شهریورماه همواره یک نقطه عطف مهم برای بانکهای کشور بوده است. ماهی که سررسید بسیاری از سپردههای بانکی فرا میرسد، همگان نگران سرنوشت ورود این میزان نقدینگی به بازارهای کشور هستند، اما حالا به نظر میرسد که با چراغ سبز بانک مرکزی، بانکها تمدید سپردهها را با سود بالا آغاز کردهاند.
براساس آمار بخش عمدهای از نقدینگی را سپردههای مردمی در بانکها تشکیل میدهند. در آخرین آمار که در رسانهها منتشر شده و مربوط به سال گذشته است، حجم نقدینگی به مرز ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این رقم حدود ۱۴۸۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مجموع سپردههایی است که مردم در قالب سپردههای بلندمدت و کوتاهمدت در بانکها قرار دادهاند. این در حالیست که در این دوره مجموع سپرده اضافه شده به حجم سپردههای بانکی حدود ۲۷۱ هزار میلیارد تومان بوده که رقم اضافه شده در مقایسه با چند سال گذشته با اینکه بیشتر بوده، اما درصد رشد آن کاهش دارد.
اما حالا همزمان با فرارسیدن شهریورماه که موعد سررسید بسیاری از این سپردههاست، شبکه بانکی کشور برای جلوگیری از ورود این حجم بزرگ از نقدینگی به بازار کشور دست به کار شده و میکوشد با ارائه پیشنهادهایی به مشتریان خود، همچنان این نقدینگی را در گاوصندوقهای خود نگه دارد. بر این اساس، اغلب بانکها به مشتریان خود اعلام کردهاند که امکان خرید اوراق گواهیسپرده ۱۸درصد یکساله فراهم شده است؛ سودی که ۳درصد بالاتر از نرخ ۱۵ درصد سپرده بانکی است. علاوه بر این اخباری در دسترس است که برخی از بانکها نیز به مشتریان خاص خود پیشنهاد سودهای ۲۰ درصد دادهاند.
وضعیت سپردههای مردمی چگونه است؟
براساس گزارشها و مطابق با تغییرات بازار سپرده در سال گذشته، در مقطع کنونی سپردهگذاران بانکی را میتوان به چهار گروه تقسیم کرد؛ گروه اول سپردهگذارانی هستند که در بازه ۹ ماهه شهریور سال گذشته بر مبنای شرایط قراردادهای قبل از این بازه، قراردادهای با نرخی برابر یا بالاتر از ۲۰ درصد وضع کرده بودند؛ در واقع قرارداد بخش قابلتوجهی از این گروه در این روزها رو به پایان است. به همین دلیل، این گروه در بازه یک هفتهای پیشرو، بر مبنای بازدهی بازارهای رقیب، تصمیم به تمدید قرارداد یا سرمایهگذاری در بازارهای موازی دیگر خواهند گرفت که البته بانک مرکزی این هفته به بانکها مجوز داد سپرده این گروه را برای یک ماه دیگر با همان شرایط و نرخ سود قبل تمدید کنند.
گروه دوم سپردهگذارانی بوده که قرارداد سپرده خود را بعد از ۱۱شهریور تا قبل از بسته ضدالتهاب ارزی در بهمنماه منعقد کردهاند؛ بنابراین بخش قابلتوجهی از این سپردهگذاران، قراردادهای سپرده خود را در چارچوب نرخ ۱۵درصد تعیین شده از سوی بخشنامه شهریور بانک مرکزی منعقد کردهاند که تاریخ قرارداد آنها، بسته به مدت آن از ۱۱شهریور سالجاری به بعد تمام میشود؛ این سپردهگذاران که به تعبیری سپردههای خود را کمتر از نرخ سود واقعی بازار نزد بانک سپردهگذاری کردهاند، احتمال دارد که طی ماههای آتی تصمیم جدیدی برای سرمایهگذاری بگیرند و به سمت بازارهای دیگر بروند.
گروه سوم سپردهگذارانی هستند که سرمایه خود را در خلال قرارداد گواهی سپردههای یکساله و با نرخ ۲۰ درصد به بانک سپردهاند، پس قرارداد این گروه از سپردهگذاران نیز از بهمنماه سالجاری تمام میشود و از بهمن ماه به بعد در معرض تصمیم جدید قرار خواهند گرفت و در نهایت گروه چهارم نیز سپردهگذارانی هستند که بعد از بسته ضدالتهاب ارزی به بازار بانکی روی آوردند و سپردههای خود را با تخطی بانکها از نرخ ۱۵درصد به بانک سپردهاند. قرارداد این گروه نیز از آخرین ماه سالجاری به بعد تمام خواهد شد؛ بنابراین تغییرات مکرر در بازار سپرده در ماههای اخیر بازار را در معرض گروههای مختلفی از سپردهگذاران قرار داده که در جریان تصمیم جدید سرمایهگذاری خود، بازدهی در بازارهای موازی را لحاظ خواهند کرد.
سود رسمی پایینتر از سود غیررسمی
حال واقعیت آن است که بهرغم رشد تورم طی سالیان گذشته، حدود دو سال است که نرخ رسمی سود سپرده در بانکها تغییری نکرده و شبکه بانکی بر اساس دستور بانک مرکزی ۱۵درصد برای سپردههای یکساله و ۱۰درصد برای سپردههای کوتاهمدت سود پرداخت میکند. همچنین در شهریورماه سال گذشته بود که بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها تکلیف کرد که باید از این نرخها تبعیت کرده و سودهایی که در ارقام بالاتر و متفاوت از دستورالعمل در حال پرداخت در شبکه بانکی بود به نرخهای مصوب بازگردد.
گرچه بانکها در آن زمان برای ممانعت از خروج سرمایه بخشی از سپردههای کوتاهمدت را به مدتدار یکساله تبدیل کردند، اما به مرور برخی هیجانات در بازار ارز یا سکه موجب انتقادات کارشناسان دراینباره شد که کاهش دستوری نرخ سود بانکی موجب تحریک مردم برای آوردن سرمایههای خود به بازارهای ارز و طلا شده است.
البته بروز نوسانات شدید در نرخ ارز و سکه در سه ماه پایانی سال گذشته باعث شد تا در بهمنماه سال پیش بانک مرکزی، انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصد را به مدت یک هفته در بانکها در دستور کار قرار داد تا در این مدت بتوانند با سودی که ۵ درصد از نرخ سود سپرده بالاتر بود سرمایههای سرگردان را به شبکه بانکی جذب کنند. در این فاصله حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده با نرخ سود سالانه ۲۰ درصد فروش رفت که عمده آن به جابهجایی حسابهای سپرده برمیگشت، نه جذب سپرده جدید. حال این روزها بانکها در حالی بار دیگر نرخ سود ۱۸درصد از طریق انتشار گواهی سپرده را اعلام میکنند که نرخ تورم رشدی چشمگیر داشته و عملاً سپردهگذاری در بانکها آن هم با سودی کمتر از فروش گواهی سپرده مدتدار در بهمن ماه دیگر برای دارندگان سرمایه جذاب نیست و این خطر احساس میشود که موج جدید نقدینگی با خروج از بانکها باعث بر هم خوردن آرامش نسبی بازار شود.
لزوم نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها
در این میان نکته مهم آن است که اگرچه با توجه به تلاطم بازار ارز و سکه، باقی ماندن سپرده در گاوصندوق بانکها در ظاهر میتواند نکتهای مثبت برای کنترل حجم نقدینگی در بازار باشد، اما موضوع خطرناک ورود همین سپردهها در قالب نقدینگی از سوی خود بانکها به بازار است. متأسفانه در جریان تلاطمات اخیر گزارشهای غیررسمی مختلفی منتشر شد که نشان میداد بانکها برای جبران زیان مالی خود و همچنین ایجاد ارزش افزوده، بخش از سپردههای مردم را به خرید و فروش ارز و سکه اختصاص دادند و خود عاملی برای ایجاد ناآرامی در بازار شدند.
این در حالیست که به نظر میرسد که افزایش غیررسمی سود سپردهها بتواند بار دیگر انگیزه را در مردم برای گسیل داشتن پولهای خود به شبکه بانکی ایجاد کند. موضوعی که اگر با غفلت بانک مرکزی همراه باشد، بار دیگر این احتمال را به وجود میآورد که بانکها دست به اقدامات مشابه آنچه در چند ماه گذشته روی داد، بزنند. ازاینرو ضروری است که از این پس بانک مرکزی نظارت دقیقی بر عملکرد بانکها داشته باشد و مانع از آن شود که این نهادهای مالی با بهرهگیری از سپردههای مردم، خود عاملی برای تنش در بازار شوند.
