خبر تشکیل فراکسیون توسعه روستایی در شورای عالی استانها را میتوان به فال نیک گرفت، اما به شرطی که این فراکسیون هم به مانند دیگر کمیتهها و تشکلها و فراکسیونها فقط هزینهزایی نکند و در آخر هم هیچ خروجی و نتیجهای نداشته باشد. هر چند نمایندگان استانها در شورای عالی استانها تشکیل فراکسیون توسعه روستایی که برای اولین بار در این شورا اتفاق میافتد را از اهمیت فوقالعادهای برخوردار میدانند، اما تجربه تشکیل کمیتهها و فراکسیونها در دیگر سازمانها و نهادها نشان داده که اگر بقیه بخشها به طور کامل و صحیح به وظایفشان عمل کنند، دیگر نیازی به پر و بال دادن و شاخه شاخه کردن مسئولیتها نیست و همه چیز در کمترین زمان به نتیجه میرسد.
دلیل اصلی شکلگیری شورای عالی استانها با استناد به اصل ۱۰۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی «جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامههای عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها» است. از این رو یکی از کار ویژههای مهم شورای عالی استانها رفع تبعیض میان سکونتگاههای شهری و روستایی است. شاید با این تفاسیر بتوان گفت: جای خالی فراکسیون توسعه روستایی در شورای عالی استانها احساس میشد. اما اینکه نمایندگان این شورا به این نتیجه رسیدهاند که به دنبال تشکیل این فراکسیون باشند، آیا به نحوه کار و وظایف و عملکردهای آن هم اندیشیدهاند؟ یا فقط جای خالیاش حس شده؟
هم اکنون و بر اساس آمارهای شورای عالی استانها، در تعدادی از روستاها مدارسی وجود دارند که به دلیل کمبود بودجه آموزش و پرورش جهت اعزام معلم، تعطیل شدهاند و دانشآموزان خردسال مجبورند برای تحصیل به شهرها یا روستاهای اطراف مراجعه کنند که در پایین آمدن بازدهی تحصیلی آنها بسیار تأثیرگذار است. از طرف دیگر به طور کلی اهمیت وجود کتابخانه در روستاها به فراموشی سپرده شده است و اگر امروز روستایی کتابخانهای دارد به دلیل فعالیتهای فردی و خیران است که توانستهاند امکاناتی را جذب کنند.
در کنار این مسائل، مشکلاتی نظیر بیکاری، فقر، بیآبی، کمبود امکانات رفاهی و هزاران مشکل دیگر در زراعت و دامداری و ایجاد تعاونیها موجب شده تا روستاییان حس آرامش نداشته باشند. بنابر این میتوان گفت: اولین وظیفه فراکسیون توسعه روستایی باید رفع این تبعیضها که به شدت میان روستاها و شهرها چشمگیر شده، باشد.
با توجه به اینکه ۲۶ درصد از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران در روستاها زندگی میکنند و بخش زیادی از ساکنان شهرها نیز با روستاها در ارتباط بوده و به طور مستمر به این مناطق رفت و آمد دارند، به خوبی میتوان دید که توزیع نامتناسب خدمات، امکانات و ثروت جوابگوی این جمعیت روستاییان نیست و باید در خصوص توزیع امکانات حتماً بازنگری درست و جامعی صورت گیرد.
با اینکه تشکیل فراکسیون توسعه روستایی میتواند گام خوبی در جهت رفع مشکلات روستاها باشد، اما نباید فراموش کرد که فصل هفتم قانون اساسی ایران به شوراها اختصاص دارد. این فصل شامل اصول صدم تا صد و ششم قانون اساسی است. در اصل ۱۰۰ قانون اساسی آمده است: «برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند. شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین میکند.»
در اصل ۱۰۱ میخوانیم: «به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامههای عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورایعالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل میشود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین میکند.» همچنین در اصل ۱۰۴ آمده: «به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضا این واحدها تشکیل میشود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین میکند و اصل ۱۰۵ تأکید دارد: «تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.»
