در مباحث حقوقی «اصل صلاحیت» مبین این قاعده حقوقی است که اختیارات مراجع قانونی صرفاً به موجب قانون ایجاد می‌شود و تا هر میزان که قانون تصریحی داشته باشد منحصر به همان تصریح قانون و نه بیشتر، صلاحیت تکلیفی یا تخییری به همراه مسئولیت پاسخگویی ایجاد می‌شود. ضمن اینکه هیچ ماده‌ای به تنهایی و خارج از نظام حقوقی موجد صلاحیت نیست و ممکن است یک ماده با مجموعه‌ای از اصول و مواد قانونی به ترتیبی مقیدتر از حکم قانونی یک ماده مستقل بر قلمروی از صلاحیت دلالت کند. از سوی دیگر وقتی صلاحیتی برای یک مقام یا نهاد ایجاد شد، باید نسبت به نحوه به‌کارگیری و حتی عدم به‌کارگیری آن به‌نحو حقوقی و حسب مورد سیاسی یا اداری پاسخگو باشد. مسئله بازار متلاطم و متشتت ارز، یکی از مسائل جدی مربوط به چالش اصل صلاحیت و نحوه به‌کارگیری آن است، چراکه در عمل از یکسو دولت و برخی از وزارتخانه‌ها، به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این بازار مداخلات قابل توجهی انجام می‌دهند و از سوی دیگر بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر این بازار با استفاده از اختیارات متعدد از جمله صدور دستورالعمل‌ها، مجوز‌ها و اقدامات متنوع نظارتی استفاده می‌کند. ماحصل این مداخلات متنوع و متشتت، بازار بی‌ثبات و آزاردهنده شده است.
در واقع مشکل هم ناظر به قانون و هم نحوه اعمال آن توسط مجموعه نهاد‌های ذی‌مدخل است.
الف- قانونگذاری غیرکارشناسی و مقررات‌گذاری
مشکل اول به قانونگذاری غیرکارشناسی و مقررات‌گذاری‌های مربوط برمی‌گردد، چراکه در تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۰ همه اختیارات مربوط به حدود و مقررات را به دولت می‌دهد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند.»
در حالی که بانک مرکزی به نمایندگی از کل حاکمیت و وفق ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی (مصوب۱۳۵۱) مسئولیت تنظیم بازار پولی و اعتباری و مطابق بند (ج) ماده (۱۱) همین قانون مسئول «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات‌ارزی» است.
در شرایطی که بازار پولی و ارزی کشور، بسیار بی‌ثبات و تدابیر ضعیف دولت موجبات تشدید مفاسد عمده ارزی شده بود، حسب دستور مقام معظم رهبری تیم اقتصادی دولت تغییر و بلافاصله استقلال بانک مرکزی عامل کاهش قیمت ارز از ۱۸هزار تومان به ۹ هزار تومان را باعث شد، اما بی‌تدبیری ساختاری و تأکید دولت و وزارت صنعت و معدن و تجارت بر اعطای تسهیلات بانکی تحت عنوان «بدونی انتقال ارز» در مصوبات متعدد از جمله مصوبه ۱۶ دی‌ماه ترخیص خودرو‌های غیرقانونی ثبت سفارش شده یا مصوبه جلسه نوزدهم دی‌ماه ۱۳۹۷ هیئت وزیران در خصوص ملزومات خطوط تولید، مجدداً عامل افزایش قیمت شد، چراکه صرفاً ۳۰ درصد ارز خارج شده از کشور به کشور باز می‌گردد و این در حالی است که رئیس بانک مرکزی به‌درستی بر سیاست‌های نظارتی و کنترلی ارز و بازگشت منابع ملی به کشور تأکید دارد. از نظر عبدالناصر همتی، واردات بدون انتقال ارز موجب می‌شود منشأ تأمین ارز جهت واردات خودرو مشخص نباشد و برخی تجار ذی نفوذ (و نه غالب آنها) از این سیاست‌ها و تصمیمات غیرشفاف و فسادزا حداکثر سوءاستفاده را کرده و عامل اضرار خسارت‌بار به کشور می‌شوند.
ب- فقدان نظارت قاطع و فوق‌العاده
هرچند بانک مرکزی خود یک نهاد ناظر نیز است ولی به دلیل دولتی بودن در مواردی نمی‌تواند مانع خروج از الزامات قانونی مربوط به منافع ملی شود. اینجا لازم است قوه قضائیه با استفاده از اختیارات موضوع اصل (۱۵۶) قانون اساسی اقدامات لازم را انجام دهد. در چنین شرایطی انتظار می‌رود دادستان کل وفق ماده (۲۹۰) قانون آیین دادرسی کیفری و سازمان بازرسی کل کشور مطابق تبصره (۲) بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با ایجاد کارگروه‌های تخصصی اقتصادی، از طریق دیوان عدالت اداری مانع اتخاذ تصمیمات بی‌ثبات کننده بازار و مغایر مصالح ملی شوند. به عبارت دیگر همانطور که دادستان باید مدعی‌العموم و پاسدار منافع ملی باشد و سازمان بازرسی کل کشور باید اقدام به ارسال گزارش‌های بازرسی در ارتباط با آیین نامه و تصویب‌نامه و بخشنامه و دستورالعمل‌های صادره که حاکی از تشخیص تخلف به دیوان عدالت اداری باشد، نماید. سؤال این است که چرا اقدام مقتضی صورت نگرفته است به ویژه اینکه طبق قانون پیش گفته رسیدگی به گزارش‌های سازمان بازرسی خارج از نوبت و به‌صورت فوق‌العاده است.
* استاد دانشگاه امام صادق
