سرویس اقتصاد جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، در حالی که در سال ۸۲ بخش دولت در هر ماه تنها ۱۵۰۰ میلیارد تومان هزینه جاری و همچنین بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان نیز هزینه عمرانی داشت، این نسبت رفتهرفته چنان تغییر کردهاست که هم اکنون در برابر هزینه جاری بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومانی دولت تنها در حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت عمرانی صورت میگیرد با این توضیح که هم اکنون ۷۱ هزار پروژه نیمهکاره عمرانی در کشور وجود دارد و به گفته نمایندگان مجلس برای اتمام این طرحها حداقل ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است که دولت از پرداخت این هزینهها برنمیآید.
تولید وحشتناک پروژههای عمرانی نیمهکاره
عدهای از کارشناسان بر این باورند که دولت حتی در حوزه عمران نیز با شکست مواجه شدهاست، زیرا در شرایطی که طی دهها سال اخیر صدها هزار میلیارد تومان پرداخت عمرانی داشتهاست، اما امروز بسیاری از این پروژهها نیمهکاره رها شدهاست و، چون به ثمر نرسیدهاست، مردم طعم عمران دولتی را نچشیدهاند، از اینرو در میان کارشناسان اقتصادی به شدت این عقیده تقویت شدهاست که بخش دولت به ویژه در امور شرکتداری و بنگاهداری و هلدینگداری تا حد ممکن باید کوچک شود و به طریق مناسب داراییها به مردم واگذار شود.
ساختار مالی و اداری دست و بال دولت را برای خدمترسانی بسته است
در شرایطی که هزینههای جاری بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومانی و نوسازینشدن ساختاری اداری بخش دولت در حوزه سیاستگذاری و شرکتداری به یک معضل جدی برای دولت تبدیل شدهاست، به طوری که مردم به عدم بهرهوری و چابک نبودن دولت به ویژه در مواقع بحران پی بردهاند، حال نوسانهایی در بازار مواد غذایی شکل گرفتهاست که برخی از آْگاهان این نوسانها را بهانهجویی برای تفکیک وزارتخانه بازرگانی و صنعت عنوان میکنند؛ چراکه ذیل وزارتخانه جدید بودجههای جدید با نیروی انسانی جدید شکل میگیرد که عدهای میتوانند بدین واسطه ارتزاق کنند.
ذیل وزارتخانههای مختلف دهها هزار میلیارد تومان در سال هزینههای جاری مربوط به نیروی انسانی و نگهداری ساختمان و تأسیسات و ملزومات اداری و... انجام میگیرد، از اینرو در دنیای کنونی به کمک فناوریهای الکترونیکی کار را با کمترین هزینههای غیرمرتبط با کار انجام میدهند بر پایه همین باور عدهای معتقدند که دولت باید به هر طریق ممکن کوچک و چابک شود و با خروج از شرکتداری به حوزه سیاستگذاری عمومی ورود جدی و عام المنفعه داشتهباشد.
در همین راستا عضو کمیسیون صنایع مجلس ضمن مخالفت با احیای وزارت بازرگانی و تأکید بر اینکه افراد پیگیر این موضوع به دنبال فرافکنی هستند، گفت:دولت باید به دنبال کوچککردن خودش باشد و با اصلاح ساختار و افزایش اختیارات استانها، مشکلاتش را برطرف کند.
سید مهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی در گفتوگو با خبرگزاری فارس گفت: مجلس پیرامون این موضوع چند بار اعلام نظر و آن را رد کردهاست. طرح مجدد آن موضوعیتی ندارد و من به شدت با تفکیک مخالف هستم. علت آن هم این است که معتقدم دولت باید به جای اضافه کردن وزارتخانه، ساختارش را اصلاح کند. دولت باید به دنبال کوچککردن خودش باشد و با اصلاح ساختار و افزایش اختیارات استانها، مشکلاتش را برطرف کند.
وی افزود: دولت باید شیوه تصمیمگیری را اصلاح کند. دولت الکترونیک و دولت هوشمند را گسترش دهد. بنابراین من فکر میکنم فعلاً طرح این مباحث راهگشا نیست و ما باید به جای طرح این موضوعات به سمت کوچککردن دولت برویم، کاری که خیلی از کشورها از جمله گرجستان اخیراً انجام داده که باعث کاهش فساد هم شدهاست. مجلس هم پیشتر در چند مرحله پاسخ این اصرار را داده و فکر میکنم افراد پیگیر این موضوع به دنبال فرافکنی هستند.
مقدسی درباره تأثیر تشکیل وزارت بازرگانی بر تنظیم بازار اظهار داشت: وزرا باید معاونین خود را در حد وزیر انتخاب کنند. اختیارات ویژهای به آنها تنفیذ کنند، امتیازات ویژهای به استانها بدهند، تا دولت چابک شود. بدنه دولت متورم است، مغز آن متناسب با بدنه نیست. دولت نباید در هر چیزی دخالت کند، بلکه باید نظارت کند. مرز بین نظارت و دخالت را باید تعریف کنیم. اگر دولت بخواهد در هر چیزی دخالت کند، کارها به هم ریختهتر میشود. بنابراین اگر به اسناد بالادستی هم نگاه کنید، آنها ما را به دولت کوچک رهنمون میدهد، نه اینکه روز به روز گسترش پیدا کند.
