سجاد مرادي كلارده
به دنبــال انتخاب دونالــد ترامــپ بهسمت رياست جمهوري امريكا، اين كشور با مسائل عديده و بيپاياني مواجه است كه بر شخصيت حقوقي و نقش رياست جهوري در ساختار سياسي آن تأثيرات بسياري داشته است. بعد از اينكه ترامپ امريكا را از برخي مجامع بينالمللي و معاهدات چندجانبه خارج كرد و چهره امريكا را به عنوان كشوري كه خود را ملزم به تعهد در قبال قوانين بينالمللي نميداند مخدوش كرد، اين بار موضوع استيضاح وي در سمت رياست جمهوري مطرح شده است. استيضاح ترامپ طي سالهاي گذشته چندين بار، به دلايل مختلفي از جمله دانشگاه ترامپ، ارتباط وي با روسها و تأثيرگذاري مسكو بر انتخابات رياست جمهوري امريكا مطرح بوده است تا حدي كه برخي معتقدند ارتباط وي با روسها ميتواند در سطح رسوايي واترگيت مورد بررسي قرار گيرد. علاوه بر موارد فوق، اين بار مسئله اصلي پرداخت حقالسكوت به زناني است كه ترامپ متهم به ارتباط نامشروع با آنان است. رسواييهاي ترامپ و اتهامات عليه وي مبني بر ارتباط با بازيگران فيلمهاي مستهجن كه طي سالهاي گذشته مطرح بود، اخيراً در قالب ادعاهاي مايكل كوهن وكيل سابق او در دادگاه فدرال مبني بر درخواست ترامپ از وي براي پرداخت حقالسكوت به دو زني كه مدعي رابطه جنسي با وي بودند، وارد مرحله جديدي شده است.
آنچه به عنوان استيضاح در نظام سياسي امريكا منظور است، در واقع به بند دوم قانون اساسي اين كشور اشاره دارد كه طبق آن يك مقام مسئول امريكايي كه داراي سمت اجرايي است متهم به ارتشاء، خيانت و تخلفات بزرگ ميشود و در صورت محكوميت، از كار بركنار خواهد شد. در اين راستا قبل از هر چيز بايد به وجهه حقوقي نظام سياسي در ايالات متحده كه همواره مدعي اصل اساسي تفكيك قوا بوده و خود را به عنوان مهمترين نظام سياسي با ساختار رياستي در نظام بينالملل معرفي كرده، اشاره داشت. در اين چارچوب، استيضاح در واقع به عنوان اهرمي است كه در راستاي كنترل بر افعال رئيسجمهور از سوي ساير نهادها مورد استفاده قرار ميگيرد. مهار قدرت در ارگانهاي سهگانه تقنيني، اجرايي و قضايي در امريكا كه كنگره، رياست جمهوري و ديوان عالي مظاهر آنها به شمار ميروند، به صورتي است كه هر چند طبق قانون اساسي قواي سهگانه در امور خود مستقل هستند، اما بخشهاي اندكي از اختيارات هر قوه در اختيار ديگري قرار داده شده تا از استبداد احتمالي جلوگيري شود.
استيضاح رئيسجمهور در امريكا از سابقه تاريخي برخوردار است. اندرو جانسون به اتهام سوءاستفاده از قدرت، ريچارد نيكسون به اتهام رسوايي انتخاباتي واترگيت و بيل كلينتون به اتهام كوتاهي در جاريسازي عدالت و فساد اخلاقي از رؤساي جمهور پيشين امريكا بودند كه استيضاح شدند. در حالي كه جانسون و كلينتون از اتهامات تبرئه شدند و نيكسون نيز از سمت خود استعفا داد، اين بار و براي چندمين بار طي دو سال گذشته، اين موضوع براي دونالد ترامپ مطرح شده است.
طبق آنچه تحت عنوان نظام كنترل و تعادل در سيستم حقوقي امريكا وجود دارد، امكان استيضاح رئيسجمهور و متعاقب آن بركناري وي به دو طريق وجود دارد. اينكه كنگره متشكل از مجلس سنا و مجلس نمايندگان به صورت مستقل عليه رئيسجمهور اعلام جرم كرده يا اينكه در وهله اول ديوان عالي فدرال به عنوان مهمترين نهاد قضايي ايالات متحده عليه رئيسجمهور اعلام جرم ميكند و سپس آن را به كنگره ارجاع ميدهد و از نمايندگان كنگره درخواست انجام استيضاح وي را مينمايد. به عبارتي اين موضوع روندي مرحلهاي و گام به گام است كه ابتدا در مجلس نمايندگان مطرح و در صورت رأي اكثريت اين مجلس موضوع در سنا البته با حضور رئيس ديوان عالي امريكا بررسي ميشود. آن گاه رأي موافق دو سوم نمايندگان سنا به استيضاح، موجب بركناري رئيسجمهور خواهد شد.
با ذكر اين مباني، نكته مشخصي كه اينجا وجود اين واقعيت است كه امكان طرح استيضاح عليه رئيسجمهور از لحاظ حقوقي وجود داشته، سازوكارهاي حقوقي و قانوني آن نيز از سوي قانون اساسي فراهم شده است و خطر اعلام جرم كنگره عليه رئيسجمهور همانند شمشير داموكلس همواره بر گردن وي سنگيني ميكند. با اين وجود نكته مهم، دشواري اجرا و طرح آن به دليل مراودات، فشارها و مسائل سياسي است. در واقع شرايط موجود دولت و جامعه امريكا احتمال طرح اين موضوع را كاهش داده است.
نخست بايد توجه داشت آنچه در ارتباط با ترامپ مطرح است، نه مصداق خيانت به كشور بلكه تخلف وي از قانون اساسي و مسئله پرداخت رشوه براي جلوگيري از آشكار شدن يك جرم است كه قابل بررسي است. دوم، بايد به صورتبندي كنوني دو مجلس نمايندگان و سنا اشاره كرد كه اكثريت هر دوي آنها در اختيار جمهوريخواهان قرار دارد و دموكراتهايي كه در آرزوي استيضاح ترامپ هستند، در اقليت قرار دارند. هر چند برخي جمهوريخواهان با نزديك شدن به انتخابات ميان دورهاي كنگره نگران نارضايتيهاي مردمي از ترامپ بر ميزان آراي خود هستند، با اين وجود اكثريت جمهوريخواه كنگره همچنان از ترامپ حمايت ميكنند.
سوم اينكه بايد توجه داشت طرح چنين موضوعاتي به غايت حساسيتبرانگيز است و بايد براي كنگره قانعكننده باشد. به عبارتي علاوه بر نزديكي رويكردها و نظرات ترامپ با جمهوريخواهان، موضوع استيضاح ترامپ به دليل پرداخت حقالسكوت بايد به اندازهاي قانعكننده باشد كه سبب طرح استيضاح وي در كنگره شود. لازم به ذكر است طرح اتهامات قبلي عليه ترامپ نظير ارتباط وي با روسها و نفوذ و حتي حمايت مسكو از ستاد انتخاباتي وي، با وجود اظهارنظرهاي مختلف پيرامون ارجحيت آن به عنوان دليل استيضاح وي، نتوانست نمايندگان را در اين رابطه قانع كند.
چهارم، موضوع استيضاح ترامپ در حالي مطرح ميشود كه اخيراً و در اقدامي هماهنگ بيش از 300 روزنامه امريكايي مواضعي عليه وي اتخاذ كردند. ترامپ نيز در مقابل آنها را به جعلپراكني متهم كرد. در نهايت نيز ميتوان به اشاره وي در مورد تبعات اقتصادي استيضاح پرداخت كه بيش از همه به افزايش رشد اقتصادي و ثبات اقتصاد امريكا در دوره رياست جمهوري وي مربوط ميشود. در مجموع، با توجه به پررنگ بودن رويكردهاي سياسي در اين باره، به نظر ميرسد مسئله استيضاح عليه ترامپ و طرح اين موضوع در كنگره بيش از اينكه براي بركناري وي از رياست جمهوري باشد، صرفاً ابزاري است براي تعديل برخي اقدامات و سياستهايي كه وي در پيش گرفته است.
