سیدمحمد موسوی 9 اسفندماه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان، اظهار کرد: جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته توفیقات بسیاری در عرصههای گوناگون داشته است اما چند مسئله اجازه نداده تا کام مردم از این توفیقات شیرین شود.
وی مسائل اقتصادی علیرغم بالا بودن تولیدات و توفیقات به دلیل عدم طراحی سیستم شفاف اقتصادی و وابسته بودن به نفت و آسیبهای اجتماعی را از مواردی دانست که بعضا کام مردم را تلخ میکند.
موسوی با بیان اینکه در استان تعداد خواستههای حقوقی در سال 93 تقریبا 40 هزار مورد بوده اما در سال گذشته به 55 هزار رسیده است، تصریح کرد: در سال گذشته مجموع اتهامات کیفری 98 هزارمورد بوده است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر مجموع پروندههای ورودی به دادگستری 196 هزار مورد است که از این تعداد 140هزار مورد مربوط به پروندههای ورودی به شورای حل اختلاف است.
موسوی با اشاره به اینکه سرعت رسیدگی به پروندههای متناسب نیست، گفت: این تاخیر از سهل انگاری نیست زیرا قضات از بدنه مردم هستند و اختلافات از برآیند جامعه است و اینکه مواردی همچون افسردگی و خشم در استان کمی بالا است محصول فعالیت تمام جامعه است.
وی ادامه داد: از سال 89 قوه قضائیه تصمیم گرفت تا اصول قانون اساسی احیا شده و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری احیا شود تا بتواند تکالیف خود را به نحو مطلوبی انجام دهد.
موسوی با بیان اینکه هنوز برای بسیاری از مردم و مسئولان احیای سبک زندگی در عرصههای مختلف مانند لباس پوشیدن، سبک زندگی در تغذیه، ارتباطات اجتماعی و همسایهداری و معماری منزل، که بیش از 40 عنوان را به خود اختصاص داده، به طور کامل جا نیفتاده است و مقام معظم رهبری این موارد را در قالب سوالاتی مطرح کردند و در همین راستا در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اقداماتی انجام میشود.
وی آموزش مهارت زناشویی و همسرداری از سال 93، اجرای طرح توانمندسازی تحکیم بنیان خانواده در 9 گام از دوره دوم دبیرستان تا بعد از طلاق از سال آینده را از جمله اقداماتی عنوان کرد که انجام میشود.
موسوی اظهار کرد: در طرح توانمندسازی تحکیم بنیان خانواده تستهای شخصیت و استفاده از مزاج شناسی در دوران نامزدی صورت میگیرد زیرا باید به افراد فرصت داد تا با تجزیه و تحلیل از طرف مقابل ازدواج کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آموزش همسرداری قبل از عقد افراد، دوره بازآموزی پس از عقد و فرایند فرزند پروری را از جمله 9 گام این طرح برشمرد.
وی بیان کرد: پنج قشر در استان نیازمند حمایت ویژه در زمینه اشتغال و اقتصاد هستند و با توجه به اینکه استان جز بیکارترین استانهای کشور است این مهم برای برخی افراد بحرانهای شدیدی دارد که طرحی در همین خصوص از سال آینده در استان اجرا خواهد شد.
موسوی زندانیان اصلاح شده در زندان پس از برگشت در اجتماع، همسران زندانیان، زنان بیسرپرست و بدسرپرست، معتادانی که یکسال از بهبودی آنان گذشته باشد و متاسفانه در ایران 80 درصد از این معتادان ترک کرده، پس از یکسال مجددا معتاد میشوند، کسانی که به دلیل ناهنجاریهای اجتماعی مورد تهدید قرار گرفتند و در دوره اصلاحی دلیل این آسیب مشکل مالی مشخص شده است، را پنج گروه نیازمت حمایت عنوان کرد.
وی در خصوص کودک آزاری گفت: آزار و اذیت در هر جنبهای ناراحت کننده است اما کودک آزاری بیشتر افکار عمومی را جریحهدار میکند که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری طرحی با چهار تا پنج اقدام جدید برای پیشگیری و مقابله با این نوع آزار در استان اجرا میکند.
موسوی تصریح کرد: ظرفیت مراجع قضایی برای رسیدگی به پروندهها چندان زیاد نیست که در همین راستا 20 موسسه فعال داوری در استان تاسیس شده که در زمینه مسائل حقوقی و مالی فعالیت دارند.
وی از اجرای طرح دیدهبان پیشگیری در استان خبر داد و گفت: شهروندان میتوانند به صورت افتخاری هر نوع آسیب در هر زمینهای که دستگاههای اجرایی از کنار آن گذشتند را به صورت مستند(عکس و فیلم) در سامانه سجام به آدرس اینترنتی sajam.adliran.ir با پیوستن به ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم کشور و با حمایت قوه قضائیه، جامعه را از ظرفیت خود به عنوان سفیران فرهنگی بهرهمند کنند.
موسوی خاطرنشان کرد: در این سامانه مواردی همچون وجود چاه غیرمجاز، راه بدون گاردریل، مدرسهای که دارای ساختمان ناایمن است و ... با مستندات میتواند اطلاع داده شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اضافه کرد: با پیگیری انجام شده توسط دستگاههای اجرایی متولی در هفت سال اخیر، اکنون کمتراز 200 چاه غیر مجاز در استان موجود است.
وی تاکید کرد: 650 تعرض به حریم و بستر رودخانه زاینده رود شناسایی شده که آب را آلوده میکردند و تاکنون بیش از 350 مورد مورد بررسی قرار گرفته است و مابقی تا پایان شهریور ماه سال آینده پاکسازی خواهند شد.
موسوی گفت: 850 وسیله بازی در شهربازیهای استان نصب بود که بیش از 550 مورد از آنان غیراستاندارد بود و میتوانست خطرناک باشد که به بیش از 40 شهرداری اخطار و فرصت داده شد تا استاندارد لازم انجام شود و 70 تا 80 درصد آنان به استاندارد نزدیک شده و مابقی به دلیل اعتبارات شهرداری هنوز صورت نگرفته اما در حال پیگیری است.