«گارانتي در ايران بيمعناست». اين جملهاي است كه اين روزها بارها از زبان خريداران و فروشندگان شنيده ميشود. خريداراني كه ميكوشند با بهرهگيري از اين جمله خود را از دردسرهاي آتي مراجعه مجدد مشتريان برهانند و مشتريان نيز با هزينه كمتري به محصول مورد نظر خود برسند. تب اين ديدگاه در ميان فروشندگان و خريداران گوشيهاي موبايل بيش از هر صنف ديگر است؛ چراكه شهرت عدم پاسخگويي شركتهاي گارانتيكننده گوشيهاي موبايل، يك شهرت همهگير شده است، اما در اين بين شركتهاي گارانتيكننده نيز بهرغم پولهاي كلاني كه از اين مسير به جيب ميزنند، با دست به سر كردن مشتريها در شهرت بيش از پيش جمله «گارانتي در ايران بيمعناست» حركت ميكنند.
بهانههاي عجيب
شركتهاي گارانتيكننده براي دورزدن مشتريان خود و شانه خالي كردن از بار مسئوليت پذيرش گارانتي همواره از بهانههاي عجيب و غريبي استفاده ميكنند و همه همت خود را به كار ميبندند تا به هر نحو ممكن دليلي براي رد كردن گارانتي ارائه شده پيدا كنند. در صورتی که این شرکتهای خدماتدهنده پیشاپیش هزینه خدمت خود را از فروشنده کالا دریافت و بالطبع فروشنده کالا نیز هزینه گارانتی را روی بهای تمام شده کالا محاسبه کرده است، بنابراین گارانتی یک حق است که خریدار کالا هزینه آن را پرداخت کرده است. بهعنوان مثال يكي از بندهاي جالب برخي از گارانتيهاي موجود در بازار اين است كه در صورت نصب نرمافزار غيرمجاز، مسئوليت هرگونه خرابي گوشي تنها برعهده خريدار است و گوشي از شمول گارانتي خارج ميشود. حال سؤال اينجاست كه آيا اين شركت گارانتيكننده، ليست نرمافزارهاي غيرمجاز را منتشر كرده و از ديدگاه آنها كدام نرمافزار غيرمجاز است. همچنين چه آييننامه و مقرراتي در كشور نرمافزار مجاز و غيرمجاز براي گوشي را تعريف ميكند، اما اين تنها بند عجيب و غريب براي لغو گارانتي نيست؛ چراكه در مدل ديگري از گارانتيها، شركت گارانتيكننده در ضمانتنامه خود قيد كرده كه در صورت مخدوش شدن، باز شدن يا آبخوردگي پوشش پلاستيكي كارت گارانتي، ضمانتنامه از اعتبار خارج است يا در ديگر بندهاي آن نوشته شده در صورت مراجعه براي برخورداري از امتيازات گارانتي بهطور حتم فاكتور فروشنده با مهر و امضاي معتبر را به همراه داشته باشيد، در غير اين صورت شركت پشتيبان از ارائه خدمات گارانتي معذور است. مواردي كه تمامي آنها ميتواند سبب انصراف خريدار از بهرهگيري از گارانتي و خدمات پشتيباني آن ميشود.
بهانه تازه افزايش قيمت دلار و لغو برجام
اما يكي از تازهترين بهانههاي شركتهاي گارانتيكننده، موضوع افزايش قيمت دلار و لغو برجام است. بر اين اساس اخيراً برخي شركتهاي گارانتيكننده به مشتريان خود ميگويند كه به دليل افزايش قيمت دلار خريد قطعات براي شركت مقدور نيست و همچنين لغو برجام باعث شده كه قطعات يدكي وارد كشور نشود. اين گفتهها اخيراً توسط يكي از شركتهاي گارانتيكننده گوشيهاي آيفون عنوان شده است. اين شركت به يكي از مشتريان خود كه دوربين تلفن همراهش دچار مشكل شده و نياز به تعويض دارد گفته است كه به دليل افزايش شديد قيمت دلار، امكان خريد قطعات يدكي آيفون وجود ندارد و بايد چند هفته براي پيدا كردن اين قطعه صبر كند. پس از چند هفته نيز اين شركت عنوان كرده كه به دليل لغو برجام، فعلاً امكان ثبت سفارش واردات قطعات وجود ندارد. اين در حالي است كه هماكنون در يكي از پاساژهاي معروف ارائهكننده خدمات موبايل، اين قطعه به قيمت 900 هزار تومان موجود است و هر لحظه آماده هستند تا خارج از گارانتي، مشكل تلفن همراه اين مشتري را مرتفع كنند.
چه كسي پاسخگو است؟
حال در اين بين نكته مهم آن است كه كدام نهاد بر رويش قارچگونه شركتهاي گارانتيكننده تلفن همراه نظارت دارد. شركتهايي كه كمترين تعهدي در قبال وجه دريافت شده از مردم ندارند و آنان را به بهانههاي مختلف دست به سر ميكنند. آيا زمان آن فرا نرسيده كه پس از اجراي طرح رجيستري موبايل و قطع واردات تلفنهاي همراه قاچاق و بيكيفيت، وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح نظارت و حساب كشي از شركتهاي گارانتيكننده را آغاز كند و مانع از تضييع حقوق عمومي در اين عرصه شود؟
