اخیراً رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد که «قیمتگذاری دستوری» عامل رانت است و با هر گونه قیمتگذاری دستوری مخالفیم. او تأکید کرد که محصولات پتروشیمی و نفتی و گروه محصولات فلزی باید با نرخ توافقی بازار ثانویه ارائه شوند. در رابطه با اظهارات قبلی و فعلی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس موارد زیر قابل طرح است:
۱- به نظر میرسد ایشان نقش خود را به عنوان نماینده مردم فراموش کرده و ریاست لابی تولیدکنندگان شبهدولتی فلزات اساسی و به خصوص فولادی را به عهده گرفتهاند.
۲- مهندسی افزایش نرخ ارز (رانت ارزی) با اقدامات زیر از سال پیش آغاز شدهاست:
الف. - مهندسی افکار عمومی و فضاسازی رسانهای جهت افزایش نرخ ارز ب. - افزایش غیرمنطقی و مخرب نرخ ارز ج- ایجاد بازار ثانویه جهت فروش ارز به بهای دلخواه د- شمول عرضه ارز پتروشیمی و فولاد در بازار ثانویه ه-عرضه مواد اولیه پتروشیمی و فولاد به بهای ارز آزاد در بازار داخلی
۳- واژه دستوری و رانت مدتی است توسط صنایع شبهدولتی- رانتی و لابیهای آنها مدام به کار گرفته میشود و در این رابطه اصل ماجرا تحتتأثیر حاشیه (که ساخته دست خود آنها است) قرار میگیرد که به عنوان مثال: چرا از قیمتگذاری دستوری و رانت سنگ معدن و گاز و برق و آب هیچ صحبتی نمیشود و این قیمتها واقعیسازی نمیشود؟ و چرا باید ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی، فولادی و معدنی که حاصل فروش مواد خام و اولیه (ثروتهای ملی) است و بخش اعظم آن را رانت تشکیل میدهد، در بازار ثانویه عرضه شود و به دولت به بهای رسمی فروخته نشود؟ چرا ۳۰ سال است در برابر بازارهای انحصاری (و در نتیجه اعمال قیمتگذاری دستوری) با ایجاد تعرفههای بالا و همچنین استفاده از ابزارهای دیگر سکوت شدهاست.
۴- کمیسیون اقتصادی مجلس که اینقدر نگران مقداری تخلف در توزیع مواد اولیه و اساسی است، چه توجیه و تضمینی برای توزیع ۸۰ درصد از رانت عظیم حاصل از فروش محصولات فولادی به بهای دو برابر سال قبل به محلی جز خزانه دولت دارد؟
۵- کمیسیون اقتصادی مجلس چرا در برابر قیمتگذاری دستوری و تحمیل سرکوب دستمزدها و بیارزشسازی دارایی و درآمد مردم سکوت میکند.
۶- میزان زیادی از التهابات و بیثباتیهای بازار مواد اولیه ناشی از مهندسی عرضه توسط بنگاههای بالادستی و اقدامات دولت است که دارد فرافکنی میشود و به نام مردم ثبت میشود. صنایع اساسی مواد اولیه اساسی تولید میکنند که بیشتر کالای عمومی است تا خصوصی. آیا در شرایط کنونی مواد اولیه اساسی همانند کالاهای اساسی باید تحت پوشش دولت قرار گیرند.
واقعیت اقتصاد دستوری ایران
محض اطلاع تصمیمسازان و نمایندگان مجلس باید یادآور شد که واقعیت دستوری اقتصاد ایران به این شرح است:
- در سمت مردم و بنگاههای خرد (بازندگان): درآمدها به ریال بیارزش هزینهها به دلار پر قدرت
- در سمت بنگاههای خصولتی- رانتی و وابستگان دولت (برندگان): هزینهها به ریال بیارزش و درآمدها به دلار پر قدرت
با این اوصاف موضوعی که عامدانه دولت و مجلس در برابر آن سکوت کردهاند و هیچ توجیه و منطقی برای آن ارائه نمیشود، قیمتگذاری دستوری دلار به بهای بیش از دو برابر سال قبل (توسط دولت و بنگاههای شبه دولتی) است. از سوی دیگر باید توجه داشت که بنگاههای شبهدولتی (خصولتی) پتروشیمی و فولادی و معدنی به اقتصاد بازار آزاد ارتباطی ندارند، زیرا بازار آزاد از راه گسترش بازار رشد پیدا میکند، در حالی که این بنگاهها از طریق مکانیزمهای غیر بازار و دستوری و دولتی (از مرحله مکانیابی و تأمین سرمایه با ارز ارزان تا مرحله بهرهبرداری و اعطای رانت) ایجاد شده و فعالیت میکنند.
دست آخر طنز تلخ ماجرا این است که اشخاص و گروههایی که در فضا و شرایط دستوری مقدرات اقتصاد ایران را در دست گرفتهاند و همه چیز را دستوری تعیین میکنند، حتی به صورت دستوری واژه «دستوری» را تحریف و از آن سوءاستفاده ابزاری میکنند.
