20 بار پیگیری کردیم اما ...!

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در باره ادعای اخیر مبنی بر افزایش تعداد کشته شدگان در حوادث پس از انتخابات به ‏72‏ نفر توضیحاتی ارائه کرد.علاءالدین بروجردی گفت: حدود یک ماه پیش آقایان الویری و علیرضا بهشتی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور یافتند و یک فهرست ‏69‏ نفره که فقط حاوی اسامی افراد بود، ارائه کردند.وی با بیان اینکه ارائه نام بدون ذکر نام پدر و شماره شناسنامه برای بررسی ادعای آن‌ها قابل پیگیری نیست، گفت: به همین خاطر خواهش کردیم که حداقل نام پدر و شماره شناسنامه این افراد را به کمیته بدهند تا پیگیری کنیم و صحت و سقم آن بر همگان روشن شود و کمیته ویژه مجلس آن را اعلام کند.عضو کمیته ویژه مجلس افزود: شاید متجاوز از 20‏ بار، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این موضوع را پیگیری کرد و من هم مرتب دنبال آن هستم.وی اضافه کرد: چند روز پیش این عدد به ‏72‏ نفر افزایش یافت بدون آنکه ما جواب خود را گرفته باشیم.رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: البته پاسخ ناقصی ارسال شد که باز اکثریت اسامی بدون مشخصات بود.وی تصریح کرد: ذکر نام تنها، کار ساده ای است و می توان یک فهرست ‏200 نفره هم تنظیم کرد.بروجردی با بیان اینکه هدف کمیته ویژه مجلس حقیقت یابی است و ما به این مسئله بسیار حساس هستیم، گفت: اصرار داریم حتماً اگر این موضوع صحت داشته باشد، افکار عمومی اطلاع یابد.وی افزود: از همین فرصت استفاده و اعلام می کنم منتظر مشخصات کامل ارائه شده به کمیته ویژه مجلس هستیم.رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت ممکن است چنین مسئله ای واقعیت داشته باشد اما چون این ادعا مهم است، باید کسانی که این ادعا را مطرح کرده‌اند، این اسامی را مکتوب و با مشخصات کامل به مجلس ارائه کنند.بروجردی افزود: با این حال، صرف شنیدن یک اسم یا یک ادعا به لحاظ حقوقی قابل اتکا نخواهد بود.وی از دیدار ظهر امروز به همراه اعضای کمیته ویژه پیگیری مسائل بازداشت شدگان اخیر با دادستان جدید تهران خبر داد و گفت: در این جلسه در خصوص کلیات حوادث صحبت شد و نظر کمیسیون این بود که با جوانانی که با احساسات گرفتار این مشکلات شده اند و در زندان هستند، با حداکثر رأفت اسلامی برخورد و در این زمینه تسریع شود.وی افزود: در این جلسه همچنین اعلام کردیم جلسه دادگاه افراد خاطی مربوط به بازداشتگاه کهریزک و حتی حوادث کوی دانشگاه سریع‌تر برگزار شود تا افکار عمومی بیشتر اطمینان یابد که نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای حق و عدالت رفتار می کند و اگر رفتاری خطا باشد، حتی در چارچوب ساختار دولتی یا حتی نظام قضا بر مبنای قانون با آن‌ها رفتار خواهد شد.