جوان آنلاین: صبح روز گذشته بالاخره پس از کش و قوسهای فراوان دو لایحه از لوایح چهارگانه دولت برای اصلاح مواردی از قانون و همچنین پیوستن به دو کنوانسیون بینالمللی در مجلس به رای نمایندگان گذاشته شد. در مورد اول، لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو، ارجاعشده از شورای نگهبان، پس از اصلاحاتی در مجلس قرائت شد و بعد از آن لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم مورد بحث قرار گرفت. نتیجه بحثهای دیروز مجلس نهایتا تصویب دوباره پیوستن به کنوانسیون پالرمو و تعویق دو ماهه بررسی لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به بهانه درجریان بودن مذاکرات ایران و اروپا در رابطه با ادامه برجام بود.
در این میان نکته حائز اهمیت این است که بخشی از نمایندگان مجلس با نظر کارشناسی برخی صاحبنظران اقتصادی و حقوقی همراه شدهاند و معتقدند این لوایح چهارگانه، همگی از موارد مورد مطالبه FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی و برای تشدید فشارهای بینالمللی به ایران است و ایران نباید زیر بار اینگونه قوانین تحمیلی غرب برود. این دست نمایندگان حتی استدلال داشتن حق تحفظ را مغایر برخی مقررات اصلی این قوانین بینالمللی دانسته و آن را ناکارآمد ارزیابی میکنند. در مقابل این نظر، نمایندگانی هم هستند که میگویند پیوستن به کنوانسیونهای یادشده نه ربطی به FATF دارد و نه برجام و اساسا ربط دادن این موضوعات به یکدیگر موجب تضعیف بخشهایی از روابط خارجی و مسائل اقتصادی کشور خواهد شد. «فرهیختگان» در گزارش امروز خود این ماجرای پیچیده را مورد بررسی قرار داده است.
FATF چیست؟
گروه ویژه اقدام مالی که قریب به 20 سال پیش به پیشنهاد گروه G7 شکل گرفته و بهعنوان یک نهاد بیندولتی مسئولیت خود را تلاش برای شفافیت مبادلات مالی قرار داد و بعدا هدف اصلی از این شفافیت هم مبارزه با پولشویی و برخی تخلفات سازمانیافته مانند خرید و فروش مواد مخدر یا فعالیت گروههای تروریستی تعریف شد. این نهاد برای چند سال با مشارکت فعال وزارت اقتصاد کشورهایی چون آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلیس و... فعالیت میکرد تا نهایتا در سال 2012 با تدوین توصیههای عمومی تلاش کرد فراگیری خود در جهان را با ارائه استانداردهایی افزایش دهد. توصیههای 49 بندی این نهاد مالی شامل 9 بند مقررات مهم در زمینه مبارزه با تروریسم و 40 توصیه برای شفافیت مالی است. کارشناسان البته معتقدند مقررات امروز FATF غالبا همان مواردی است که وزارت خزانهداری ایالات متحده به تدوین درآورده و بر این نهاد مالی هم حاکم کرده است. در مقررات FATF کشورهای جهان به چهار دسته تقسیم میشوند؛ اول گروه کشورهای استاندارد که همگی با رعایت قوانین این مجموعه در حال فعالیت هستند، دوم گروه کشورهای در حال پیشرفت که همکاری با این سازمان را آغاز کردهاند و در حال اصلاح نظامهای داخلی خود برای اجرای مقررات این مجموعه هستند، سوم گروه کشورهای غیرهمکار و چهارم گروه کشورهایی که اصطلاحا در لیست سیاه قرار دارند؛ به این معنی که در نظام اقتصادی این کشور تخلفاتی نظیر پولشویی یا حمایت از تروریسم دیده میشود. ایران سوای اینکه به نظر و جلوگیری از پولشویی و همینطور فعالیتهای تروریستی، مجموعه اقدامات ملی را در دستور کار خود قرار داده بود، از سال 1386 و برای فتح باب در همکاری با این گروه تغییراتی را در قوانین خود صورت داده و برخی قوانین جدید را نیز تصویب کرد، با این حال مدتی بعد و در سال 2010 و همزمان با تصویب تحریمهای سختگیرانه آمریکا علیه ایران، بدون هیچ دلیل متقن، FATF نام ایران را به لیست سیاه خود اضافه کرد؛ اقدامی که به تبعیت از تحریمهای ایالات متحده محدودیتهایی را برای فعالیتهای مالی مردم و سازمانهای ایرانی پدید آورد. البته برخی کارشناسان مشکلات بعدی ایران در موضوع مراوده با بانکهای خارجی را تنها تحریمهای آمریکا ذکر کردند و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF را محدود به برخی مشکلات جزئی دانستند.
ماجرای لوایح چهارگانه چیست؟
پس از حصول توافق در مذاکرات هستهای و به اصطلاح امضای برجام، پیشبینی مذاکرهکنندگان این بود که مشکلات اقتصادی و موانع پیش روی ایران برای آغاز مراودات مالی با بانکهای بزرگ جهان برطرف بشود، اما خب هرچه انتظار کشید گشایشی در این عرصه ایجاد نشد، تا آنجا که در فروردین ماه 95 ولیا... سیف، رئیس کل بانک مرکزی در سفری که به آمریکا داشت، اظهار کرد عایدی ایران از برجام تقریبا هیچ بوده و اواسط سال 96 هم محمدجواد ظریف با اعتراض به عدم همکاری طرفهای توافق هستهای گفت که هنوز نمیتوانیم در انگلیس یک حساب بانکی باز کنیم.
در جریان مذاکرات هستهای یکی از وعدههایی که از سوی آمریکا به تیم ایرانی داده شده بود، همکاری برای خروج ایران از لیست سیاه FATF بود؛ وعدهای که البته بعدا مانند دیگر وعدههای آمریکا به دست فراموشی سپرده شد، با این تفاوت که آنها این بار متذکر شدند به علت نبود ساختارهای مبارزه با تامین مالی تروریسم و برخی تخلفات بینالمللی نمیتوانند ایران را از این لیست خارج کنند. همین امر نهایتا شرایطی را فراهم آورد که دولت یازدهم و علی طیبنیا بهعنوان وزیر اقتصاد وقت، همکاری خود را با FATF آغاز کردند. در آن زمان بیان شد که در این مسیر قرار بر این شده قوانین ضدتروریسم ایران مطابق توصیههای این نهاد اصلاح شود و همچنین همه تراکنشهای بالای 15 هزار دلار ایران در یک مرکز مشترک ثبت و در صورت درخواست این نهاد یا کشورهای عضو به آنها تحویل داده شود.
در جریان این همکاری قریب به اتفاق توصیههای این نهاد مالی از سوی وزارت اقتصاد به اجرا درآمد و قرار بر این شد که چهار مورد از این توصیهها که نیاز به تغییر قوانین دارد، در مجلس شورای اسلامی موردبحث و بررسی قرار گیرد.
از این رو دولت چهار لایحه جداگانه را به مجلس ارسال کرد:
1 لایحه اصلاح قانون پولشویی که در هفته آخر فروردین در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال شد.
2 لایحه پیوستن به کنوانسیون پالرمو یا جرائم سازمانیافته فراملی که یک بار در مجلس تصویب شده، ولی شورای نگهبان ایرادهایی به آن گرفته بود. این ایرادها مربوط به عدم تطابق متن ترجمهشده دولت با اصل قوانین این کنوانسیون بود.
این قانون روز گذشته پس از اصلاح موارد ترجمهشده با متن اصلی در مجلس تصویب شد و دوباره به شورای نگهبان رفت.
3 «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» که کلیات آن اواسط اردیبهشتماه در صحن مجلس به تصویب درآمد، ولی برای بررسی و تدوین به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد.
4 لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مورد بررسی قرار گرفت. این لایحه اعتراضهای زیادی را در پی داشت که دیروز نهایتا پس از ورود به صحن با پیشنهاد برخی نمایندگان و با موافقت دولت برای مدت دو ماه مسکوت ماند.
تلهای پیچیده
«جرائم سازمانیافته» از نظر «کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی» (موسوم به کنوانسیون پالرمو) چه جرائمی هستند؟ این سوال قطعا مهمترین سوال مربوط به این ماجرا است. باید گفت مبارزه با پولشویی و همینطور قاچاق مواد مخدر در کنار مقرراتی در رابطه با استرداد مجرمین ماموریت مهم تعریفشده برای پالرمو است؛ جرمهایی که ایالات متحده آمریکا بسیاری از گروهها و مجموعههای خارجی بهویژه گروههایی چون حزبا... لبنان را به آنها متهم میکند و با ارائه دلایل واهی شرایط تحریم آنها از سوی این کنوانسیون را فراهم آورده است. برای مثال میتوان به دو مورد از گزارشهای FATF در سال 2013 و 2015 استناد کرد؛ گزارشهایی که در مورد اول با عنوان «تامین مالی تروریسم در غرب آفریقا» با استناد به برخی گزارشهای ایالات متحده، حزبا... لبنان به قاچاق مواد مخدر و پولشویی در غرب آفریقا و در مورد دوم تحت عنوان «خطرات در حال ظهور تامین مالی تروریسم» حزبا... لبنان بنا به گزارش نهادهای آمریکایی به قاچاق مواد مخدر متهم شده است. از طرفی دور زدن تحریمهای آمریکا از سوی کشورهایی مانند ایران که سالهاست تحت تحریمهای ایالات متحده قرار گرفتهاند با عنوان یک جرم شناسایی شده و جزئی از تخلفات از قوانین قاچاق و پولشویی ذیل کنوانسیون پالرمو معرفی میشوند. در خرداد 96، فردی ایرانیتبار به نام نگار قدسکنی در استرالیا به جرم دور زدن تحریمها و به اتهام «پولشویی، قاچاق و توطئه برای صادرات فناوری آمریکایی به ایران» دستگیر و با تقاضای دولت آمریکا برای تحویل وی روبهرو شد. همکاری استرالیا با آمریکا برای دستگیری این فرد، بر مبنای همکاریهای قضایی ذیل کنوانسیون پالرمو صورت گرفته است.
بر همین اساس دو مساله «تفاوت تعریف از تروریسم» در کنوانسیون پالرمو و همچنین «قرار داشتن این کنوانسیون ذیل نفوذ ایالات متحده» را میتوان مهمترین چالشهای پالرمو برای ایران تعریف کرد. حالا لایحه پیوستن به این کنوانسیون که قبلا از سوی شورای نگهبان به علت عدم تطابق ترجمه ارائهشده از سوی دولت با متن اصلی کنوانسیون رد شده بود، صبح دیروز و پس از ارائه ترجمه اصلی و صحیح به تصویب نمایندگان رسید و با 136 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع مجددا تصویب شد. قریب به اتفاق کارشناسان و همچنین برخی نمایندگان مجلس میگویند ترفند «تعیین شرط از سوی مجلس برای حضور ایران در پیمان پالرمو» باعث شد تا اکثریت نمایندگان به این طرح رای بدهند، در صورتی که پالرمو نهتنها قوانین ایران از جمله حق تحفظهای قرار گرفته در آن را به راحتی و با استناد بند مهم این کنوانسیون که میگوید «تعریف تروریسم نباید به هیچ عنوان تغییر کند» میتواند نقض کند، بلکه میتواند شرایط تحریم سپاه پاسداران، بسیج و دیگر مجموعههای داخلی را نیز به همان مشی و روش گفتهشده در بالا فراهم آورد. صبح دیروز سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در صحن علنی اعلام کرد که دو شرط از سوی دولت و سه شرط از سوی مجلس بهعنوان قوانین حق تحفظ در این لایحه گنجانده شده است.
اقدامی که دردی را دوا نمی کند
لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) دقیقا مربوط به 15 آبانماه سال گذشته است؛ زمانی که این لایحه براساس تعهد دولت یازدهم به کارگروه اقدام مالی و در چارچوب برنامه اقدام (Action Plan)، به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. باید گفت که هدف اعلامی این کنوانسیون هدف قطع منابع و پشتوانههای مالی سازمانها و گروههای تروریستی است؛ هدفی که در ابتدا موجه به نظر میرسد، اما با قوانین پیچیده این کنوانسیون معنای صلحطلبانه خود را از دست داده و به یک قانون ویژه علیه برخی کشورها از جمله کشورهای تحت تحریم دولت ایالات متحده تبدیل شده است. به این ترتیب که این کنوانسیون میتواند ایران را بهعنوان حامی گروههای مقاومت مانند حزبا... یا حتی سپاه پاسداران که از سوی ایالات متحده بهعنوان تروریست شناخته میشوند، شناسایی کرده و تحت تحریم قرار دهد.
باید گفت برخی نمایندگان و همچنین اعضای دولت معتقدند حق شرطهای گنجاندهشده از سوی کمیسیون امنیت ملی و یک بیانیه تفسیری از سوی دولت میتواند خطرات این اقدام را کاهش دهد، اما کارشناسان و دیگر نمایندگان مجلس معتقدند حق تحفظ و بیانیه تفسیری و شرایط لحاظشده در این کنوانسیون هیچ تاثیری نخواهد داشت، چنانکه در دو تجربه قبلی با اعتراض برخی اعضا کل ماجرای حق تحفظ کنار رفته است. از طرفی برخی دیگر میگویند شروطی که در این کنوانسیون توسط کمیسیون امنیت ملی آورده شده، خلاف کنوانسیون وین ۱۹۶۵ و ماده ۱۹ این کنوانسیون است، بنابراین تمام شروط و حق تحفظهای ما باطل است. این لایحه صبح دیروز پس از درگیری جدی و چند هفتهای موافقان و مخالفان به صحن مجلس آمد، اما با ادامه درگیریها و با پیشنهاد نمایندگان نزدیک به علی لاریجانی از جمله غلامرضا تاجگردون بررسی این لایحه در مجلس مسکوت ماند. پس از تقدیم نامه تاجگردون با امضای 50 نفر از نمایندگان به هیاترئیسه، این پیشنهاد با 138 رای موافق، 103 رای مخالف و 6 رای ممتنع تصویب و لذا این لایحه برای دو ماه در مجلس مسکوت گذاشته شد. کارشناسان البته این رای را نیز مورد بررسی قرار داده و میگویند به تعویق انداختن بررسی این لایحه نافی تهدیدات بزرگ آن برای کشور نیست، چراکه شناسایی سپاه پاسداران و برخی نهادهای دیگر از جمله برخی بانکها، سازمانها و موسسات ذیل عنوان تروریسم میتواند باعث خودتحریمی داخلی و ایجاد شکاف جدی در جامعه شود.
از همین رو 103 نفر مخالف پیشنهاد تاجگردون برای مسکوت گذاشتن این لایحه را میتوان بهعنوان کسانی معرفی کرد که موافق پیوستن ایران به این لایحه خطرناک هستند و در مقابل هم البته موافقان پیشنهاد دیروز را نیز میتوان به دو دسته تقسیم کرد؛ گروه اول 50 نفر امضاکننده پیشنهاد غلامرضا تاجگردون هستند؛ کسانی که الزاما با اصل پیوستن به این کنوانسیون مخالف نیستند و صرفا معتقدند این تصویب باید به تاخیر بیفتد. گروه دوم البته کسانی هستند که با اصل پیوستن به این کنوانسیون مخالفند و میگویند در هر شرایطی به دلیل خطرات گسترده این کنوانسیون، نباید ایران لایحه دولت را مورد تصویب قرار دهد. این گروه البته همان افرادی هستند که در چند روز گذشته اعلام کرده بودند برای ایستادن در مقابل تصویب این لایحه، آماده آبستراکسیون هستند.
