حرکت معاونت زنان و خانواده در مسیر انحرافی نهاد زنان ملل متحد
کد خبر: 959463
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0041bD
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۰۳ تير ۱۳۹۸ - ۰۳:۲۴
«عدالت جنسیتی» بازی با واژه‌ها برای پیاده‌سازی «برابری جنسیتی» مورد تأکید در هدف پنجم سند ۲۰۳۰ است
راهیابی «عدالت جنسیتی» به برنامه ششم توسعه و تعیین شاخص‌های عدالت جنسیتی به عنوان خروجی جلسه ستاد ملی زن و خانواده که بعد از پنج سال برای نخستین بار در آخرین روز‌های کاری سال ۹۶ برگزار شد، درست هنگامی اتفاق افتاد که بحث‌های پیرامون اجرای بی‌سر و صدای سند توسعه پایدار در کشور بالا گرفته بود
مریم زاهدی
سرویس زنان جوان آنلاین: راهیابی «عدالت جنسیتی» به برنامه ششم توسعه و تعیین شاخص‌های عدالت جنسیتی به عنوان خروجی جلسه ستاد ملی زن و خانواده که بعد از پنج سال برای نخستین بار در آخرین روز‌های کاری سال ۹۶ برگزار شد، درست هنگامی اتفاق افتاد که بحث‌های پیرامون اجرای بی‌سر و صدای سند توسعه پایدار در کشور بالا گرفته بود. این بحث‌ها که اغلب روی اجرای این سند در حوزه آموزش متمرکز شده بود از یک حوزه جدی دیگر غافل شد و آن حوزه تأثیرگذار و سرنوشت‌ساز زنان است. عدالت جنسیتی مورد اشاره در ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه و تأکید بر تعیین شاخص‌های این عدالت جنسیتی در تنها جلسه ستاد ملی زن و خانواده بدون توجه به تعریف واضح از عدالت جنسیتی و شاخص‌های آن موجب شد تا شاخص‌های تدوین شده از سوی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری دارای ابهاماتی باشد. صرفنظر از اینکه این شاخص‌ها از مسیر اصلی خود یعنی ستاد ملی زن و خانواده عبور نکرده‌اند، ابلاغ و آمارگیری درباره آن‌ها و مطابقت این روند با اهداف نهاد زنان ملل متحد موضوعی است که تردید‌ها را درباره ارتباط این شاخص‌ها با اجرای هدف پنجم از سند توسعه پایدار جدی‌تر می‌کند.

تشکیل دیرهنگام و تغییر رویکرد ستاد ملی زن و خانواده به عنوان ستادی که مطالبات حوزه زنان و خانواده و پیگیری اجرای قوانین و اسناد بالادستی در این حوزه را به عهده دارد به محوریت «عدالت جنسیتی» و تبدیل این ستاد به ستادی برای تعیین شاخص‌های عدالت جنسیتی ماجرایی است که با ابهام همراه است. این ابهامات وقتی بیشتر می‌شود که به اقدامات نهاد زنان ملل متحد (UN Women) به عنوان نهاد مسئول و ناظر بر اجرای هدف پنجم از این سند نگاهی بیندازیم. در کتابی تحت عنوان «تبدیل تعهدات به اقدام، برابری جنسیتی در الگوی توسعه پایدار ۲۰۳۰» که در سال ۲۰۱۸ در هفت فصل توسط همین نهاد تدوین شده به دولت‌ها توصیه می‌شود که با تلفیق تعهدات سند ۲۰۳۰ با طرح‌های توسعه ملی و سیاست‌ها و قوانین داخلی خود برای بومی‌سازی تعهدات جهانی برابری جنسیتی تلاش کنند! بخش مهمی از این تلاش تهیه آمار منظم درباره شاخص‌های برابری جنسیتی است. نکته قابل تأمل اینجاست که برخی شاخص‌های «عدالت جنسیتی» استخراج شده و در آستانه ابلاغ معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور با برابری جنسیتی مورد تأکید در سند ۲۰۳۰ تطابقی عجیب دارد.

«عدالت جنسیتی» یا «برابری جنسیتی»

شاید نخستین نکته در انتقادات مطروحه پیرامون شاخص‌های عدالت جنسیتی توجه اسناد داخلی به این مفهوم و تفاوت آن با برابری جنسیتی مورد توجه در نظام غرب باشد. اینکه عدالت جنسیتی و برابری جنسیتی چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند و آیا مقصود اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی درباره عدالت جنسیتی همان برابری جنسیتی دنیای غرب است یا ما برای چنین مفهومی تعریف مناسب و متفاوتی در نظر گرفته‌ایم؟ بدین منظور با نگاهی به اسناد بین‌المللی می‌توان دریافت عدالت جنسیتی از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد در این اسناد به عنوان عبارتی همسو با برابری جنسیتی یا حتی فراتر از آن و به مفهوم اجرای تبعیض مثبت به نفع زنان مطرح بوده است. در این اسناد از عدالت جنسیتی به عنوان کلید دستیابی به اهداف توسعه هزاره یاد و تصریح شده است که «عدالت جنسیتی مستلزم پایان دادن به نابرابری بین زنان و مردان است که در خانواده، جامعه، بازار و دولت تولید و بازتولید می‌شوند.»

تعهدات ناشی از مفاهیم برخاسته از ادبیات فمنیستی

از سوی دیگر، «عدالت جنسیتی» و «برابری جنسیتی» در پیوند با دیگر مفاهیم برخاسته از ادبیات فمنیستی، در اسناد بین‌المللی با معنا و مفهوم و شاخص‌های خاصی شناخته می‌شود که نمی‌توان این معنا‌ها را از آن منفک کرد. به همین خاطر هم است که به کارگیری عبارت «عدالت جنسیتی» بار‌ها از سوی رهبر انقلاب مورد انتقاد قرار گرفته است. نخستین هشدار رهبری درباره عدالت جنسیتی سال ۸۶ و در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم بود که فرمودند: «اما بحث تساوی جنسیتی، این از مقولاتی است که زیر بارش نروید، خلاف طبیعت است، این عادلانه نیست. گاهی عدم‌تساوی مطلوب و عادلانه است.»

ایشان همچنین در دیدار با مداحان به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) در سال ۹۶ تأکید کردند: «اسم عدالت جنسیتی را می‌آورند برای اینکه بتوانند مقاصد خودشان را اعمال بکنند.»
همچنان که پیش از آن نیز در دیدار سال ۹۵ با مداحان تأکید کرده بودند: «خدا کند کسانی که در داخل اسم عدالت جنسیتی می‌آورند، مرادشان آن چیزی که به عنوان برابری جنسیتی مطرح شده، نباشد.»
هشدار‌های رهبر انقلاب درباره به کارگیری مفهوم «عدالت جنسیتی» در اسناد بالادستی و تعهدات بین‌المللی از این روست که این واژه‌ها در ادبیات بین‌المللی مفهوم خود را دارد و استفاده از این واژه‌ها در اسناد داخلی می‌تواند این انتظار را در مجامع بین‌المللی ایجاد کند که نظام جمهوری اسلامی هم باید دقیقاً همان سیاست مبتنی بر تشابه و برابری کامل زن و مرد را در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، قضایی، سیاسی، اقتصادی و... اجرا کند.

تبدیل تعهدات به اقدام، برابری جنسیتی در الگوی توسعه پایدار

از زمان تصویب سند توسعه پایدار ۲۰۳۰، نهاد زنان ملل متحد (UN Women) به عنوان نهاد مسئول و ناظر بر اجرای هدف پنجم از این سند، اقدامات متعددی را انجام داده است که از جمله آن‌ها انتشار کتب متعدد در راستای ایجاد برنامه عمل و تعامل با کشور‌ها و دولت‌ها در آن چارچوب است. یکی از این کتاب‌ها با عنوان «تبدیل تعهدات به اقدام، برابری جنسیتی در الگوی توسعه پایدار ۲۰۳۰» است که در سال ۲۰۱۸ در هفت فصل توسط همین نهاد تدوین شده است.

این کتاب به طور کاملاً کاربردی و شفاف الزامات، ابزار‌ها و شیوه‌های متنوع اجرایی‌سازی هدف ۵ سند توسعه پایدار برای تحقق برابری جنسیتی را به صورت گام به گام به دولت‌ها و سایر کنشگران توصیه می‌کند و آن را ابزار پیگیری بر اجرای نظام‌مند سند در کشور‌ها تلقی می‌کند.

مقدمه این کتاب اهمیت اجرایی شدن بند پنجم سند ۲۰۳۰ را اینطور توضیح می‌دهد:
«اهداف توسعه پایدار نشان می‌دهد که تحقق برابری جنسیتی نه تنها (بدون در نظر گرفتن عوامل دیگر) به خودی خود یک هدف مهم است بلکه عامل شتاب‌دهنده‌ای برای رسیدن به آینده‌ای پایدار برای همه (تحقق کل اهداف سند) است.»

در این کتاب به دولت‌ها توصیه می‌شود که با تلفیق تعهدات سند ۲۰۳۰ با طرح‌های توسعه ملی و سیاست‌ها و قوانین داخلی خود برای بومی‌سازی تعهدات جهانی برابری جنسیتی تلاش کنند!
در فصل دوم این کتاب با نام «زنان و دختران در معرض مشاهده: آمار در مورد برابری جنسیتی» تأکید شده است که شرط لازم و ضروری برای ارزیابی و نظارت بر تحقق اهداف سند توسعه پایدار، تقویت نظام آماری در سطوح ملی و منطقه‌ای است و تا زمانی که موضوع جنسیت در راهبرد‌های آماری ملی کشور‌ها جریان‌سازی نشده و روند‌های منظم گردآوری آمار اولویت‌دهی نگردیده‌اند، فقدان و شکاف آمار و اطلاعات جنسیتی باقی می‌ماند و پیشبرد اهداف سند را با دشواری مواجه می‌کند لذا حداقل برای ۱۰ شاخص از ۵۴ شاخص جنسیتی مندرج در کل سند ۲۰۳۰ تهیه آمار منظم و کافی لازم خواهد بود.

در همین فصل از کتاب به برنامه پنج ساله‌ای در نهاد زنان ملل متحد با عنوان «شمردن همه زنان و دختران (MEWGC)» اشاره شده است. این برنامه در نظر دارد در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ با بودجه‌ای معادل ۶۵ میلیون دلار از نهاد‌های آماری برخی کشور‌ها در جهت محلی نمودن اهداف و شاخص‌های توسعه پایدار متناسب با شرایط آن کشور‌ها و بهبود تولید آمار جنسیتی و ایجاد نتایج تحلیلی مؤثر در برنامه‌ها و سیاست‌ها، حمایت کند و همکاری و فعالیت مشترک داشته باشد!

در این کتاب به لزوم تغییر در روش‌های آماری نیز اشاره و گفته شده است: «تبعیض‌های جنسیتی ریشه در مفاهیم، تعاریف و طبقه‌بندی‌های مرسوم دارند و در واقع تفاوت در مفاهیم مرتبط با برابری جنسیتی روی الگو‌ها، شیوه‌ها و در نهایت روی کیفیت آمار تأثیرگذار است» و برای حل این چالش پیشنهاد شده است که در جهت ارتقای تعاریف مشترک و برای اینکه توسعه تعهدات متضمن کاهش نابرابری‌های جنسیتی، در گردآوری و فرآوری آمار‌ها ممکن شود تا حد امکان استاندارد‌های بین‌المللی در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
 
حرکت معاونت زنان و خانواده در مسیر انحرافی نهاد زنان ملل متحد
آمار‌های مورد نیاز نهاد زنان ملل متحد

نهاد‌های بین‌المللی همچون نهاد زنان ملل متحد به دنبال آمارند؛ آمار زنان تحصیلکرده، آمار زنان سرپرست خانوار، آمار زنان معتاد و آمار‌های دیگری از این دست.
در صورتجلسه ستاد ملی زن و خانواده مربوط به تنها جلسه برگزار شده این ستاد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مقرر شد که کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت امور زنان، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی، مرکز آمار، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاه‌های اجرایی ذیربط تشکیل و شاخص‌های عدالت جنسیتی را تعیین کند و سپس جهت ابلاغ در اختیار ستاد ملی زن و خانواده قرار دهد. این شاخص‌ها طبق ماده یک همین مصوبه توسط دستگاه‌های اجرایی تعیین و آمارگیری می‌شود و چنانکه آمار آن‌ها وجود نداشته و تولید نشده باشد در تبصره ماده یک، مرکز آمار موظف شد که با کمک منابع اعتباری دستگاه‌ها این آمار‌ها را تولید کند.
بر این اساس طبق اعلام سایت رسمی دفتر هیئت دولت، در جلسه مورخ ۲۱ شهریور ماه ۹۷ تمامی دستگاه‌های اجرایی از طریق دولت موظف شده‌اند که بر اساس شاخص‌های ابلاغی «دبیرخانه» یعنی معاونت امور زنان ریاست جمهوری، اقدامات مربوط به جمع‌آوری آمار را انجام دهند، همچنین برنامه و اقدامات اجرایی و منابع مصوب دستگاه خود در راستای بهبود وضعیت رصد مستمر این شاخص‌ها، سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه (جهت ارائه گزارش به هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی) به دبیرخانه یعنی معاونت امور زنان ریاست جمهوری ارسال کنند.

در جلسه هیئت دولت در تاریخ ۲۸ /۱۱ /۹۷، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه تصویب و به موجب آن معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری موظف شد ظرف مدت سه ماه، سامانه ارزیابی و رصد وضعیت زنان و خانواده و پایش مستمر شاخص‌ها را ایجاد کند و تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور نیز موظف شدند به منظور اعمال رویکرد مبتنی بر عدالت جنسیتی، تمامی داده‌های آماری و اطلاعات مرتبط با شاخص‌های عدالت جنسیتی را در سامانه مذکور بارگذاری و به‌روزرسانی کنند و گزارش‌های لازم را به معاونت ارائه دهند.

شائبه تأمین اهداف سند توسعه پایدار

در این میان چند نکته قابل تأمل است؛ نخست اینکه طبق ماده ۱۰۱ قانون ششم توسعه شاخص‌ها باید از سوی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شود. نکته بعدی اینکه موظف کردن دستگاه‌ها به بارگذاری اطلاعات مربوط به شاخص‌ها در سامانه قبل از ابلاغ شاخص‌های عدالت جنسیتی توسط ستاد ملی زن و خانواده و مقرر کردن مهلتی سه ماهه برای بارگذاری و آماده‌سازی چنین سامانه‌ای گویای نوعی شتابزدگی در فرآیند جمع‌آوری آمار جنسیتی است.

برای تعریف شاخص‌های عدالت جنسیتی نخست لازم است تا وضعیت مطلوب زنان بر اساس اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی خانواده و منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران ترسیم شود و سپس وضعیت موجود مورد ارزیابی قرار گیرد، اما فرآیند عجیب و شتاب‌زده ورود شاخص‌های عدالت جنیستی به برنامه ششم توسعه و پیشبرد گام به گام آن بدون توجه به چنین مسائلی وقتی در کنار اهداف سند توسعه پایدار قرار می‌گیرد این شائبه را ایجاد می‌کند که شاید مجموعه این تلاش‌ها برای ایجاد یک نظام آماری جنسیتی در کشور در تأمین اهداف سند توسعه پایدار و مطابق برنامه عمل نهاد زنان ملل متحد در این زمینه بی‌ارتباط نباشد.

اسنادی برای تقویت یک شائبه

اگر به سوابق ارتباطات کشور با نهاد زنان ملل متحد نگاهی بیندازیم ماجرا برایمان روشن‌تر خواهد شد. ایران در تاریخ آوریل سال ۲۰۱۵ (فروردین ۱۳۹۴) برای یک دوره سه ساله به عضویت هیئت اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد درآمده است. طبق گزارش منتشر شده در کتابچه «اهم اقدامات مقابله و پیشگیری از خشونت علیه زنان و دختران» که از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری منتشر شده است، بر این اساس کمیته‌ای به نام «کمیته ملی توسعه پایدار» به منظور پیگیری تحقق اهداف سند ۲۰۳۰ تشکیل می‌شود و این کمیته در سال ۹۵ معاونت امور زنان ریاست جمهوری را متولی اصلی تحقق آرمان پنجم سند ۲۰۳۰ تعیین می‌نماید و مقرر می‌شود که این معاونت با تشکیل کارگروه و با همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی به تعیین شاخص‌های آماری لازم برای عدالت جنسیتی بپردازد.

آبان ماه سال ۹۴ در نشست پیاده‌سازی اهداف توسعه پایدار (SDGS) معصومه ابتکار رئیس وقت سازمان محیط و معاونت کنونی امور زنان ریاست‌جمهوری بر تسریع هم‌راستاسازی سازوکار‌های دستیابی به اهداف سند توسعه پایدار با برنامه ششم توسعه و قرار گرفتن اهداف هفده‌گانه توسعه پایدار (سند ۲۰۳۰) در سازوکار‌های شورای برنامه‌ریزی برنامه ششم توسعه تأکید کرد.

همچنین شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امورزنان و خانواده در مهرماه سال ۹۵ در دیدار با شمشاد اختر، معاون دبیرکل سازمان ملل و مدیر اجرایی اسکاپ (کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه) از راه‌اندازی کمیته تخصصی هدف ۵ سند ۲۰۳۰ در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خبر داد و اعلام کرد که تلاش دارد با بومی‌سازی شاخص‌ها اهداف مندرج در سند توسعه پایدار را محقق کند.
با چنین اوصافی است که شائبه شاخص‌سازی عدالت جنسیتی برای ایجاد یک نظام آماری جنسیتی در کشور در تأمین اهداف سند توسعه پایدار و مطابق برنامه عمل نهاد زنان ملل متحد تقویت می‌شود.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
سروش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
0
1
این همه برنامه مداوم ضد حجاب وجود دارند ولی چندتا برنامه مداوم حمایت از حجاب در سطح نوجوانان در صداوسیما و رسانه های معتقد شماها می بینید؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
0
1
عدالت جنسیتی که غربیها آنرا به ما دیکته کردند راقبول نداریم
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار