سرویس سیاست جوان آنلاین: اما آیا اختیارات رئیس‌جمهور ناکافی است. بسیاری از کارشناسان سیاسی و حقوقی این ادعا‌ها را بیش از آنکه ناشی از کم بودن اختیارات رئیس‌جمهور بدانند، اقدامی سیاسی و نمایشی برای فرافکنی از مسئولیت‌های بر زمین مانده به رغم اختیارات گسترده رئیس‌جمهور می‌دانند. کما اینکه در این دوره به اذعان بسیاری اختیارات ویژه‌ای که رهبری معظم انقلاب به دکتر روحانی اعطا کرده‌اند، در ادوار ریاست جمهوری بی‌سابقه یا کم سابقه است. اختیارات ویژه در مذاکرات برجام و همچنین اختیارات ویژه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه به دولت روحانی تنها دو نمونه از این اختیارات ویژه است. محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی مجلس در گفت‌وگویی با فارس، با اشاره به درخواست رئیس جمهور برای داشتن اختیارات بیشتر درباره چرایی این درخواست با بیان اینکه معمولاً صاحبان قدرت میل به افزایش قدرت خود دارند، گفت: در جمهوری اسلامی ایران هیچ مقامی به اندازه شخص رئیس جمهور اختیار و قدرت ندارد و طبق قانون اساسی قریب به‌اتفاق اجرائیات کشور در دست رئیس جمهور است.
نایب‌رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: درآمد کشور و نحوه هزینه‌کرد آن همگی در اختیار رئیس جمهور است و از سوی دیگر چندین میلیون نفر، کارمند و حقوق‌بگیر دولت هستند که به صورت سازمانی موظف به رعایت دستورات رئیس‌جمهور هستند؛ حتی پرداخت بودجه سایر قوا و پرداخت حقوق کارکنان قوه قضائیه و مجلس و نیرو‌های مسلح و صدا و سیما، مجمع تشخیص و شورای نگهبان و ... را باید رئیس‌جمهور یا معاون ایشان پرداخت کند، بنابراین هر دولتی که روی کار می‌آید تلاش می‌کند همه قوا را به نوعی با خود هماهنگ سازد.
وی ادامه داد: درست است که قوای دیگر به‌ظاهر تابع رئیس‌جمهور نیستند، اما درواقع دولت‌ها از نفوذ خودشان برای تشکیل مجلسی همسو با خود استفاده می‌کنند و مانند امروز با فرستادن یاران خود به مجلس غیرمستقیم یا حتی مستقیم اختیار مجلس را در دست می‌گیرند. تأخیر چندساله محاکمه نزدیکان رئیس‌جمهور در قوه قضائیه هم مرتبط با قدرت بلامنازع رئیس‌جمهور بوده است، لذا اختیار رئیس جمهور را در کشورمان هیچ فرد دیگری ندارد. دهقان افزود: با تقاضای آقای روحانی و با موافقت رهبری اختیارات ویژه‌ای برای مقابله با تحریم‌ها عملاً به رئیس‌جمهور داده شده است که متأسفانه بعضی اوقات به جای دور زدن تحریم‌ها قوانین را دور می‌زنند که نمونه آن منع دستگاه‌های نظارتی از نظارت بر اقدامات قوه مجریه بوده است که ابعاد و گستره فسادزا بودن این تصمیم در آینده و بعد از این دولت برملا می‌شود.
تصمیماتی که کشور را دچار اختلال کرد
دهقان اظهار داشت: بعضی از تصمیمات غلط دولت در این مدت کشور را دچار اختلال کرد که از جمله آن می‌توان به این نکته اشاره کرد که دولت در سال ۹۷ بیش از ۳۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور را در اختیار افرادی قرار داد که هنوز هم لیست آن‌ها را منتشر نمی‌کند و اکثر این ۳۰ میلیارد دلار در جای خودش هزینه نشده و حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت این ارزی است که عمده آن به دست دلال‌های ناسالم افتاده و در واقع جیب مردم را خالی کردند و ذخایر ارزی کشور را با این کارشان از بین بردند. وی افزود: این دولتی که حداقل سلامت و تدبیر را برای صیانت از حقوق ملت را نداشته است و این‌گونه جیب مردم را خالی کردند و به قیمت خالی کردن جیب مردم، کیسه دلالان و بعضی از دزد‌ها پر شد، چطور توانسته دست ناظران را ببندد و با یک خط تصمیم غلط و فسادزا راه هرگونه نظارت را بر اقدامات خود ببندد که هیچ‌کس نتواند متوجه شود این‌ها چه بلایی بر سر کشور می‌آورند.
اقدامات دولت راه دور زدن تحریم‌ها را بست
نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: دولت آقای روحانی در حوزه سیاست خارجی در اثر عقب‌نشینی‌های مشکوک یا ناشیانه کشور را دچار اختلال کرد و حداقل ضررش این بود که ساختار موفق مقابله با تحریم را شکست و کشور را در برابر فشار‌های امریکا آسیب‌پذیر کرد و اگر جلوی آن‌ها گرفته نمی‌شد و خواست آن‌ها برای معامله در خصوص قدرت دفاعی و موشکی و قدرت منطقه‌ای ایران انجام می‌شد، خدا می‌داند ما اکنون در چه وضعی بودیم.
دهقان خاطرنشان کرد: در حوزه اقتصادی هم که متأسفانه وضع را به جایی رساندند که هیچ‌کس نمی‌تواند و حاضر نیست جمله‌ای در دفاع از عملکرد دولت بگوید و کسی نمی‌آید این حجم از فساد در نابود کردن و به یغما بردن ذخایر ارز و طلای کشور و نیز غارت ده‌ها هزار میلیارد تومان از اموال ملت تحت عنوان خصوصی‌سازی و واریز ده‌ها هزار میلیارد تومان سود قاچاق به کیسه قاچاقچیان و واریز سود ده‌ها هزار میلیارد تومانی به کیسه مافیای خودرو پاسخی به ملت بدهد. وی افزود: البته در زمان جنگ کسی که فرمانده جنگ است باید اختیار کامل داشته باشد، اما سؤال اینجاست که اولاً آقای رئیس‌جمهور و معاون اول چه کاری در این جنگ اقتصادی انجام داده و می‌دهند؟ سؤال این است وزیر نفت که در زمان جنگ اقتصادی کلید اقتصاد کشور را در دست داشته است کدام اقدام را برای مقابله با این جنگ اقتصادی انجام داده است؟ دهقان اظهار داشت: تا جایی که ما بررسی کردیم و در نامه‌ای با امضای ۷۲ نماینده منتشر کردیم آقای زنگنه نه تنها گامی برای مقابله با تحریم‌ها برنداشته است بلکه با برهم زدن روابط ما با بسیاری از کشور‌ها که شرکای سنتی و ۴۰ ساله ما بوده‌اند و با یک سلسله از تصمیمات خسارت‌بار و ازنظر کارشناسان مشکوک ضربات جبران‌ناپذیری به منافع ملت وارد کرده است. عضو کمیسیون حقوقی مجلس ادامه داد: نمایندگان در آن نامه تبیین کرده‌اند که وزارت نفت نه تنها در این چند سال اراده‌ای برای دفاع از این ملت مظلوم در برابر تحریم‌های امریکا از خود نشان نداده است بلکه با خراب کردن پل‌های پشت سر با همسایگان و کشور‌های مهمی مثل چین، روسیه و هند عملاً کاری کرده است که همه راه‌ها به سمت کوتاه آمدن در برابر امریکا منتهی شود.
دولت روحانی اختیارات فراتر از قانون گرفته است
دهقان خاطرنشان کرد: دولت با این اقدامات باعث شد تا راه‌های دور زدن تحریم بسته شود، قبل از اینکه دولت آقای روحانی روی کار بیاید، راه‌هایی برای مقابله با تحریم‌ها و دور زدن آن پیش‌بینی شده بود و ما تا سال ۹۲ و پیش از روی کار آمدن دولت آقای روحانی به‌راحتی می‌توانستیم تحریم‌ها را دور بزنیم و اوباما در کنگره اعتراف کرد که دیگر امکان ادامه تحریم ایران وجود ندارد. وی افزود: دولت فعلی متأسفانه باعث شد راه‌هایی که برای مقابله با تحریم باز شده بود مسدود شود و اطلاعات مربوط به نحوه مقابله با تحریم‌ها در اختیار امریکایی‌ها قرار بگیرد و کسانی که متولی امر مقابله با تحریم‌ها بودند، لو رفتند و کشور به لحاظ اقتصادی هم از این جهت دچار مشکل شد.
نایب‌رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در پایان اظهار داشت: به نظر من از یکسو این اندازه از اختیاراتی که فراتر از قانون اساسی در اختیار دولت بوده است و از سوی دیگر سلب اختیارات سایر قوا و عمل نکردن به وظایف‌شان برای مهار رفتار‌های اشتباه دولت و همسو شدن همه قوا با دولت در این چند سال گذشته موجب وضع نابسامان فعلی شده است و اینکه آقای رئیس‌جمهور که اختیارات کشور را در دست دارد، همچنان به صورت نامفهوم می‌گوید باید اختیار بیشتری داشته باشد نوعی فرافکنی و برای سرپوش گذاشتن روی اشتباهات وبی تدبیری‌ها و برخی مفاسد و بعضاً خیانت‌های خسارت‌بار بر کشور است.
