سرویس حقوق جوان آنلاین: یکی از مهمترین مسائل در ساختار مدیریت بحران کشورمان، وظایف و اختیارات قانونی آن هنگام رخ دادن بحران است. اینکه تصمیمات این نهاد تا چه حد در دستگاه‌های مرتبط برای هماهنگی‌ها تأثیر دارد، به قوانین این نهاد برمی‌گردد. در این باره باید از تجربیات جهانی و قوانین تدوین شده سایر کشور‌های پیشرو در این حوزه استفاده شود تا قانونی جامع و به روز تصویب و زمینه تحول در حوزه مدیریت بحران فراهم شود. البته وظایف هر سازمانی هنگام بحران مشخص شده، اما در برخی موارد به دلایل مختلف ممکن است آن گونه که پیش‌بینی می‌شود نتوان خدمات مناسبی ارائه کرد که از مهمترین دلایل آن بحث عدم هماهنگی بین سازمانی بوده که البته از جمله اهداف اصلی تشکیل سازمان مدیریت بحران همین موضوع است.
تجربه سال‌های اخیر در حوادث نشان داده که مدیریت بحران در نقشی که برایش ایفا شده، موفقیت کامل را نداشت. این مشکل را برخی ناظران مربوط به ساختاری که برای سازمان مدیریت بحران دیده شده بود، می‌دانند و برخی دیگر نیز نقص در قوانین سازمان تشخیص دادند و برخی از کارشناسان هم اشکال را در چیدمانی که در سازمان انجام شده بود، می‌دانند.
آیین‌نامه‌ای که برای ایجاد سازمان مدیریت بحران تهیه شده بود به صورت آزمایشی مطرح و قرار شد اگر موفق باشد ادامه کار دهد و در غیر این صورت مورد بازنگری قرار می‌گیرد. در حال حاضر هم سه سال از پایان آن زمان گذشته و هر سال مجلس شورای اسلامی این قانون را تمدید می‌کند تا بتواند در فرصت ایجاد شده، ساختار این سازمان را به طور اصولی بازنگری کند. اکنون مدت‌هاست که دولت و مجلس در حال بررسی هستند تا با اعمال تغییرات مناسب در برخی قوانین سازمان مدیریت بحران به اهدافش که ایجاد هماهنگی بین سازمان‌هاست، برسند.
هماهنگ‌کننده باید تقویت شود
معاون برنامه‌ریزی و آموزش‌های تخصصی سازمان امداد و نجات هلال احمر معتقد است که «در این خصوص دو نظریه کلی وجود دارد. نخست اینکه این سازمان همچنان به عنوان سازمان هماهنگ‌کننده بین دستگاه‌های مختلف دخیل در بحران باشد. دوم اینکه این سازمان تبدیل به وزارتخانه شود تا هم تصمیم‌گیرنده و هم اجرا‌کننده باشد و هم اینکه تمام مجموعه‌های دخیل در زمان بحران تحت پوشش این وزارتخانه قرار گیرند.»
به گفته احمد سلطانی «این دو نظریه در سطح کلان وجود دارد که نظریه نخست مطابقت بیشتری با روند حاکم در کشور‌های غربی دارد و نظریه دوم هم بیشتر در کشور‌های بلوک شرق و از جمله روسیه در حال اجراست به نحوی که در روسیه وزارت شرایط اضطراری وجود دارد که همه دستگاه‌های امدادی زیر نظر آن قرار دارند.»
متولی هر بخش مشخص است
به گفته معاون برنامه‌ریزی هلال احمر نکته دیگر این است که «برای ایجاد هماهنگی، نیاز به دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی است که وظایف هر یک از دستگاه‌ها به درستی مشخص شود. این در حالی است که در لایحه جدیدی که در حال تدوین است این موضوع پیش‌بینی شده است، اما موضوع دیگری که در مدیریت بحران به آن نیاز داریم و در حال حاضر در اکثر کشور‌ها آن را در دستور کار خود قرار داده‌اند بحث برنامه ملی پاسخ است.» در واقع این برنامه جایگاه دستگاه‌های مختلف را در ارائه خدمات مورد نیاز آسیب‌دیدگان مشخص می‌کند و در صورت تحقق این موضوع، بحث مدیریت هماهنگی نیز حل خواهد شد.
سلطانی معتقد است که قانون فعلی نکات مثبتی دارد. یکی از این موارد این است که در زمان بحران متولی هر بخش را مشخص کرده است. به عنوان مثال مشخص کرده است در زمان وقوع حوادث عملیات جست‌و‌جو و نجات و اسکان اضطراری بر عهده هلال‌احمر است. بحث سلامت بر عهده وزارت بهداشت و تأمین ارتباطات بر عهده وزارت ارتباطات است. بالطبع وزارت نفت و شهرداری و پزشکی قانونی و سایر نهاد‌ها نیز وظایف خودشان را می‌دانند، اما یکی از نواقص این است که نحوه تعامل دستگاه‌ها و سازمان‌های دخیل در سازمان مدیریت بحران با یکدیگر و وظایف آن‌ها و همچنین تأمین منابع مورد نیازشان در زمان حوادث به طور شفاف مشخص نشده است.»
موضع انفعالی نسبت به بحران‌ها.
اما نکته حائز اهمیت این است که در حال حاضر اکثر کشور‌ها به این سمت پیش می‌روند که از بروز بحران‌ها پیشگیری کنند. پیشگیری، کاهش اثرات، آمادگی پاسخ، بازتوانی و بازیابی پنج مقوله‌ای است که در مدیریت بحران دیده می‌شوند، بنابراین اگر در قانون بحران بتوانیم تفکیکی داشته باشیم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. به‌عنوان مثال هر سال بخشی از بودجه باید به بخش پیشگیری همانند مقاوم‌سازی خانه‌های روستایی و آموزش مردم و بخشی هم برای تقویت توان و ناوگان امدادی برای ارائه پاسخ بهینه و به موقع و برنامه‌ریزی برای بازیابی، بازتوانی و... اختصاص یابد. بالطبع با چنین رویکردی بعد از چندین سال به این سمت پیش می‌رویم که در صورت بروز حوادث، خسارت‌های کمتری خواهیم داشت، اما متأسفانه در شرایط فعلی در کارنامه‌مان یک موضع انفعالی نسبت به بحران‌ها داریم. یعنی منتظر می‌مانیم وقتی بحران رخ داد اعتبار را در اختیار سازمان مدیریت بحران قرار می‌دهیم و می‌گوییم برای افراد آسیب‌دیده هزینه کند. ضمن اینکه امروزه جوامع پیشرفته به سمت توانمند‌سازی جامعه پیش می‌روند، یعنی سعی می‌کنند افراد جامعه را به گونه‌ای آگاه کنند و آموزش دهند که در صورت بروز حوادث، خسارت کمتری ببینند یا اگر هم خسارت دیدند خودشان در برطرف کردن نیاز‌های خود مشارکت داشته باشند و به داد خودشان برسند. اینگونه نباشد که اگر کسی آسیب دید منتظر بماند تا سازمانی به کمک آن‌ها بیاید.
