ممكن است در ذهن بسياري اين سؤال وجود داشته باشد كه با توجه به حضور ولايت فقيه در رأس سيستم سياسي جمهوري اسلامي ايران، توجيه بسياري از فسادها، تبعيضها، كمبودها و مشكلات چگونه ممكن است؟ مگر رهبري نظام از مشكلات با خبر نيستند، پس چرا در قبال آنها سكوت ميكنند؟ در نهايت در صورت سكوت و مداراي با فساد، تفاوت حكومت ولايت مطلقه فقيه با رژيم طاغوت پهلوي چه ميشود؟
در پاسخ به اين شبهه قديمي چند نكته به اجمال خواهد آمد:
1) امر به معروف ولايت فقيه و امر به منكر شاه
تفاوت بسيار روشني در نوع حكمراني ولي فقيه با رژيم پهلوي به طور مثال وجود دارد. شاه صراحتاً امر و دعوت به منكر مينمود. وابستگي سياسي گسترده به بيگانه علي الخصوص ايالات متحده، سركوب هر گونه آزادي سياسي، تلاش براي ترويج محرمات، بی اعتنايي گسترده به عموم مردم و اقشار مستضعف، وابستگي اقتصادي و صنعتي به غير ايراني و... همه از مواردي است كه نه تنها پهلوي به آنها مبادرت ميورزيده بلكه بدان امر نيز ميكرده است و اين يعني امر به منكر!
در نقطه مقابل در سيستم جمهوري اسلامي و ولايت فقيه، توجه به معنويات و دين اسلام، استقلال قطعي سياسي از تمام قدرتها، آزاديهاي اجتماعي مگر در موارد اخلال به امنيت و سنتهاي ديني و ملي (مثل حجاب اسلامي)، تلاش براي ترويج واجبات ديني و هموار شدن زمينههاي سعادت اخروي مردم، توجه به عموم مردم و به خصوص اقشار مستضعف كه نخ تسبيح همه تذكرات ولي فقيه به مسئولان است، تأكيد بر استقلال اقتصادي و نگاه درون زا و... همه از مواردي است كه مورد امر رهبر معظم انقلاب اسلامي است و اين يعني امر به معروف.
2) انتخاب بسياري از مسئولان توسط مردم
در رژيم پهلوي به واسطه عدم برگزاري انتخابات و حتي نصب نخست وزير توسط شاه ميتوان به طور منطقي مسئوليت بسياري از مشكلات را در تمام بخشها متوجه شخص شاه دانست. به عبارت ديگر مردم هيچ نقشي در نحوه اداره كشور نداشتند اما در دوران جمهوري اسلامي تمام مسئولان نظام با انتخاب مستقيم يا غير مستقيم مردم انتخاب ميشوند، بنابراين مسئوليت بسياري از مشكلات كشور بر عهده منتخبان ملت است. در اين حالت توقع دخالت مستمر رهبري در حدود تكاليف و مسئوليتهاي منتخبان ملت مطالبهاي غيرممكن و غيرمنطقي است چراكه:
اولاً: حدود وظايف و اختيارات رهبري در قانون اساسي به صورت كلان تعريف شده است و ولي فقيه خود را ملزم به رعايت ميثاق ميان امام و امت (قانون اساسي) ميداند.
ثانياً: امكان اينكه فرد ولو با وجود يك بدنه سازماني بتواند در تمام حوزههاي سياست داخلي و خارجي، اقتصاد، فرهنگ، هنر، ورزش و... دخالت نمايد غيرممكن است.
ثالثاً: اين نحوه دخالت با اصل تفكيك قوا مصرح در اصل 57 قانون اساسي منافات دارد زيرا سبب اختلاط حقوق و تكاليف بخشهاي مختلف نظام و احياناً اعتراض مردمي ميشود كه در انتخابات شركت نمودهاند.
رابعاً: آنچنان كه در تاريخ شاهنشاهي كشور قابل مشاهده است بسياري از بخشهاي نظامي، اقتصادي و صنعتي كشور طي قراردادهايي به بيگانگان واگذار ميشد اما اين مهم در تاريخ جمهوري اسلامي توسط اشخاصي اداره ميشود كه تحصيل كنندگان دانشگاه و حوزه هستند و هيچ فرد غيرايراني بر امور مردم مسلط نشده است كه شخص ولي فقيه در حضور و تسلیط او نقشي داشته باشد، به عبارت ديگر حكومت فعلي بخشي از توان نخبگاني كشور است كه هيچ عامل بيگانه و خارجي در آن حضور و تأثير ندارد.
3) تفاوت سلوك فردي حاکمان
وجود مفاسد و اختلاسهاي گسترده در زمان پهلوي و زندگي اشرافي مديران و مسئولان ذيل نظر شخص شاه صورت ميگرفت و هيچ شاهد تاريخي مبني بر منع مسئولان و نزديكان خاندان پهلوي از زندگي تجملاتي و اشرافي توسط شخص شاه وجود ندارد بلكه خود شاه بزرگ اشراف و ملاك و مصرف كننده كشور بوده است در حالي كه حدود نيمي از جمعيت كشور در فقر مطلق زيست ميكردهاند اما در جمهوري اسلامي ولي فقيه از همان روز اول در برابر خوي و زندگي اشرافي مسئولان به شدت موضع گرفته است و زندگي ساده و بيتكلف شخص ولي فقيه و خانواده او گواه بر اين مدعاست.
4) وجود دشمنان بسيار براي جمهوري اسلامي نسبت به رژيم پهلوي
نكته مهم ديگري كه سبب ميشود بسياري از اعتراضها و برخوردهاي رهبري با مفاسد مخفي باشد، در وجود دشمنان خارجي جمهوري اسلامي نهفته است. هزاران سايت و شبكه و كانال معاند و مخالف آمادهاند تا اعتراضات ولي فقيه را به مفاسد كشور دال بر فساد و اضمحلال جمهوري اسلامي بگيرند و تبليغات سوء خود عليه نظام را صدچندان كنند. در چنين شرايطي به حكم عقل بايد بخش قابل توجهي از مبارزه با فساد توسط رهبري به صورت مخفي و غيرنمايشي و دور از چشم همگان صورت پذيرد، برخلاف رژيم پهلوي كه در سالهاي حكومت او اساساً مسئله به اسم اسلام هراسي و ايران هراسي وجود خارجي نداشت.
5) هزينههاي ايستادگي در برابر نظام سلطه و استعمار
بسياري از مشكلات در جمهوري اسلامي هزينههاي لاجرمي است كه نظام در نتيجه تقابل و ايستادگي در برابر نظام سلطه و استكبار ميپردازد كه در رژيم پهلوي اساساً وجود نداشته است. حمايت از مظلومين و مستضعفين در سراسر جهان علاوه بر انحصار اين پرستيژ سياسي براي نظام جمهوري اسلامي ايران و افزايش قطعي مؤلفههاي قدرت او بيترديد هزينههاي مادي و معنوي بسياري را بر نظام و مردم تحميل نموده است، لذا وجود اين هزينهها به معناي عدم خواست رهبري براي حل مشكل نيست.
6) با اين منطق باید در تمام كشورهاي دنيا شخص اول كشور را مسئول تمام مشكلات دانست كه اين امر بالبداهه صحيح نميباشد. علاوه بر اينكه منصب رهبري در جمهوري اسلامي اساساً ماهيت اجرايي ندارد.
7) در حكومت معصومين(ع) نيز مبارزه با فساد و مشكلات تنها به وسيله معصوم اتفاق نميافتد و بلكه از معجزه و توان ماورايي و ولايت تكويني نيز در برطرف نمودن نواقص بهره نخواهند برد بلكه اين عموم مردم هستند كه بايد زمينههاي فساد و نقص را از بين برده و به تعبير قرآن براي برپايي قسط و عدل قيام نمايند: «ِيقوُم الناسُ بالقِسطِ» در اين منطق رشد و ارتقاي معنوي مردم در مبارزه با ظلم و فساد صورت خواهد گرفت كه منجر به قرب به پروردگار عالم خواهد شد.
بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه تفاوتي فاحش ميان نظام جمهوري اسلامي و رژيم پهلوي وجود دارد؛ فساد در هر دو با تفاوت حجم و اندازه وجود دارد اما مهمتر اينكه در جمهوري اسلامي فساد امري اضافي و زائد است اما در رژيم پهلوي ذاتي و محفوف به مباني ميباشد.
* انديشكده برهان
