سرویس اقتصاد جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، سالهای سال است که دولتیبودن و نفتی بودن اقتصاد ایران در رأس انتقادهای بنیادین قرار دارد و برهمین اساس دهها سال است که سیاستگذاران و برنامهریزان بر پایه تأکیدات رهبرمعظم انقلاب مبنی بر پرهیز دولت از تصدیگریهایی که مردم میتوانند آنها را انجام دهند، برنامه و قانون واگذاری شرکتهای دولتی را در بودجههای سنواتی دنبال میکنند.
اگر نگاهی به موضوع واگذاری شرکتهای دولتی در بودجههای سنواتی و همچنین گزارش عملکرد خصوصیسازی انداخته باشیم، متوجه میشویم که هر ساله تعدادی از شرکتهای دولتی واگذار میشود که بنا بر روش واگذاری گفته میشود که چندین هزار میلیارد تومان برای دولت عایدی داشتهاست، هر چند که اخیراً دیوان محاسبات ایرادهای جدی به خصوصی سازیهای صورت گرفته بخشی از سالهای دهه ۸۰ و همچنین سالهای سپری شده از دهه ۹۰ داشتهاست، اما پیش از آن نیز خصوصیسازی شرکتها در دولتها همچنان با حرف و حدیثهایی همراه بودهاست.
فارغ از بحث در رابطه با کیفیت و سلامت خصوصیسازی شرکتهای دولتی در این مقال تلاش میشود روی کمیت خصوصیسازی در اقتصاد ایران بحث شود، زیرا از طرفی میبینیم که بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات وابسته به دولت هر ساله در حال جهش است (بهطوری که سر از ارقام ۱۲۰۰ هزار میلیاردتومان در لایحه بودجه ۹۸ درآوردهاست) و از طرف دیگر خصوصیسازیهای چند ده هزار میلیارد تومانی در هر سال آنقدری نیست که بتواند اقتصاد ایران را از بافت دولتی خود خارج کند و حال آنکه کاهش بهرهوری و بازدهی در بخش دولت و عدم شفافیت و گاهی مفسدههای ناخوشایند، چهره اقتصاد ایران را مخدوش کردهاست. حال پرسش این است که آیا با این روند و روشهای خصوصیسازی، اقتصاد ایران در آینده بافتی مردمی و خصوصی و تعاونی پیدا میکند یا خیر؟ زیرا کارشناسان اقتصادی معتقدند که مردم را باید در مالکیت سهیم کرد تا بازدهی و کارایی در اقتصاد رشد کند و مردم علاوه بر تحصیل درآمد از محل انجام کار از بازدهی و عملکرد شرکتهای تولیدی و خدماتی نیز بهرهمند شوند. در لایحه بودجه سال ۹۸ تعداد شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت ۳۸۵ شرکت با بودجه بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان شدهاست که عموماً فعالیت اقتصادی انجام میدهند.
شرکتهای گروه ۳ همچنان دولتی
در لایحه بودجه سال ۹۸ برای نخستینبار خلاصه حجم بودجه شرکتها بر حسب گروههای اصل ۴۴ قانونی اساسی درج شدهاست، بانگاهی به اطلاعات ارائهشده مشخص میشود که حجم بودجه شرکتهای گروه ۱ که صددرصد باید واگذار شوند، تنها ۱ /۳ درصد از کل بودجه شرکتها میباشد و حجم بودجه شرکتهای گروه ۳ که صددرصد دولتی باقی خواهد ماند، بیش از ۵۶ درصد است. از سوی دیگر در اجرای مفاد ماده ۴ آییننامه تشخیص، انطباق و طبقهبندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با هر یک از سه گروه مصرح در ماده ۲ قانون موصوف، تعداد ۱۱ شرکت مادر تخصصی پس از واگذاری تمامی شرکتهای زیر مجموعه بر اساس احکام آییننامه مذکور تعیینتکلیف خواهد شد از اینرو در چنین شرایطی در حدود ۳۵ درصد از حجم بودجه شرکتها به استناد مفاد ماده ۴ آییننامه تشخیص در حال حاضر قابل واگذاری نیستند، بدین ترتیب بهرغم تصور بسیاری از کارشناسان، بالغ بر ۹۱ درصد از حجم بودجه شرکتها در شرایط کنونی در دولت باقی خواهند ماند.
اگر بخواهیم جزئیتر توضیح دهیم. بر اساس طبقهبندی شرکتها بر پایه اصل ۴۴ قانون اساسی گروه ۱، از منظر تعداد ۲۳ شرکت میباشد که حجم بودجه این شرکتها بیش از ۱۶۱۶ هزار میلیارد تومان است که ۳/ ۱ درصد شرکتهای را تشکیل میدهد. شرکتهای گروه ۲ از منظر تعداد ۱۱۹ شرکت است که حجم بودجهای شرکتها بیش از ۵۸ هزار میلیارد تومان میباشد، که ۵ /۴ درصد شرکتها را به خود اختصاص داده است. شرکتهای گروه ۳ با بیش از ۷۱۸ هزار میلیارد تومان بودجه از منظر تعداد ۱۴۳ شرکت میباشد که ۵۶ درصد شرکتها را به خود اختصاص میدهد این در حالی است که این دست از شرکتها گویا قرار است صددرصد دولتی باقی بماند علاوه بر این، همانظور که عنوان شد شرکتهای مشمول ماده (۴) آییننامه تشخیص و انطباق ۱۱ شرکت است که حجم بودجه این شرکتها بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است و بیش از ۳۵ درصد از شرکتها را به خود اختصاص دادهاست.
در این میان سایر شرکتها نیز ۸۹ شرکت است که بودجه آنها در حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان میباشد که ۵/۲ درصد از شرکتها را دربر میگیرد. (مأخذ استخراج شده از لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ است)
با توجه به اینکه طی سالهای ۸۶ تا ۹۴ حجم خصوصیسازیهای انجامشده در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بودهاست و بخشی از آنها نیز بیشک بابت بدهیهای دولت به سایر بخشها واگذار شدهاست، میتوان متوجه شد که اقتصاد ایران با این روند و روشهای خصوصیسازی حالا حالا نمیتواند از لایه و پینه دولتی خود خارج شود و حال آنکه بخش زیادی از شرکتهای دولتی نیز با بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه سالانه گویی قرار نیست واگذار شوند از این رو باید برای مردمی کردن اقتصاد ایران مجلس و دولت و صاحبنظران فکری کنند و تا آن زمان نیز برای رشد بهرهوری شرکتهایی که توسط دولت مدیریت میشوند نیز برنامه شفاف عملیاتی کرد.
