سرویس جامعه جوان آنلاین: کودکان نعمت زندگی والدین و برکت کشورها هستند؛ اما وقتی نامشان درکنار برخی پسوند‌ها قرار می‌گیرد، به معضل اجتماعی تبدیل می‌شوند. کودکان کار، کودکان خیابانی، کودکان مهاجر، کودکان بی‌سرپرست و... برخی از کلمات دوبخشی هستند که با ترکیب کودک ساخته شده‌اند و اگر دیر به دادشان برسیم، نه‌تن‌ها به معضلی اجتماعی تبدیل می‌شوند؛ بلکه سرنوشت نسلی را تغییر می‌دهند.
حالا کودکان کار و کودکان خیابان به مسأله جدی کلان‌شهر‌ها تبدیل شده‌اند. نه‌تن‌ها آمار دقیقی از تعداد آن‌ها در دست نیست، بلکه حتی در بسیاری از همایش‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان، این دو اصطلاح به یک معنا برداشت می‌شوند.
روز گذشته در سمینار «مقابله با کار کودک» که همزمان با روز جهانی مبارزه با کار کودک در سالن ایوان شمس تهران برگزار شد، آقای پیروز حناچی، شهردار تهران با اشاره به اینکه براساس آمار اعلام‌شده در سپتامبر۲۰۱۷، ۱۵۲میلیون کودک کار در جهان وجود دارد، گفت: از هر ۱۰ کودک یکی ناگزیر به کار اجباری است.
شهردار تهران ادامه داد: بررسی‌های یونیسف نشان می‌دهد در کشور‌هایی با کمترین میزان توسعه‌یافتگی، از هر چهار کودک یکی مشغول به کار اجباری است و بیشترین کودکان کار در مناطق جنوبی آفریقا هستند که درواقع، اعلام شده ۲۹درصد کودکان آن‌ها کار اجباری دارند. بعد از مناطق جنوبی آفریقا، آمریکای‌لاتین بیشترین کودکان کار را دارد و این رقم در خاورمیانه حدود ۷درصد اعلام شده است. شهردار تهران اعلام کرد: در ایران براساس داده‌های مرکز آمار وزارت کار، از ۹ میلیون کودک، ۴۹۹هزار نفر فعال در حوزه کار هستند.
ارتباط فقر با افزایش کودکان کار
حناچی اضافه کرد: مسأله کار کودک با فقر در خانواده ارتباط مستقیم دارد. البته تعداد زیادی از کودکان کار در کشور تابعیت ایرانی ندارند. درصد درخور توجهی از کودکان کار در خیابان‌ها فعالیت می‌کنند و مشغول دستفروشی، گلفروشی، زباله‌گردی یا فالگیری هستند. شهردار تهران با اشاره به اینکه کار کودکان محصول شرایط اقتصادی و اجتماعی خانواده‌هاست و به‌شکل تحلیلی کودکان به این سمت سوق می‌یابند، گفت: آمار کودکان کار در کلان‌شهر‌ها بیشتر از سایر شهرهاست که البته یکی از دلایل آن، جمعیت فراوان این شهرهاست. شرایط اقتصادی حاد چرخه فعالیت کودکان کار را سریع‌تر به‌گردش درمی‌آورد و اینکه خانواده‌ها از سطح متوسط به زیر خط‌فقر روند، عاملی افزاینده در‌این‌زمینه به‌شمار می‌رود. حناچی به خشونت واردشده به کودکان کار در خیابان‌ها اشاره کرد و گفت: این مسأله علاوه‌براینکه چهره شهر را ناامن می‌کند، مشکلات دیگری هم به‌همراه خواهد داشت.
متولی ساماندهی کودکان کار کیست؟
حال باید دید چه کسی متولی ساماندهی کودکان کار است. این سوالی است که سال‌هاست در ایران مطرح می‌شود و هنوز کسی حاضر نشده به‌صورت کامل مسوولیت ساماندهی این کودکان را به‌عهده بگیرد. شهردار تهران در این سمینار با صراحت عنوان کرد شهرداری قانونا وظیفه‌ای درقبال کودکان کار ندارد و بهزیستی و سایر دستگاه‌ها متولی آن هستند. حناچی افزود: ما خود را مسوول اجتماعی در‌این‌زمینه می‌دانیم و بهزیستی دو نوع خدمت در مراکز شبانه‌روزی و مراکز آموزشی انجام می‌دهد که ما درکنار آن‌ها در این زمینه‌ها نیز فعالیت می‌کنیم. شهردار تهران از سازمان‌های مردم نهاد به‌عنوان ابزاری قوی در حوزه کودکان کار یاد کرد و گفت: ما تلاش می‌کنیم ازطریق تسهیلگری وظایف اجتماعی خود را ایفا کنیم. وی همچنین تصریح کرد که در بسیاری از کشورها، این موضوع برعهده شهرداری است و ما تلاش می‌کنیم با پرداختن به موضوع آسیب‌های اجتماعی، در‌این‌زمینه گام برداریم.
هیچ آمار دقیقی از کار کودک وجود ندارد
نبود متولی، تنها دغدغه آسیب‌شناسان حوزه کودک نیست. متأسفانه هیچ آمار دقیقی از کار کودک در کشور و تهران وجود ندارد. این موضوعی است که آقای جوادی یگانه، معاون اجتماعی- فرهنگی شهرداری تهران، هم به آن اشاره کرد و گفت: درباره تعداد کودکان فعال در حوزه کار در تهران، آمار درستی نداریم و این آمار ۱۴هزار نفر اعلام می‌شود؛ ولی دقیق نیست. البته اکثر کودکان مشغول به کار در تهران تابعیت خارجی دارند. دلیل نبود آمار دقیق در این حوزه نیز این است که متأسفانه کودکان متولی واحدی ندارند.
بیشتر کودکان کار دیده نمی‌شوند
به‌نظر می‌رسد همین آمار‌های احتمالی هم برایند مشاهده و سرشماری کودکانی است که در خیابان‌های تهران در حال کار هستند؛ در‌حالی‌که به گفته آقای مجید ابهری، آسیب‌شناس و استاد دانشگاه، بخش اعظم کودکان کار در شهر‌های بزرگ هیچ‌وقت دیده نمی‌شوند. ابهری در گفت‌و‌گو با «صبح‌نو» می‌گوید: در تهران بین ۱۵ تا ۱۸ هزار کودک کار فعالیت می‌کنند. البته، ما اکنون دو گروه از کودکان کار داریم. گروه اول کودکان واقعی هستند که در کارگاه‌های زیرزمینی مانند ریخته‌گری، صابون‌پزی و شیشه‌گری غیرمجاز کار می‌کنند. این آسیب‌شناس درد‌های این کودکان را برمی‌شمارد و می‌گوید: آن‌ها کودکانی هستند که جوانی نمی‌کنند و از کودکی به پیری می‌رسند. در کارگاه‌ها به انواع بیماری‌ها دچار می‌شوند و اغلب مورد آزار‌های جنسی قرار می‌گیرند. بیمه نیستند و مزدشان نصف مزد کارگران بزرگسال است و اگر هم اعتراضی کنند، به‌سرعت بیرونشان می‌کنند و حق‌و‌حقوق‌شان را نمی‌دهند. وی درباره گروه دوم کودکان کار می‌گوید: افرادی هستند که تحت‌پوشش کار گدایی می‌کنند؛ مثلا در سطح شهر‌های بزرگ گلفروشی، اسفنددودکنی، فال‌فروشی و شیشه‌پاک‌کنی می‌کنند و این مشاغل‌شان پوششی برای گدایی است. الان در تهران جمعیت این کودکان به میزان درخورتوجهی افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که تخمین زده می‌شود اکنون حدود ۱۵ تا ۱۸ هزار کودک کار غیرمجاز در تهران داریم.
بهزیستی به‌تن‌هایی توان ساماندهی کودکان کار را ندارد
به‌گفته ابهری، حدود ۶۰ درصد این کودکان فرزند افراد مهاجر غیرایرانی هستند و ۴۰ درصدشان فرزند حاشیه‌نشینان. این آسیب‌شناس تأکید می‌کند هیچ آمار مشخصی از تعداد کودکان کار وجود ندارد و درباره دلیلش اینچنین توضیح می‌دهد: هیچ سازمانی جرأت نکرده از این افراد آمارگیری کند و به‌محض اینکه برای شناسایی به کارگاه‌های زیرزمینی می‌روند، این کودکان را از مسیری دیگر فراری می‌دهند. اکنون دغدغه ما بیشتر متمرکز بر این کودکان است؛ هرچند بسیاری از کودکان هم هستند که درکنار خانواده در کوره‌پزخانه‌ها، روستا‌ها و مزارع کارگری می‌کنند. با اینکه آن‌ها هم کودکان کار محسوب می‌شوند، آسیبی که می‌بینند، کمتر از دو گروه قبلی است.
او با گلایه از عملکرد شهرداری‌ها تأکید می‌کند: هیچ سازمانی مسوولیت ساماندهی کودکان کار را برعهده نمی‌گیرد و بسیاری از سازمان‌ها تلاش می‌کنند این مسوولیت را بر گردن سازمان بهزیستی بیندازند و خود از مسوولیت‌شان شانه خالی کنند. این در حالی است که بهزیستی متولی صد‌ها معضل دیگر مانند معلولان، بیماران خاص، بدسرپرستان، شیرخوارگاه‌ها و... است و امکاناتش هم آنچنان زیاد نیست.
این استاد دانشگاه پیشنهاد می‌دهد شورایی متشکل از بهزیستی، شهرداری، وزارت کار و رفاه اجتماعی و نیروی انتظامی تشکیل شود و کارگروهی به‌وجود آید تا در مرحله نخست، این کودکان شناسایی شوند و حداقل آماری تخمینی با صحت ۹۰ درصدی بگیرند تا برآورد نسبی از تعداد کودکان کار‌های واقعی و کار‌های کاذب به‌دست آید. سپس، اگر این افراد خانواده دارند، آن‌ها را به خانواده برگردانند و اگر خانواده‌ها فاقد صلاحیت هستند یا بی‌سرپرست‌اند، آن‌ها را به مراکز نگهداری از کودکان تحویل دهند.
