حوزه اقتصادی را نفی کند. زاهدی تأکید کرد: این اختیار را کدام رئیس‌جمهور تا به حال داشته که بتواند به واسطه آن شورا حتی قانون را زیر پا بگذارد، «قانون را دور بزند»؟ پس اختیارات آقای رئیس‌جمهور در این دوره بسیار بالاست.

وی تصریح کرد: باید از این اختیارات، امکانات و اقتداری که در دست‌شان است به خوبی برای توسعه و پیشرفت کشور و بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم برای رونق «کسب و کار» بهره ببرند.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در خاتمه خاطرنشان کرد: برای مبارزه با مفسدان اقتصادی و بحث‌های پولشویی رانت‌خواری و خیلی از فساد‌هایی که سر منشأش در برخی از دستگاه‌های دولتی بوده مثل «بانک مرکزی» یا حتی برخی از وزارتخانه‌ها باید از این اختیارات استفاده شود، امیدواریم آقای رئیس‌جمهور از این اختیارات که در سایه مقام معظم رهبری به ایشان اعطا شده حداکثر استفاده را برای رفع مشکلات داشته باشد. حال پاسخگویی دولتمردان نسبت به شرایط به‌وجود آمده در کشور به‌ویژه در عرصه اقتصادی به نظر می‌رسد انتظاری حداقلی است آن‌هم در شرایطی که تقریبا هیچ کدام از مسئولان اجرایی کشور چشم اندازی مشخص و دلگرم کننده از آینده وضعیت اقتصادی کشور پیش روی جامعه قرار نداده و به جای آن به اظهارات رعب‌آور و نگران کننده روی می‌آورند که در جای خود نیز محل سوال و ابهام است.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
عباس ستاری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
0
0
سلام.عجالتادولتیان سرشان بامسایلی ازقبیل برداشتن دیوار دانشگاهها.گواهینامه موتور برای خانمها.شرکت خانمها در استادیوم.مذاکره با اروپا و.....گرمست ووقتی برای پرداختن به اقتصاد.گرانی .معیشت اقشارپایین.ورشکستی کارخانه ها و ..........ندارند
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار