به مناسبت و بهانه نقل قولي که مدتي است از سوي يکي از روحانيون مبني بر لزوم استقلال قم از کشور به فضاي رسانهاي کشيده شده است، بد نيست مفهوم استقلال در سيستم حوزه علميه مورد بازبيني و واکاوي قرار گيرد و وضعيت کنوني حوزههاي علميه در زمينه استقلال فکري، سياسي و اقتصادي ارزيابي شود. در اين يادداشت با استمداد از برخي گفتارهاي شهيد مطهري در خصوص سازمان روحانيت و بايستههاي آن، به مفهوم و ضرورت استقلال در حوزههاي علميه پرداخته شده است.
اهميت مسئله
نقلقولي که در روزهاي اخير انتشار يافت را از يک سو ميتوان واجد اهميت دانست و از سوي ديگر فاقد اهميت. جنبه نخست آن است که بگوييم صرف اظهارنظر متفاوت يک کارشناس حوزوي و حواشي آن، نبايد مسئلهسازي کاذب ايجاد نمايد چراکه اين نقلقول را نميتوان نظر رسمي حوزه علميه قم و جامعه روحانيون به حساب آورد. همانطور که وقتي يک استاد علوم سياسي دانشگاه تهران، يک روز در ميان اظهار سياسي متفاوت ابراز نموده و مثلاً از لزوم به رسميت شناختن اسرائيل سخن ميگويد، اين شاذگويي را نميتوان سخن جامعه دانشگاهيان کشور يا اساتيد دانشگاههاي ايران به حساب آورد.
اما از سوي ديگر هم ميتوان به مسئله اينچنين نگريست که وقتي يک روز، يکي از مراجع تقليد قم، از لزوم قطع پرداخت ماليات توسط مردم به حکومت سخن ميگويد و روز ديگر از زبان مدير يکي از حوزههاي علميه شناخته شده قم ميشنويم که کشور قم بايد مستقل باشد و صداي بلندي نيز در نقد اين اظهارات از حوزه شنيده نميشود، بدين معني است که يک مسئله و ابهام نگرشي لااقل در جمعي از خانواده حوزههاي علميه وجود دارد که مقتضي است به آن پرداخته شود.
اما اگر بخواهيم بحث را کمي فراتر از جنجالهاي رسانهاي تحليل کنيم، زماني که سخن از استقلال در سطح ملي به ميان ميآيد، بايد اين استقلال را در سهگانه «ايدئولوژي، سياست و اقتصاد» مورد بررسي قرار داد و شقوق ممکن و محتمل استقلال در هر يک از اين حوزهها و تبعات آن را سنجيد و بيان کرد هم اکنون چه درجهاي از استقلال بر حوزههاي علميه حاکم است.
استقلال سياسي
نفسهاي آخر حکومت پهلوي بود که شاپور بختيار به عنوان واپسين نخستوزير رژيم، تلاش کرد ايده واتيکان نمودن قم و تبديل امام خميني(ره) به پاپ را مطرح کند. او در حالي که دو روز به آمدن امام(ره) به ايران مانده بود، پيشنهاد داد: «براي آيتالله [خميني] در شهر قم ديواري خواهيم کشيد که او هم در آنجا واتيکان کوچکي داشته باشد.» اين ايده معادل با همان طرح استقلال سياسي قم است. در مقابل اين ايده اما امام پس از پيروزي انقلاب، نه تنها قم را از سيستم سياسي کشور مجزا نکرد، بلکه آن را به مرکز حکومت اسلام تبديل کرد و تا چند ماه حکومت انقلاب اسلامي عملاً از قم اداره ميشد.
اگر مدنظر از استقلال قم، چنين مسئلهاي باشد و توجيه آن گسترش دين اسلام باشد، قياس تشيع و واتيکان مسئلهاي نارواست، چراکه اساساً دين مسيحيت فعلي، ديني است سکولار و کشور فرضي که بخواهد خود را از سيستم سياسي کشور جدا کند، هيچ ايده سياسي نخواهد داشت و عملاً به مذهبي سکولار تبديل خواهد شد که اين با ماهيت مذهب تشيع در تعارض است. کليسا که پس از رنسانس به تدريج اهميت خود را در نظام سياسي غرب از دست ميداد با تشکيل کشور مستقل واتيکان که فقط به امور مذهبي ميپردازد، ميخ جدايي کامل از سياست را بر پيکره مسيحيت کوبيد و بدين ترتيب پاپ، اسقفها و کاردينالها اجازه ادامه حيات در نظام فاشيستي ايتاليا را يافتند.
اين نقش اساساً با تعريف روحانيت و حوزه علميه در تشيع متفاوت است. روحانيت شيعه هدف غايي خود را تشکيل حکومت زير لواي امام زمان(عج)قرار داده است و بسياري از احکام اسلام با تشکيل حکومت اسلامي امکان تحقق مييابد. حال اگر در جمهوري اسلامي تنها شأن ديني و غيرسياسي براي مرکزيت حوزه علميه قائل شويم، جدايي کامل دين از سياست را در ايران به دست خود رقم زدهايم.
همچنين اگر مهمترين بعد استقلال سياسي را استقلال در مديريت بدانيم، با نگاهي به ساختار مديريت حوزههاي علميه متوجه خواهيم شد که حوزه به صورت رسمي هيچ ارتباط مستقيمي با نهاد دولت به عنوان مظهر حاکميت سياسي ندارد و تنها نقطه اتصال آن با حکومت اسلامي، از طريق وليفقيه جامعه است که خود جايگاه تعريف شده در نظام فقاهتي شيعه است و بيش از آنکه يک اتصال سياسي به حساب آيد، يک نمود از فرهنگ شيعي است. کما اينکه رياست حوزههاي علميه در چند قرن گذشته در واقع همان زعيم شيعه يا نايب عام امام زمان(عج) بوده است. لذا مستقل بودن حوزه به لحاظ سياسي از سيستم مديريت دولتي امري بسيار پسنديده و درست است و در حال حاضر نيز به لحاظ عزل و نصب نظام حوزه، ارتباطي با ارکان دولت ندارد و مسئله حمايتهاي اقتصادي از حوزه نيز دلايلي معقول دارد که در ادامه متن به آن اشاره خواهد شد.
شهيد مطهري(ره) اين استقلال از سيستم مديريتي را افتخار حوزه ميدانند و اينگونه مينويسند: «مجتهدين شيعه بودجه خود را از دولت دريافت نميکنند و عزل و نصبشان بهدست مقامات دولتي نيست. روي همين جهت همواره استقلالشان در برابر دولتها محفوظ است، قدرتي در برابر قدرت دولتها به شمار ميروند و احياناً در مواردي، سخت مزاحم دولتها بودهاند. روحانيون شيعه اجبار و الزامي ندارند که از دولتها اطاعت کنند.»
استقلال فکري
استقلال فکري يکي از ابعاد مهم استقلال به حساب ميآيد که از اين منظر بايد ديد، استقلال فکري حوزه علميه به چه معنا ميتواند باشد. مفهوم نخست قابل برداشت از استقلال فکري حوزه علميه قم، پرهيز از وابستگي به هرگونه ايدئولوژي غيرديني و تفکرات شرقي و غربي است که امام خميني(ره) نيز بر آن تأکيد فراوان داشت. مکتبي بودن حوزههاي علميه و تن ندادن به هرگونه فراروايت و رويکرد فکري- فلسفي مغاير با شريعت، مطلوبي است که اتفاقاً سيستم حکومتي جمهوري اسلامي نيز بر پايه همين اصل بنا نهاده شده است. لذا در صورتي که حوزه علميه خواستار استقلال فکري و رهايي از وابستگي به هر غيريت جز اسلام باشد، نه تنها منافاتي با اصول فکري انقلاب اسلامي ندارد، بلکه حکومت اسلامي، نزديکترين ايده به اين استقلالخواهي خواهد بود و امام خميني(ره) نيز اساساً با همين رويکرد، استقلال را يکي از شعارهاي اصلي انقلاب قرار داد.
اما مفهوم ديگر قابل برداشت از استقلال، پرهيز حوزه علميه از وابستگي به ايدئولوژي جمهوري اسلامي است. استقلال از «سيستم ولايت فقيه» البته چيزي جز نقض غرض نيست! چراکه ايدئولوژي ولايت فقيه، اساساً از دل حوزه علميه برآمده است و جدايي از اين نظام فکري معني ندارد مگر آنکه حوزه به اين نتيجه رسيده باشد، که حکومت ولايت فقيه حکومتي ناکارآمد است و اکنون بايد ايده و طرحي نو در حکومتداري بر انداخت که بعيد است از حوزه علميه فعلي چنين ايدهاي برآمده باشد.
به هر حال به نظر ميرسد حوزههاي علميه هم اکنون در نسبت با انقلاب، اتفاقاً بيش از حد مستقل رفتار نموده و بيتفاوتي آن به موضوعات اصلي حکومت اسلامي سبب شده نسبت و وابستگي آنها نسبت به نظام اسلامي و مسائل آن در حداقل سطح ممکن باشد، به طوري که انتظار ميرود، کارکرد خود در مفهومسازي ايدئولوژيک و استخراج ابعاد حکمراني (سياست، اقتصاد، فرهنگ و. . . ) از دل فقه و ساير علوم اسلامي را تاکنون به رغم گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامي، به گونهاي مطلوب ارائه ندادهاند. لذا شايد بتوان نتيجه گرفت در برخي ابعاد و مدارس حوزوي، اساساً موضوعات نظام اسلامي، مسئله و دغدغهشان نيست و عملاً همبستگي و وابستگي ميان آنها و ايدئولوژي حاکم بر جمهوري اسلامي در سطح بالايي قرار ندارد که اين استقلال فکري مطلوب نيست.
استقلال اقتصادي
شهيد مطهري در کتاب ده گفتار، بحثي پيرامون سازمان روحانيت و کيفيت استقلال مالي آن دارند که به اقتضاي بحث، بازخواني آن مناسب به نظر ميرسد.
ايشان چند نظريه در اين زمينه مطرح ميکنند که يکي از آنها، اشتغال روحانيت به کسب و کار در ضمن وظايف تبليغي است. در اين راهکار، عملاً وابستگي به هيچ نهاد مالي و اقتصادي براي معيشت روحانيت مورد نياز نيست. شهيد مطهري اين نظر را اينگونه توضيح ميدهد: «عقيده بعضي اين است که روحانيت بودجه مخصوص نميخواهد، افراد روحاني بايد مانند ساير طبقات مردم کار و شغل و منبع درآمدي از براي خود داشته باشند. از دسترنج شخصي خود زندگي کنند، قسمتي از وقت خود را صرف تهيه امر معاش و قسمت ديگر را صرف شئون روحاني از تحصيل و تحقيق و تأليف و تدريس و افتا و ارشاد و تبليغ بنمايند. اين عده معتقدند که روحانيت و شئون روحانيت در اسلام يک شغل و حرفهمخصوص نيست که بشود براي او بودجه مخصوصي در نظر گرفت. هر کس که قادر است ضمن تأمين امر معاش خود عهدهدار شئون روحاني بشود حق دارد وارد بشود و اگر کسي ميخواهد اين شئون را به عهده بگيرد و آنگاه کل بر اجتماع گردد بهتر اين است که از اول وارد چنين مجاهدهاي نشود. استدلال اين عده اين است که در صدر اسلام يعني زمان رسول اکرم(ص) و زمان ائمه اطهار (ع) اشخاصي بودند که همين وظایف را به عهده داشتند، حلال و حرام تعليم ميکردند، نصيحت و موعظه ميکردند، در حوزههاي درس شرکت ميکردند و خودشان حوزه درس داشتند، در عين حال هر کدام از آنها شغل و حرفهاي براي زندگي داشتند. بسياري از آنها با عنوان شغل و حرفه خود از قبيل تمار، عطار، بزاز، خزاز، طحان، سمان، حذاء، و شاء و غيره در کتب حديث و فقه و تاريخ شناخته ميشوند. هيچ ديده نشده که رسولخدا يا ائمهاطهار يک يا چند نفر را دستور داده باشند از همه کارها دست بکشند و منحصراً به مشاغلي که امروز مشاغل روحاني ناميده ميشود از قبيل افتا و تدريس و امامت جماعت و وعظ و تبليغ و غيره بپردازند. حقيقت اين است که اگر افرادي زندگي خود را از راه ديگر تأمين و با اين حال متصدي شئون روحاني بشوند بسيار خوب است.» استاد مطهري البته با وجود اينکه چنين حالتي از استقلال نهاد روحانيت به هرگونه منبع مالي را مورد تأييد قرار ميدهند و آن را ضامن استقلال اقتصادي اين قشر ميدانند: «انصاف اين است که برخي شئون روحاني که فعلاً معمول است از قبيل امامت جماعت، نه يک شأن مخصوص روحاني است و نه کسي حق دارد آن را بهانه قرار داده و دست از هر کار و شغل و خدمتي بکشد و در انتظار موقع نماز بماند و مسجديبرود و برگردد و زينت مجالس ختم باشد و اينها را شغل خود قرار دهد و عمري سربار اجتماع بوده باشد.» اما در عين حال اينکه صرفاً بخواهيم سازمان اقتصادي روحانيت را با اين شيوه در عصر حاضر تأمين کنيم تا حد زيادي نشدني و جمود فکري ميدانند چراکه شايد در صدر اسلام مسئلهاي موضوعيت نداشته، اما نيازهاي جامعه به روحانيت هم اکنون به قدري گسترده شده است که همه روحانيون نميتوانند ضمن اشتغال به امور روزمره، وظايف روحانيت را به صورت کامل انجام دهند:« با تغييراتي که در وضع زندگي مردم نسبت به صدر اسلام پيدا شده و با توسعه روزافزون علوم و احتياجات، ضرورت دارد گروهي همه عمر ممحض باشند براي تحصيل و اداره شئون دينيمردم و ناچار بودجه مخصوصي لازم است که با طرز صحيحي در اين راه مصرف شود. در صدر اسلام احتياج اينقدر نبوده، عقدهها و شبههها و همچنين معاندين و دشمنان اسلام اينقدر نبودهاند. ضرورت دارد هميشه گروهي ممحض براي دفاعاز اسلام و جوابگويي به احتياجات ديني مردم بوده باشند.» لذا از نظر ايشان خصوصاً براي مسائل فقاهتي و پاسخ به نيازهاي زمانه توسط آنچه دين گفته است، بايد همواره روحانياني همه همت خود را شبانه روز مصروف اين مهم نمايند که البته اين با داشتن کسب و کار اقتصادي روزمره در تعارض است. لذا بايد سازمان روحانيت براي پاسخگويي به چنين نيازي سازماني اقتصادي داشته باشد.
شهيد مطهري دو پيشنهاد ديگر براي سامانبخشي به امور روحانيت مطرح ميکند که البته هر دو، متکي بر مدل اقتصاد مردمي و رهايي از وابستگي به دولتهاست. اولي استفاده بهينه از ظرفيت «وقف و صدقات جاريه» است. شهيد مطهري اين مدل را رايج در همه دستگاههاي روحانيت اديان و فرق گوناگون برميشمرد. در نگاه شهيد مطهري «موقوفاتي که ممکن است يا لازم است در اختيار سازمان روحانيت قرار بگيرد منحصر به موقوفات مدارس نيست، قلمها و رقمهاي درشتتري هست که شرعاً جايز يا لازم است در اختيار سازمان روحانيت قرار بگيرد. تا کنون بارها اين مسئله بين مقامات عالي روحاني و مقامات دولتي مطرح شده که اين بودجه در اختيار سازمان روحانيت قرار بگيرد، ولي به عللي که بر ما مجهول است به نتيجه نرسيده است. اگر وضع اوقاف سر و صورتي پيدا کند و سازمان معقول و منظمي پيدا نمايد نه تنها بودجه عادي روحانيت را تأمين خواهد کرد بلکه به طور کلي کمکبزرگي به دين و فرهنگ و تربيت و اخلاق عمومي خواهد بود». علاوه بر موقوفات مردمي، «سهم امام» نيز منبع ديگري است که شهيد مطهري به عنوان منبع تأمين مالي حوزههاي علميه و روحانيت برميشمرند. منبعي که آن هم مستقل از بودجههاي دولتي به حساب ميآيد و بر همه اشکال ديگر تأمين حوزههاي علميه مرجح است: «در حال حاضر يگانه بودجهاي که عملاً سازمان روحانيت ما را ميچرخاند و نظام روحاني ما روي آن بنا شده و روحانيت ما طرز و سبک سازماني خود را از آن دريافته و تأثير زيادي در همه شئون ديني ما دارد «سهم امام» است. روحانيون و مجتهدين براي وصول اين بودجه که نوعي ماليات است هيچ گونه الزام و اجباري به وجود نميآورند، اين خود مردم مؤمن مسلمانند که با کمال رضايت و طيب خاطر، به روحانيوني که مورد اعتماد و اطمينانشان هستند مراجعه ميکنند و اين ماليات شرعي را ميپردازند. روحانيون، سازمانمميزي براي اين ماليات ندارند، خود مردم به حکم وجدان و ايمان، وجوهيکه به مالشان تعلق ميگيرد، چه کم و چه زياد، از رقمهاي کوچک گرفته تا رقمهاي صدهزار توماني و چند صد هزار توماني ميپردازند. امتياز روحي سهم امام بر بودجه اوقاف، ضميمه شدن عواطف و تواضع و اظهار ارادت پرداختکنندگان است.»
علاوه بر آنچه گفته شد، بايد بيان نمود كه روحانيت در عصر حکومت اسلامي علاوه بر وظيفهاي که در قبال مردم به منظور تبليغ دين و راهنمايي آنان دارد، مقابل حکومت اسلامي نيز وظيفهاي دارد و آن تأمين خوراک تئوريک و منبع تغذيه نهادها و ساختارهاي نظام در جهت پيشبرد اهداف حکومت شيعي است. به همين مناسبت طبيعي است در داخل سازمان روحانيت نهادهايي شکل بگيرند که وظيفه ذاتي آنها، توليد تفکر و انديشه مبتني بر علوم انساني اسلامي است. در قبال اين وظيفه، طبعاً حکومت نيز موظف است از چنين نهادها و مراکز تئوريپردازي در جهت اهداف نظام در صورت کاربست ايدهها و ايجاد ظرفيتها و زيرساختهايي براي عملي کردن آنها حمايت نمايد. شايد بتوان از جامعه المصطفي که کارکرد آن بسط تئوريک انقلاب و صدور تفکر شيعي در جهان است يا مراکزي چون مؤسسه امام خميني(ره) در قم که با رويکرد استخراج فلسفههاي مضاف از مباني و منابع عقلي و نقلي شيعي به منظور استفاده در پايههاي فکري نظامسازي اسلامي تشکيل شدهاند، به عنوان نهادهايي مثال آورد که شايد در ازاي خدماتي که به نظام اسلامي ارائه ميکنند، بايد مورد حمايت نيز قرار گيرند.
غير از موارد فوق، يک جنبه اعانه اقتصادي دولت به حوزههاي علميه نيز از طريق ارائه حمايتهاي عمومي و تأمين اجتماعي به طلاب، مبلغان و پژوهشگران حوزوي است که طبيعتاً وظيفه دولت اين است همانگونه که به همه اقشار اعم از کارگر ، کارمند و. . . خدمات اجتماعي ارائه مينمايد، به قشر روحانيت نيز از طريق سيستم مرکز خدمات حوزه اين کمکها وجود داشته باشد.
پس ميتوان در اين بخش اينچنين جمعبندي کرد که گرچه، از نظر سازمان اقتصادي، روحانيت به منظور انجام وظايف تبليغي خود در حالت مطلوب بايد مستقل از دولتها باشد و با ابزارهايي چون «اشتغال به کسب و کار توسط روحانيت در کنار انجام وظايف تبليغي»، «اوقاف و صدقات جاريه» و «سهم امام» سه روش مستقل ساز روحانيت به شمار ميروند، اما در قبال خدماتي نيز که روحانيت به نهاد حکومت - همچون هر ارگان ديگري- در قبال توليد نرمافزار حکومت ارائه ميکند، مستحق مورد حمايت قرار گرفتن از سوي حکومت خواهد بود. و البته در کنار همه اينها، خدمات عمومي حکومت همچون تأمين اجتماعي بايد در اختيار قشر روحانيت نيز همچون ساير اقشار جامعه قرار گيرد.
