بسیاری از مدارس غیردولتی بدون اتخاذ سازوکار صحیح در جذب نیرو و عدمگزینش افراد جذب شده و همچنین تامین حقوق ناظران خود، کمترین حد از شرایط ایجاد فضای مورد اعتماد و امنیت برای کودکان و نوجوانان را هم فراهم نمیکنند.
چند روزی است در هر محفلی که مینشینی و شروع به گپوگفت: میکنی، بخشی از مباحث مربوط به یک اتفاق ناگوار در پایتخت است. آزار و اذیت جنسی چند دانشآموز در یکی از مدارس غیردولتی تهران، چنان فضای عمومی جامعه را شوکه کرد که مقام معظم رهبری نیز به آن واکنش نشان دادند و با دستوری به قوه قضائیه سریعا خواستار رسیدگی به این موضوع شدهاند.
ماجرا از این قرار است که معاون یکی از مدارس غیردولتی در منطقه ۲ تهران ۱۶ نفر از دانشآموزان را مورد آزار و اذیت قرار داده است. با شکایت و پیگیری خانواده دانشآموزان موضوع مشخص و مورد پیگیری مراجع مسئول واقع شده است.
نکته قابلتامل و محل تمرکز اذهان در این ماجرا سوای بسیاری از موضوعات جانبی، بحث چگونگی وجود چنین افرادی در مدارس به عنوان یکی از نیروهای آموزشی و انضباطی است. یعنی چگونه ممکن است که در یک محیط آموزشی با درجه اهمیت بالا که پایگاه تعلیم و تربیت و مامن فرزندان این کشور است، فردی که به او اعتماد کردهاند، بتواند به دانشآموزان تعرض کند.
همواره برای جذب شدن در مشاغل به خصوص مشاغل دولتی و جایگاههای حساس فیلترهایی تعبیه شده است تا افراد با پشت سر گذاشتن آنها مجوز ورود به آن حیطه را کسب کنند. معلمان و معاونان و به طور کلی کارکنان محیطهای آموزشی از آنجا که در جایگاه بسیار مهمی هستند و تربیت و تعلیم مستقیم کودکان و نوجوانان را برعهده دارند از این قاعده مستثنی نبوده و نیستند.
حادثه اخیر و حوادثی از این دست اولین ایراد را در چرایی وقوع چنین اتفاقاتی به سمت همان فیلترهایی میبرد که قرار است از ورود افراد ناشایست به این حیطه جلوگیری کند. فیلترهایی که چند روزی است ناکامان ورود به این جایگاهها و بخشی از افراد حاضر در آن حیطه را به سمت طنازی سوق داده است و با تمسخر سوالات مطرح شده در فرآیند گزینش سعی دارند تمام و کمال علت چنین واقعه ناگواری را آن سوالات و شیوه گزینش معرفی کنند. این موضوع نه به معنی رد چنین ادعایی است، نه به معنای تایید آن. البته سادهانگارانه است اگر چنین فاجعهای را تنها به دلیل کارآمد نبودن سوالات روند گزینش توجیه کنیم؛ بدون اینکه بدانیم بسیاری از افراد و شاید بتوان گفت: جز عدهای محدود، تمام شاغلان زحمتکش حاضر در بدنه آموزش و پرورش از همین فیلترها رد شدهاند و تا به حال چنین خطایی را مرتکب نشدهاند. از جهت دیگر استهزا و تمسخر چنین اتفاق مهمی به خصوص در فضای مجازی و رسانهای جز اینکه اصل موضوع را به حاشیه ببرد گرهی را نمیگشاید و از توان پرداخت صحیح و کامل به چنین رخدادی میکاهد. ارتباط این اتفاق به عدم اجرای سند ۲۰۳۰ هم البته ادعای پوچ دیگری بود که جز با یک جمله و آن هم اینکه اگر اجرای این سند مفید است، چرا در کشورهای مجری و عامل این سند این مقدار مشکلات و اتفاقات ناگوار در مدارس اتفاق میافتد، نباید به آن پاسخ داد.
بدون گزینش وارد میشوند!
علیرغم ادعاهایی که صورت گرفته است و با وجود اینکه نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه ۹۵ و در جریان بررسی جزئیات لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، ماده ۲۳ این لایحه را به تصویب رساندهاند. به موجب آن بهکارگیری کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی اعم از نیروهای آموزشی، پرورشی، اداری و خدماتی براساس ضوابط علمی و گزینشی آموزش و پرورش منوط به پیشنهاد مدیر و تایید موسس یا نماینده حقوقی موسسان امکانپذیر است. معرفی کارکنان غیررسمی توسط مدیر جهت اعلام نظر گزینش آموزش و پرورش الزامی است.
مجتبی زینیوند مدیرکل سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در خرداد ماه همان سال خاطر نشان کرد: «جذب نیرو در مدارس غیردولتی مکانیسم خاصی ندارد. مبنای پذیرش نیروهای آموزشی و غیرآموزشی، موسسان مدارس غیردولتی هستند و قانون این موضوع را تکلیف کرده است بر اساس برنامهای که موسس غیردولتی ارائه میدهد، نیروی خود را جذب کند.»
ابراهیم سحرخیز معاون سابق وزارت آموزشوپرورش هم در این ارتباط افزود: «افرادی که در مدارس غیردولتی و دولتی به کار گرفته میشوند حتما باید تاییدیه گزینش را داشته باشند، اما متاسفانه این اتفاق صددرصد رخ نمیدهد و بخشی از مدارس غیردولتی بخش انتفاعی را در نظر میگیرند و ممکن است هر سال نیروهای خود را تغییر دهند. فردی که معلم است باید صلاحیتهای اعتقادی، حرفهای، تخصصی و انقلابی داشته باشد و اگر در جذب معلم برای مدارس غیردولتی، مراحل گزینش طی شود، این اتفاق رخ نمیدهد و، چون جابهجایی نیرو زیاد است، مدارس میگویند اسامی را به گزینش بدهیم ۶ ماه طول میکشد تا جواب آن بیاید؛ بنابراین مجبوریم بدون طی مراحل گزینش نیرو را به کار بگیریم. در ادامه سعی داشتیم علاوهبر این اظهارات با مجتبی زینیوند، مدیرکل سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفتوگویی داشته باشیم، اما متاسفانه ایشان پاسخگو نبودند.
بازرسان مدارس غیردولتی چه کار میکنند؟
تاجایی که همه ما میدانیم وظیفه بازرس همانطور که از نام آن پیداست، بازرسی است و از آنجا که پولی را برای این کار دریافت میکند باید وظیفهاش را به درستی انجام دهد، تا اینجا ایرادی نیست، اما از اینجا به بعد در ارتباط با بازرسان مدارس غیردولتی اتفاق جالبی میافتد و آن اینکه حقوق بازرسان را همان مدرسههای غیردولتی میدهند. ابراهیم سحرخیز معاون سابق وزارت آموزشوپرورش در این ارتباط در گفتوگو با رسانهها خاطر نشان کرد: «موسسان مدارس غیردولتی درصدی از شهریه را به حساب سازمان مدارس غیردولتی واریز میکنند تا بازرس برای رصد این مدارس تعیین شود. اغلب نیز افراد بازنشسته به عنوان بازرس انتخاب میشوند، در شرایطی که حقوق این بازرسها از سوی مدارس غیردولتی تامین میشود، آنها چگونه تخلفات را به خوبی گزارش خواهند کرد؟».
اما باز هم این همه ماجرا نیست. آموزش و پرورش به عنوان اولین نهاد پاسخگو باید مشخص کند که چرا یک فرد به این سادگی میتواند افسار تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان را به دست بگیرد؛ بدون آنکه کوچکترین ایرادی به این روند از سوی آن وزارتخانه وارد شود. سایتهای کاریابی و موسسات و صفحات مجازی بارها برای جذب و استخدام این افراد آگهیهایی را منتشر کرده و آنها را به مدارس روانه کردهاند. چه شخص یا نهادی بر این روند صحه میگذارد و آن را کنترل میکند؟ آیا صحیح است همچون بسیاری از آموزشگاهها به خصوص آموزشگاههای کنکوری که افراد صرف توانایی در یک درس خاص یا کسب یک رتبه مطلوب به سهولت مجوز تدریس کسب کنند؟
مدیر مدرسه هم باید پاسخگو باشد
از آنجا که نیازسنجی مربوط به نیروها توسط مدیر مدرسه و گاهی هم از سوی موسسان صورت میگیرد باید مدیر مدرسه معین که این اتفاق ناگوار در آنجا رخ داده است، پاسخگو باشد که معاون تحتنظر و دستور او چگونه و با چه آزادی عملی اقدام به پخش فیلمهای مستهجن و آزار و اذیت فرزندان مردم کرده است؟ پرداخت به موضوعات تحصیلی مهم است، اما مدرسه تنها کسب نمره و قبولی و معدل نیست. مدیران و مسئولان بالادستی باید نظارت کافی بر روند روانی و تربیتی نیروهای مدارس تحت مدیریتشان داشته باشند؛ لذا این اتفاق به دلیل بیتفاوتی و سهلانگاری مدیر این مدرسه، تا زمانی که خانوادهها متوجه آنچه بر فرزندانشان رفته، نمیشدند، ادامه مییافت و چهبسا فاجعهای بزرگتر رخ میداد.
در انتها باید به این موضوع اشاره کرد که توجه به وضعیت روانی کارکنان مدارس در هر سطحی از مسئولیت و نظارت ویژه بر کنشها و روند تحصیلی دانشآموزان و کارکنان از ملزومات ارائه حد مطلوب آموزش است که فارغ از هر نوع نگاهی باید در تمامی انواع مدارس با هر نوع مدیریت صورت گیرد تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
