سرویس جامعه جوان آنلاین: در مقدمه این طرح نیز بروز و گسترش فساد اداری و اقتصادی در ساختار‌های موجود هر کشوری یکی از مسائل و مشکلات معرفی شده که همواره یکی از مطالبات مردم و اهداف دولت‌هاست. افزون بر این، حمایت مؤثر و مستمر از افشاگران و گزارش‌دهندگان فساد اداری و اقتصادی و ایجاد عوامل انگیزشی و تشویقی در این خصوص کمک شایانی در زمینه کسب مصادیق و گلوگاه‌های فساد به نهاد‌های رسیدگی‌کننده و نظارتی می‌کند. در این طرح، «فساد» هرگونه فعل یا ترک فعلی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی تعریف شده که به صورت فردی، جمعی یا سازمانی صورت گیرد که عمداً با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری یا ضرر و زیان به اموال، منابع یا سلامت و امنیت عمومی یا جمعی از مردم وارد کند. مواردی نظیر رشا، ارتشا، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا واقعیت یا اختیارات اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جرم، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی.
در تعریف مطلعان نیز آمده که کلیه اشخاص مشمول این قانون، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) مبارزه با فساد و رسانه خواهد شد که به صورت داوطلبانه اقدام به ارائه گزارش از مفاسد می‌کنند (مفاسدی که در بالا ذکر شد). همچنین مرجع رسیدگی نیز با توجه به ماهیت فعل ارتکابی یا ترک فعل صورت گرفته، حسب مورد تشخیص داده خواهد شد. (مرجع قضایی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، دیوان محاسبات کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور)
عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی مطلعان و حتی فراهم آوردن موجبات تغییر هویت، فراهم آوردن موجبات انتقال شغلی فرد مطلع، حسب مورد بی‌آنکه به حقوق وی لطمه وارد کند و همچنین جبران صدمات و خسارات جسمی و مالی از جمله حمایت‌هایی است که در این طرح برای افراد مطلع در نظر گرفته شده است.
