وزير صنعت، معدن و تجارت چندي پيش با انتقاد از وضعيت واحدهاي توليدي كشور و با تأكيد بر اينكه ۹۵درصد واحدهاي توليدي كشور صادراتي نيستند، عنوان كرد كه واحدهاي صنعتي موجود بيشتر براي تأمين نياز داخلي و جايگزيني واردات شكل گرفتهاند، درحاليكه بايد با توسعه صادرات محور شوند؛ بنابراين نوسازي صنايع بايد در دستور كار دولت قرار گيرد تا بتوان به طور جدي به سمت صادراتگرايي حركت كرد. در بودجه سال ۱۳۹۷ پيشبيني شده كه واحدهاي توليدي صادراتگرا بتوانند از منابع بانكي سرمايه ثابت و سرمايه در گردش با نرخهاي ارزانتر بهره بگيرند. اين در حالي است كه سال ۱۳۹۶ با تركيبي از منابع موجود در صندوق توسعه ملي و بانكهاي عامل تا حدود 5/13 درصد نرخ سود تسهيلات اعطايي به واحدهاي توليدي صادراتگرا كاهش يافت. هرچند اين مسئله در سالجاري مدنظر قرار گرفت، اما در راستاي بهبود وضعيت واحدهاي توليدي صادراتگرا كافي نبود و بايد قدمهاي بزرگتري براي بخش مذكور برداشت كه بر همين اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد داده است تا تخصيص يارانه سود تسهيلات اعطايي براي واحدهاي توليدي صادركننده را ارائه كند.
بايد خاطر نشان كرد كه چندي پيش نيز وزير صنعت، معدن و تجارت خواستار تصويب تسهيلاتي در قالب بودجه سال ۱۳۹۷ در مجلس شوراي اسلامي شد تا بخش خصوصي كشور به همراه تشكلهاي صادراتي بتوانند با كمك دولت به سمت ايجاد شركتهاي بزرگ صادركننده حركت كنند. محمد شريعتمداري پس از نشستي با اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي خواستار شد تسهيلاتي در قالب بودجه سال ۱۳۹۷ تصويب شود تا بخش خصوصي كشور و اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به همراه تشكلهاي صادراتي تخصصي بتوانند با حمايت نظام و دولت و از طريق منابع حمايتي و مشوقهايي كه در اختيارشان قرار ميگيرد به سمت ايجاد شركتهاي بزرگ صادركننده حركت كنند. بهطور حتم بايد شرايطي در كشور فراهم شود كه واحدها، بنگاهها و شركتهاي صادركننده در اندازههاي متوسط و بزرگ در كشور بيشتر به وجود آيند؛ چراكه ايجاد توقعي مربوط به اينكه همه واحدهاي توليدي كوچك و بزرگ خودشان بتوانند محصولاتشان را به بازارهاي خارجي صادرات كنند، مقدور نيست و اگر هم مقدور شود، باعث رقابت مخرب در بازارهاي بينالمللي خواهد شد. در صورت تحقق هدف مذكور مشوقهايي شامل حال كساني كه از طريق شركتهاي بزرگ صادركننده محصولات خود را به كشورهاي خارجي ارسال ميكنند، خواهد شد تا اين شركتها نيز بيشتر و قويتر شكل بگيرند. همچنين استفاده از كمكهاي فني براي پرداخت يارانه سود تسهيلات اعطايي به واحدهاي توليدي صادراتگرا يكي ديگر از كارهايي است كه بايد مدنظر قرار گيرد و اينگونه كمكها هم براي سرمايه در گردش و هم براي تحقيق و توسعه اين واحدهاي توليدي و صادراتي تأثيرگذار خواهد بود. به گزارش ايسنا، در سال گذشته طرح رونق توليد اقتصادي با پرداخت تسهيلاتي معادل ۱۷هزار ميليارد تومان به ۲۴ هزار واحد توليدي صنعتي و كشاورزي در دستور كار قرار گرفت و در سالجاري نيز اين طرح به عنوان مكمل طرح قبلي در جهت پرداخت تسهيلات به ۳۰ هزار واحد توليدي مدنظر قرار گرفته است. نكته قابل اشاره اينكه براساس آخرين آماري كه در اختيار خبرنگار ايسنا قرار گرفته، از زمان آغاز طرح رونق توليد تا پايان ديماه امسال ۱۱۷ هزار و ۷۵۰ ميليون ريال تسهيلات به واحدهاي توليدي پرداخت شده كه رقمي حدود ۵۹درصد از تسهيلات ۲۰۰ هزار ميليون ريالي در نظر گرفته شده است.
در اين بين تاكنون تنها آمار دقيقي از پرداخت تسهيلات بانكي به واحدهاي توليدي در طرح ۲۰ هزار ميليارد توماني رونق توليد ارائه شده و هيچ آمار منتشر شدهاي در ارتباط با پرداخت يا اختصاص تسهيلات مربوطه در طرح نوسازي و بهسازي صنايع و نيز طرح پرداخت تسهيلات به منظور حمايت از توليد و اشتغال ۱۰ هزار بنگاه اقتصادي و تأمين مالي 6 هزار واحد نيمهتمام مربوطه نيست.
