سرویس حقوق جوان آنلاین: پس از سپری شدن ماههای متمادی از خروج امریکا از برجام و وعدههای اتحادیه اروپا برای حفظ برجام و پایبند ماندن به الزامات متقابل در چارچوب این توافق، از ابزار حمایت از مبادلات تجاری این اتحادیه (اینستکس) پردهبرداری شد البته در تاریکی و ابهامات فراوان!
کندی و گنگی نحوه کار اینستکس به حدی است که شائبه نبود اراده جدی یا وقتکشی برای برقراری بستر عملی تجارت کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ایران را بیش از پیش مطرح ساخته است و به نظر میرسد به رغم اینکه اتحادیه اروپا همواره تلاش کرده است ایران را به ادامه اجرای تعهدات خود در چارچوب برجام متعهد نگه دارد، اما راهکار عملی مؤثری از سوی این اتحادیه برای دلگرم ساختن ایران در بیاثر کردن تحریمهای یکجانبه امریکا هنوز ارائه نشده است. تحلیل اجمالی پیشنهاد ایجاد ابزار حمایت از مبادلات تجاری اتحادیه اروپا، حکایت از سازوکاری علیل و ناقص دارد که با شکل و شمایل امروزی خود، دردی از هیچ یک از طرفهای برجام دوا نمیکند. نه اعتبار و امتیازی به پای اتحادیه اروپا میتوان نوشت که گامی بلند و تأثیرگذار در مسیر احترام به توافقات به عمل آمده در چارچوب برجام به حساب آید و نه با این نسخه تجویز شده از سوی اتحادیه اروپایی، سنگهای بزرگی که جلوی پای تجار ایرانی در مسیر روابط تجاری با دیگر کشورهاست، برداشته میشود.
به طور خلاصه، اینستکس از نقایص زیر رنج میبرد که در مقام آسیبشناسی و ترغیب اتحادیه اروپا به رفع این نقاط ضعف باید این نکات را مد نظر قرار داد:
به جای اینکه پایهگذاری ابزار حمایت از مبادلات تجاری یک مبنای قانونی به واسطه مصوبه شورای اتحادیه اروپا داشته باشد که برای تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا جنبه الزامآور پیدا کند، صرفاً تشکیل این ابزار از طریق درج آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا و از مجرای یک بیانیه مشترک بین کشورهای آلمان، انگلستان و فرانسه اعلان شد. به این ترتیب، قصور و نقضهای ناشی از فعالیت این سازوکار فاقد ضمانتهای اجرایی موجود در نظام حقوقی اتحادیه اروپاست و حداقل در این مرحله، نمیتوان انتظار داشت که بقیه کشورها خود را بتوانند ذینفع از این سازوکار تلقی کنند.
هر چند بر اساس بیانیه مشترک سه کشور اروپایی، اینستکس با هدف صیانت از برجام ارائه شده است، اما این ساز و کار هیچ تکلیفی برای عاملان اقتصادی اروپا ایجاد نمیکند و به این ترتیب، با توجه به عدم رغبت شرکتهای اروپایی برای پذیرش ریسکهای ناشی از تجارت با ایران، همچنان سر قراردادهایی که شرکتهای ایرانی با طرفهای اروپایی خود منعقد کردهاند، بیکلاه خواهد ماند.
در متن بیانیه مشترک، منظور از ایجاد ابزار حمایت از مبادلات تجاری اتحادیه اروپا، تسهیل تجارت مشروع بین ایران و عاملان اقتصادی اروپایی عنوان شده است و همین وصف «تجارت مشروع»، کافی است که بهانههای متنوعی در بابهای گوناگون تحریمهای حقوق بشری و موشکی، الزامات بینالمللی مالی و تفسیرهای دامنهدار کشورها در خصوص محتوای معاملات با ایران از جمله اقلام دارای کاربرد دوگانه، چشمانداز روشنی از فعالیت مداوم و بیوقفه این نهاد به دست نیاید.
متن بیانیه مشترک در تأسیس اینستکس، نمایش تمام قدی از موضعگیری به شدت محتاطانه و حتی وادادهتر این سه کشور در مقابل تحریمهای یکجانبه امریکا در مقایسه با دستور موقت کم رمق دیوان بینالمللی دادگستری است. دیوان بینالمللی دادگستری در چارچوب دستور موقت خود این اصل مبنایی در حقوق بینالملل را مورد تأیید مجدد قرار داد که تحریمها نمیتواند استثناهای بشردوستانه را نادیده بگیرد، اما سه کشور اتحادیه اروپا، اجرایی شدن نهاد اینستکس را مشروط به اجرای کامل تعهدات ایران در خصوص امور مرتبط با مسائل هستهای از جمله همکاری کامل و به موقع با آژانس بینالمللی انرژی اتمی کردهاند. به عبارت دیگر اگر ایران به هر دلیلی با آژانس همکاری نکند سه کشور اروپایی زمینهای برای دسترسی ایران حتی به اقلام بشردوستانه فراهم نخواهند کرد در حالی که دادگاه لاهه تلویحاً تأکید کرد که دولتها متعهدند حتی حین اعمال تحریم، مانع دسترسی به اقلام بشردوستانه نشوند.
بیانیه مشترک فرانسه، انگلستان و آلمان بدواً موضوع خدمات این نهاد را متمرکز بر مهمترین بخشهای ضروری برای مردم ایران نظیر دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی و کشاورزی اعلام کرده است. از این بیان میتوان نتیجه گرفت که اولاً این ساز و کار بستری برای معاملات دولتی ایجاد نمیکند و به تعبیر دیگر اروپا معاملات دولتی با ایران را از حیطه کار این نهاد خارج میداند. ثانیاً دامنه معاملاتی که در این ساز و کار قابل انجام است بسیار محدود میباشد و در واقع مهر تأییدی بر تحریمهای یکجانبه امریکا تلقی میشود بنابراین اجرایی شدن اینستکس به منزله آن است که اتحادیه اروپا در تثبیت تدابیر تحریمی و محدودکننده ایالات متحده شریک خواهد شد.
سیاست تدریجی و قطره چکانی این نهاد صرفاً خبر از آن میدهد که زمینه تجارت کشورهای ثالث با ایران در آینده از طریق اینستکس فراهم شود بدون اینکه تعهد یا برنامه معین کوتاه مدتی در این ارتباط پیشبینی شده باشد. به این ترتیب، همواره تجار ایرانی در وضعیت خوف و رجا به سر میبرند که کجا این سه کشور درصدد توسعه یا تضییق دامنه کشورهایی که در این نهاد بتوانند سهیم شوند، برمیآیند.
اجرایی شدن اینستکس تحت عالیترین استانداردهای مربوط به پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و انتظار از ایران به اجرای سریع عناصر توصیههای کارگروه ویژه اقدام مالی (اف-ای- تی- اف) از دیگر نشانههای به گروگان گرفتن تجارت بینالمللی ایران با شرکای اروپایی در قبال دیکته کردن الزامات و تکالیف ناشی از مقررات مالی بینالمللی است.
اینستکس به عنوان یک شرکت با مسئولیت محدود، مجری و عامل تجارت نخواهد بود بلکه اولاً خود این شرکت، به عنوان یک نهاد اجتماعی است و نه تجاری. ثانیاً این نهاد قرار است فقط خدمات محدود مشاورهای به شرکتهایی که میخواهند با ایران معامله کنند، ارائه دهد. ثالثاً اقدامات این شرکت فقط جنبه توصیهای دارد و نمیتواند الزام و اجباری را برای شرکتها در معامله با ایران ایجاد کند. رابعاً معاملاتی که در بستر خدمات مشورتی اینستکس ارائه میگردد صرفاً جنبه تهاتری و کالا به کالا دارد و همچنان دغدغه دسترسی به اسکناس برای ایران وجود خواهد داشت.
بنا به مطالبی که گفته شد استقبال رسمی از تأسیس ابزار حمایت از مبادلات تجاری اتحادیه اروپا، این تصور را ایجاد میکند که اروپاییها بدون اینکه امتیازی به ایران داده باشند، در جریان مذاکرات با ایران، تکلیفی بر دوش خود حس نکنند و ایران را وامدار تشکیل این نهاد بیخاصیت بدانند.
*عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری