براساس اصل هشتاد و هفتم قانون اساسی؛ «رئیس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.» در همین راستا رئیس جمهور لیست کابینه دهم را به مجلس ارائه و بررسی صلاحیتهای فهرست شدگان در دستور کار نمایندگان قرار گرفته تا برای ارائه در صحن پارلمان و تصمیم نمایندگان مردم در زمان رأی اعتماد مورد ارزیابی و تدقیق قرار گیرد.
بدیهی است منافع و مصالح ملی و وظایف نمایندگان ایجاب مینماید که با دقت و جدیت سوابق و توانمندیهای وزرای پیشنهادی را بررسی و با توجه به شرایط کشور، انتظارات و اقتضائات نسبت به آنان تصمیمگیری نمایند. با توجه به اینکه در مجلس نیز فراکسیون اکثریت، اصولگرا و همسو با رئیس جمهور میباشد، در برخی از ملاکها و ویژگیها اشتراک نظر وجود خواهد داشت. به عنوان مثال سلامت و پاکی، روحیه مردمی وخدمتگزاری، تدین و انقلابیگری در زمره این ویژگیها قرار میگیرد.
اما در پارهای معیارها به طور طبیعی تفاوت نگاه و نظر بین نمایندگان و رئیس جمهور محتمل است که به عنوان مثال ارزیابی و برآورد سطح توان، تخصص و تجارب نامزدهای وزارت، در این گروه جا میگیرد که چنانچه در مسیر تعاملات و رایزنیهای قبلی دولت و مجلس مورد توجه قرار گرفته بود، در بررسیهای فعلی مجلس میتوانست تأثیرگذار باشد. چنین معیارهایی به دیدگاهها و برداشتهای طرفین بر میگردد که وجود تفاوت و اختلاف کاملاً طبیعی است و البته استدلال مناسب میتواند طرف مقابل را متقاعد نماید.
سرانجام معیارهای اقتضائی نیز وجود دارد که به عنوان مثال در مرحله فعلی، هماهنگی و الزامات همکاری برای رئیس جمهور را میتوان نام برد که وی آن را برای انتخاب اعضای کابینه اساسی تشخیص میدهد ولی مجلس شاید توان پاسخگویی به وظایف و تعهدات را در اولویت بداند.
این دسته معیارها میتواند به شکلگیری اختلاف نظرهایی منجر شود که حتی عدم رأی اعتماد به برخی وزرای پیشنهادی باشد.
در اینجاست که اگر نمایندگان در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی و نگاه به منافع ملی و اقتضائات کشور و نیازهای مردم تصمیمگیری نمایند، حتی رأی عدم اعتماد آنها نیز کمک به رئیس جمهور برای تقویت کابینه خواهد بود. ولی چنانچه پای گروکشی، قدرتنمایی و سهمخواهی در میان باشد، بازی با شأن نمایندگی و فرصتطلبی محسوب میگردد که بعید است پس از 30 سال از انقلاب اسلامی و بلوغ سیاسی جامعه، شاهد چنین اتفاق ناپسندیدهای باشیم.
آنچه موجب شکلگیری برخی گمانهزنیها نسبت به احتمال برخورد سختگیرانه مجلس نسبت به لیست پیشنهادی رئیس جمهور شده، تصریح برخی اعضای هیأت رئیسه مجلس مثل آقای باهنر مبنی بر رد شدن 5 تا 6 نفره نامزدهای پستهای وزارت از سوی نمایندگان بود که قبل از شروع بررسیهای قانونی اعلام شده است.
همچنین لحن هشداردهنده رئیس مجلس نیز فضای خوشبینی و تعامل بین مجلس و دولت را تحتالشعاع قرارداده است. گرچه شتابزدگی آقای احمدینژاد در معرفی مشایی به عنوان معاون اولی و تبعات بعد از آن را هم نمیتوان در احتمال سخت شدن فضای انتخاب هیأت وزیران برای وی نادیده گرفت، (اگر این شتابزدگی نبود، مجال و گزینههای انتخاب قویتر حتماً بیشتر فراهم بود) اما آنچه برای تصمیم نمایندگان در رأی اعتماد تعیینکننده است عمل به وظایف قانونی و مدنظر قرار دادن منافع نظام، مردم و کشور میباشد که فراتر از هر مصلحت و حیثیت فردی، حزبی و تشکیلاتی است. در چنین شرایطی نمایندگان رضایت خدا و مصالح مردم را حتماً بر هر گونه منفعت و مصلحت دیگری ترجیح خواهند داد.
